نشان تجارت - «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه کمیته دستمزد روز سه شنبه برای تعیین سبد معیشت کارگران خبرداد و گفت: در این جلسه نیازهای معیشتی کارگران با استدلال علمی و اقتصادی توسط کارشناسان مشخص می شود.
این مقام مسئول در حوزه تعیین دستمزد کارگران اظهارداشت: در این جلسه پس از بررسی های کارشناسی، عدد سبد معیشتی کارگران استخراج و مراتب به شورای عالی کار اعلام می شود.
نشست کمیته دستمزد محل چانه زنی نیست
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: نشست کمیته دستمزد جلسه چانه زنی نیست، بلکه جلسه که با حضور کارشناسان نیازهای زندگی زندگی یک خانوار ۳.۳ نفری را مشخص می کنند که برای گذران زندگی یک کارگر باید چقدر درآمد داشته باشد.
خدایی با بیان اینکه مزد کارگران را شورای عالی کار تعیین می‌کند و کمیته دستمزد سبد معیشت مورد نیاز کارگران را مشخص می‌کند، گفت: معمولا نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ پس از جلسات کمیته تخصصی دستمزد برگزار می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: با این حال ما همچنان منتظر نتایج جلسات این کمیته هستیم تا پس از آغاز نشست شورای عالی کار نتایج جلسات یاد شده در این شورا مورد بررسی قرار گیرد، زیرا در این جلسه با بررسی قیمت‌ها در بازار که از قبل فرمول آن تعیین شده نیازهای معیشتی یک کارگر در طول سال مشخص می‌شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: این جلسه با حضور سه نفر از نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نماینده از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود و عده‌ای از کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی برای بحث های کارشناسی به این جلسه دعوت می شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: این جلسه محل بررسی‌های کارشناسی است، اما ممکن است عده ای نیز با چانه زنی به دنبال تعیین سبد معیشت کارگران باشند.
سبد معیشت کارگران با احتساب خانوار ۳.۳ نفری تعیین می شود
خدایی تاکید کرد: سبد معیشتی کارگران برای هر خانواده ۳.۳ نفری که که مرکز آمار آن را اعلام کرده تعیین می‌شود و در تمام مراحل معیارهای اقتصادی با همراه با استدلال های علمی ملاک عمل قرار می‌گیرد تا سبد معیشت کارگران در یک سال مشخص شود.
وی با اشاره به تاکید بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار افزود: در این ماده قانون شورای عالی کار هر سال موظف است با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود دستمزد کارگران را تعیین و اعلام کند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده که تعداد آن ۳.۳ نفر تعیین شده، تامین شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در جلسه کمیته دستمزد که امروز برگزار می شود اعضای این جلسه برای تعیین سید معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۰ گردهم می‌آیند تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگر که تابعی از سبد معیشتی آنهاست تعیین شود.
دستمزد کارگران را در هرسال شورای عالی کار تعیین می کند
خدایی خاطرنشان کرد: هرچند که در سال جاری طبق روال سال های گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده مشخص خواهد کرد، اما ما خواستار ترمیم قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ هستیم تا بخشی از قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته جبران شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: شورای عالی کار سال گذشته دستمزد کارگران را با ۱۵ درصد تورم تعیین کرد در حالی که ما مسلم شده بود که با توجه به کسری بودجه دولت، نرخ تورم بسیار بیشتر از این خواهد بود، اما دولت نشان داد که با نوسانات گیری قیمت ها در بازار به دنبال تامین کسری بودجه خود است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران و دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در هر سال بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی، مرکز آمار و قیمت های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تعیین می شودف تا این دستمزد حداقل معیشت زندگی کارگران و مستمری بگیران را تامین کند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآورشد: در فصل دهم قانون کار تشکیل شورای عالی کار پیش بینی شده که این شورا باید در زمینه تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد و دبیرخانه این شورا نیز در وزارت کار است و رئیس این شورا نیز هم اکنون وزیر تعاون است.
در قانون تعداد اعضای شورای عالی کار ۹ نفر است
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در این شورا ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع مسائل اجتماعی و اقتصادی، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده کارگران حضور دارند و در زمان احمدی نژاد رئیس سازمان ملی استاندارد نیز به این شورا اضافه شد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: تمام کارگاه های مشمول کار و کارفرمایان موظف هستند، دستمزد کارگران خود را بر اساس حداقل مزد که در این شورا تعیین می‌شود، پرداخت کنند و تخطی از این مقررات پیگرد قانونی دارد زیرا همه موظف به پرداخت حق و حقوق کارگران خود هستند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآورشد: درجلسه کمیته دستمزد بررسی می شود که یک نفر به چه مقدار مواد غذایی و بهداشتی نیاز دارد و یا بدن یک کارگر برای حفظ سلامتی فرد به چه میزان کالری نیاز دارد، برای همین منظور چند نفر از کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت در این جلسه نیازهای مسائل بهداشتی خانوارها را مشخص و یا کارشناس تغذیه حداقل خوراکی های مورد نیاز را برای یک نفر تعیین می‌کند.
در دستمزد کارگران باید نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی با توجه به افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و نرخ تورم، ضروری است که شورای عالی کار با برگزاری جلسات متعدد در طول سال، در میزان سبد معیشت و دستمزد کارگران بازنگری کند تا این قشر زحمتکش جامعه بیش از این متحمل مشکلات اقتصادی نشود.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
طبق گزارش شهریورماه سال جاری مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٣٩٩ به عدد ٣٤,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٤ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٤,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٥,٥ واحد درصدی به ٣١.٥ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٣ واحد درصدی به ٣٥.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٤,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٣,٩ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٤,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤,٥ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٣٩٩ به ٣,٦ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٠ درصد و ٣.٩ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٦,١ درصد و ٢٥.٤ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠,٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.
درصد تغییرات شاخص قیمت برای دهک های جامعه
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٣,٤ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٩ درصد برای دهک دهم است.
