نشان تجارت - مقایسه ارقام منتشر شده با ارقام بودجه سال گذشته و نیز برخی اعداد و ارقام کنونی، نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده تا حدی انقباضی خواهد بود.
در همین رابطه علی سعدوندی، اقتصادان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش اقتصاد ۲۴ که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است یا انقباضی؟ گفت: اگرچه اعلام شده که بودجه انقباضی است، ولی چنین نیست. نباید لایحه بودجه سال آینده را با بودجه سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد؛ بلکه این مقایسه باید با عملکرد و نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۱ صورت بگیرد. بودجه ۱۴۰۲ به لحاظ رشد تا حدی متعادل است، از این رو نه انقباضی است و نه انبساطی که این موضوع از معدود مزایای بودجه ۱۴۰۲ است.
سعدوندی در رابطه باسیاست انقباضی دولت در قبال بودجه ۱۴۰۲ گفت: زمانی که نسبت‌های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می‌تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می‌کند و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است خاطرنشان کرد: ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته‌هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست‌های انبساطی باشد چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۸ سال گذشته منفی بوده است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی‌ها و تامین سرمایه‌های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد؛ بنابراین این سرمایه باید از طریق درآمد حاصل از کوچک‌سازی دولت تامین شود.
سیاست ضد تورمی در بودجه سال آینده جایی دارد؟
وی تأکید کرد: برای خروج از رکود باید یک بسته ضد رکود تورمی بر پایه سیاست‌های انبساطی مالی تنظیم شود. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود، سیاست‌های مالی انبساطی طراحی می‌شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست‌های خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین شاید نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال سیاست‌های درست انقباضی پولی در بودجه باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به اینکه فرآیند تفکری که در بودجه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است، گفت: متاسفانه تغییر جدی درخصوص تدبیر و اندیشه جدید در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد، ساختار خوب و مناسبی ندارد؛ یعنی اصلا اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی می‌توان ادعا داشت که وضعیت بودجه‌نویسی بدتر هم شده است.
دولت راهی برای کوچک سازی پیدا کرده است
این اقتصادان با تاکید بر اینکه دولت باید با پافشاری بیشتر بر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از کسری بودجه را تامین کند، تصریح کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند موجب افزایش نرخ اشتغال باشد که در نتیجه این امر فضای گسترده‌تر فعالیت بخش‌خصوصی به وجود می‌آید، اما رد دیون دولت از جیب ملت کار غلطی است که به اسم کوچک‌سازی دولت در حال انجام است.
سعدونی با اشاره به اینکه دولت تورم سال ۱۴۰۱ را کاملا نادیده گرفته است، گفت: همچنین دولت هیچ جبرانی برای آن در نظر نگرفته و به طور قطع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تورم زا خواهد بود؛ بنابراین تمام این موضوعات نشان می‌دهد، سال ۱۴۰۲ هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود. همچنین اگر انقباضی در بودجه اعمال شود هزینه آن از سفره معیشت مردم پرداخت خواهد شد. دقیقا مطابق آنچه در سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.
