باید به طور جدی این مساله را در نظر گرفت که برداشت‌های نابجا از دست‌اندازی‌های مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیف‌های پایدار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیان‌ده بیمه شخص ثالث. عجیب اینکه اکنون شرکت‌های بیمه‌ای و اتفاقا بیمه مرکزی ایران باید بیش از نمایندگان مجلس سکوت خود را بشکنند و در مقابل این زیاده خواهی و دست اندازی دولت به منابع «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» واکنش نشان بدهند.