نشان تجارت - نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، در حالی منتشر شده است که به بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداخته و در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد.
ضمن اینکه با وجود نرخ رشد پایین اقتصاد و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین در این گزارش پیش بینی شده است که نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.
بودجه ۱۴۰۲ به گسترش فقر دامن می زند
مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، درباره گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارشی که در آن تورم حاصل از بودجه ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد دانسته و تاکید کرده که فقر را کنترل نخواهد کرد، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ببینید اول باید درک کرد که چرا این بودجه منجر به گسترش فقر بیشتر و یا چرا به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس، منجر به تورم ۴۰ درصدی در جامعه می‌شود. کما اینکه تعبیر‌ها حکایت از تورم بسیار بیشتر از ۴۰ درصد در سال آتی است و دلیل آن نیز یکی این مساله است که این بودجه بر مبنای درآمد‌های غیرمحتمل بسته شده است، چرا که بودجه دو بخش دارد، بخش درآمد و بخش هزینه!»
وی تصریح می‌کند: «درآمدها باید با هزینه تطبیق پیدا کند. هزینه‌ها شامل دو بخش است، یکی هزینه‌های جاری است که قطعی محسوب می‌شود مثل حقوق کارمندان دولت که باید پرداخت شود. یک بخش نیز هزینه یا بودجه‌های عمرانی است. این دو بخش حداقل هزینه‌های دولت در مقابل درآمدها است. حالا درآمدها عبارت است از مالیات‌هایی که وصول می‌شود و البته سایر درآمد‌های دولت به همراه فروش نفت که مجموع درآمدها را تشکیل می‌دهد. حالا تصور کنید وقتی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود است ما چطور می‌توانیم درآمدها را افزایش دهیم؟ ببینید کافی است به درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ توجه کنید که در نهایت همان نیز محقق نشده و حدودا شاید ۷۰ درصد آن درآمد‌های مالیاتی در نهایت محقق شده باشد. حالا تصور کنید در بودجه نسبت به درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی را در بودجه افزایش داده ایم و این مسلما محقق نخواهد شد.»
رقم غیرواقعی نفت در بودجه ۱۴۰۲
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مساله درآمد‌های نفتی می‌گوید: «برای درآمد نفتی فروش را بشکه‌ای ۸۵ دلار برنامه ریزی کرده ایم که این هم امکان تحقق ندارد چرا که مگر می‌توانیم برای دنیا رقم فروش نفت را تعیین کنیم و مثلا به دنیا بگوییم باید در شرایط تحریمی نفت را به این شکل و به این قیمت از ما خریداری کنید؟»
وی می‌افزاید: «اصلا رقم ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت ایران رقم عجیبی است آن هم وقتی که نفت برنت اکنون زیر ۸۵ دلار خرید و فروش می‌شود. وقتی بهترین نفت که در ابتدا برنت است و بعد وست تگزاس زیر ۸۵ دلار خرید و فروش می‌شود و نفت اوپک هم نفت بینابین محسوب می‌شود را با چه منطقی با این ارقام برای فروش در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی می‌کنند.
در واقع باید رقم پیش بینی نفت در بودجه ۱۴۰۲ رقمی حدود ۷۰ دلار باشد چرا که رقم ۸۵ دلار محقق نمی‌شود مگر اینکه اتفاق عجیبی در دنیا رخ دهد و قیمت نفت برنت از ۱۰۰ دلار بگذرد تا ما بتوانیم نفت را به قیمت ۸۵ دلار بفروشیم.»
بودجه ۱۴۰۲ بر مبنای درآمد‌های غیرمحتمل بسته شده است
مسعود دانشمند در ادامه با اشاره به مساله عدم تحقق درآمدها در بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان می‌کند: «وقتی این درآمدها محقق نشود و هزینه‌های جاری نیز سر جای خود باشد، پس دولت اولین کاری که انجام می‌دهد این است که در همان ابتدا بودجه عمرانی را قطع کند تا همه این درآمدها تبدیل به هزینه‌های جاری شود. وقتی بودجه عمرانی کشور قطع شود این به آن معناست که فرصت اشتغال را در اکنون و آینده به وجود نمی‌آوری و این یعنی بیکاری افزایش پیدا می‌کند. این موارد از مفاهیم قطع بودجه عمرانی کشور است.»
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «از طرف مقابل نیز وقتی درآمدها محقق نمی‌شود و هزینه‌ها جلوی چشممان است و این دو بخش با هم برابری نمی‌کند یعنی ناترازی. در این شرایط نابرابری که خب پول نفتی نیز وجود نداشته، دولت به طور معمول دست به چاپ اسکناس می‌زند. چاپ اسکناس هم به دو صورت چاپ مستقیم اسکناس و یا چاپ اوراق سپرده و قرضه است و این موارد نیز شبه پولی است که از مردم گرفته می‌شود. نتیجه تمام این موارد آن است که تورم افزایش می‌یابد.»
الاکلنگ دستمزد و تورم
این فعال و تحلیلگر اقتصادی در ادامه با اشاره به مساله فاصله میان دستمزد و تورم به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «سمت دیگر ماجرا این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس حرف از تورم بیش از ۴۰ درصد می‌زند و می‌بینیم که دستمزد‌ها را حداکثر قرار است ۲۰ درصد افزایش بدهند و این یعنی در روند پلکانی بین ۵ تا ۲۰ درصد قرار است دستمزد‌ها افزایش یابد و این یعنی میانگین افزایش دستمزد رقمی حدود ۱۰ درصد خواهد بود؛ یعنی ۳۰ درصد به طور متوسط سفرههای مردم کوچک‌تر خواهد شد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «یک مفهوم کوچک‌تر شدن سفرههای شهروندان یکی همین است که قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. زمانی که قدرت خرید کاهش می‌یابد یعنی عرضه کالا نیز در بازار دچار کاهش می‌شود چرا که خریداری وجود ندارد. وقتی عرضه کاهش یابد طبیعتا روی تولید کننده نیز تاثیر گذار است چرا که نمی‌خواهد کالایی را تولید کند که بازاری برایش نیست پس تولید کننده نیز خود را متوقف می‌کند. از سوی دیگر سمت دیگر ماجرا نیز این است که وقتی ما نمی‌توانیم ارز کافی به دست بیاوریم طبیعی است که نمی‌توانیم مواد اولیه برای تولید را نیز تامین کنیم. نبود مواد اولیه نیز باز واحد تولیدی را متوقف می‌کند و توقف تولید نیز منجر به بیکاری می‌شود. تمام این زنجیره نیز تورم و بیکاری ایجاد می‌کند.»
دانشمند در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ خاطر نشان می‌کند: «توجه کنید که تورم را مردم ایجاد نمی‌کنند بلکه دولت‌ها آن را می‌سازند. وقتی تولید در کشور وجود نداشته باشد و مدام اسکناس در حال چاپ شدن است و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی است، تورم رشد می‌کند و دلیل همه مواردی که نام بردم، دولت است. این در حالی است که مردم مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم هستند. مدام سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود، لذا از خریدهایشان کم می‌کنند، از امکانات زندگی خود حذف می‌کنند و سوال این است تا کجا مردم می‌توانند این شرایط را تحمل کنند؟»
وی با بیان اینکه عملا ناترازی درآمد و هزینه باعث حذف کالری از زندگی شهروندان می‌شود، یادآور می‌شود: «بنابراین فقیر بودن در این مفهوم است که شهروند نمی‌تواند یک زندگی عادی داشته باشد. نمی‌تواند کالری مورد نیاز برای زندگی سالم را تامین کند و در ادامه این نتوانستن بیشتر می‌شود و عملا کالای فرهنگی و رفتار فرهنگی را از زندگیش حذف می‌کند و در ادامه نمی‌تواند مسافرت برود یا پوشاک لازم برای خودش را تهیه کند و خب با این بودجه مردم فقیرتر می‌شوند.»
این اقتصادان با اشاره به مساله افزایش بیکاری که از تبعات بودجه ۱۴۰۲ است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «هم اکنون واحد‌های صنعتی کوچکی که در سال‌های اخیر تعطیل شده بودند حتی در حال فروش تولیدی خود هستند. در طبقه بندی واحد‌های تولیدی با سه طبقه کوچک، متوسط و بزرگ مواجه هستیم و به طور معمول واحد تولیدی تا سقف ۵۰ پرسنل کوچک محسوب می‌شود. از ۵۰ تا ۵۰۰ نفر در دسته متوسط ارزیابی می‌شود و از ۵۰۰ پرسنل به بالا واحد صنعتی بزرگ محسوب می‌شوند، بنابراین واحد‌های صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی به صورت معمول واحد صنعتی متوسط محسوب می‌شوند. کافی است سری به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران بزنید تا به راحتی متوجه عمق بحران شوید که چطور واحد‌های صنعتی در حال تعطیل شدن، جمع آوری یا فروش هستند.»
بحران صنایع و گسترش فقر و بیکاری
دانشمند در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان تولیدی‌های مربوط به مواد غذایی می‌گوید: «توجه کنید در یک مساله مثل لبنیات، پایین آمدن قدرت خرید شهروندان چنان بر روی تولیدکننده تاثیر گذاشته است که صاحب سرمایه ناچار شده است دام شیرده را به جای دام گوشتی راهی بازار کند تا شاید هزینه‌های خود را بتواند کاهش دهد. ببینید صنعت دامداری ایران در خطر است چرا که مردم قدرت خرید را از دست داده اند و این زنجیره روی سایر کالا‌ها نیز به همین شکل عمل می‌کند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین در ادامه با اشاره به عدم امکان صادرات توسط تولیدکنندگان ایرانی می‌گوید: «متاسفانه رابطه مناسبی نیز در حوزه بین الملل وجود ندارد تا حداقل تولید کننده ایرانی بتواند کالای مازاد خود را صادر کند، چرا که برای صادرات باید بتوان پول دریافتی را به هنگام و از مسیر درست دریافت کند. وقتی چنین روابطی وجود ندارد بازار صنایع ایران نیز به همین کشور‌های اطراف محدود می‌شود که این هم تازه می‌شود نهایتا عراق و افغانستان و خب عملا این دو کشور نیز هر دو شرایط مناسبی برای صادرات ایران نیستند. عراق توسط چین و کشور‌های عربی تغذیه می‌شود و افغانستان هم حتی برخی کالا‌های ایرانی را بر می‌گردانند. از طرفی نظام بانکی ایران نیز آنچنان دچار بحران شده است که نمی‌توان به این بخش نیز امیدوار بود.»
دانشمند ادامه می‌دهد: «مجموع این عوامل تولید و تولید کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. در نهایت تولید کننده دولتی سعی می‌کند از طریق بودجه دولتی خود را نجات دهد و تولید کننده بخش خصوصی نیز چون این تحمل و رابطه با دولت را ندارد در نتیجه تعطیل می‌کند. این همان روندی است که در نهایت منجر به بیکاری می‌شود؛ یعنی دولت نه تنها اشتغال ایجاد نکرده است بلکه حتی به دلیل از بین رفتن تولید و صنایع، بیکاری و به طبع آن فقر گسترده‌تر می‌شود.»
بار شرکت‌های دولتی بر سر شهروندان
این فعال و تحلیلگر اقتصادی در ادامه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید که در بودجه سال آینده رقمی حدود ۶۰ درصد، برای بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته‌اند. حال آنکه نه از درآمد و نه از هزینه کرد این شرکت‌های دولتی تقریبا هیچ اطلاع دقیقی وجود ندارد. شرکت‌های دولتی مثل دخانیات و نفت و گاز؛ اگر درآمدهایشان محقق نشود خب هزینه‌ها سرجای خودش است، دست به استقراض از دولت و یا نظام بانکی می‌زنند و این یکی از بار‌هایی که پنهان است، اما بار تورمی آن را مردم به دوش می‌کشند. تقرییا هیچ عدد و رقم درستی از محقق شدن یا نشدن درآمد‌های دولتی وجود ندارد.»
دانشمند در پایان خاطرنشان می‌کند: «وقتی درآمد‌های شرکت‌های دولتی محقق نمی‌شود، اما هزینه هایشان جلوی چشمشان است، در نتیجه تنها راه برایشان استقراض از نظام بانکی و دولت است و این استقراض نیز همان آثار تورمی را با خود به همراه دارد.»
