۷۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه در بخش درمان و ثالث است
نشان تجارت - محسن پورکیانی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: امسال با اصلاح روندها نرخ رشد قوی در رشته های بیمه شخص ثالث و درمان داشته ایم.
وی درباره سود شرکت های بیمه در ۸ ماهه نخست امسال اظهار داشت: روش مرسوم در صنعت بیمه این است که با منابع حاصل از حق بیمه مردم کار اقتصادی و سرمایه گذاری انجام شود تا با سود حاصل از آن خسارت ها پرداخت شود زیرا تنها با دریافت حق بیمه نمی شود خسارت را پرداخت کرد.
پورکیانی خاطر نشان کرد: اگر شرکت های بیمه نتوانند به درستی درباره سرمایه گذاری تصمیم صحیحی را اتخاذ کنند، برخی از رشته‌ها زیانده شده و مجبور به افزایش نرخ های حق بیمه خواهند بود؛ به همین جهت بخش بیمه گری و سرمایه گذاری باید توانمند و قوی در هر دو جبهه کار کنند تا خروجی خوبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۷۵ تا ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به رشته های زیانده درمان و ثالث است، به اقدامات انجام شده در رشته درمان برای خروج از زیان اشاره کرد و گفت: با اقدام‌های صورت گرفته در رشته درمان بخشی از زیان ده بودن این رشته کنترل شده است.
پورکیانی تصریح کرد: البته در رشته بیمه شخص ثالث از آنجایی که دولت در این رشته دخیل است و تعیین حق بیمه آن از اختیار شرکت های بیمه خارج است، برای صنعت بیمه مشکل ایجاد شده است؛ البته نسبت به سال گذشته نرخ رشد خوبی را توانستیم از شورای عالی بیمه در رشته ثالث دریافت کنیم و امیدواریم برای امسال نیز این روند ادامه یابد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه موضوع افت قیمت خودرو برای صنعت بیمه مشکل ساز شده است، اظهار داشت: این موضوع هزینه های شرکت های بیمه را افزایش می دهد به همین دلیل وقت زیادی را برای اصلاح این روند می گذاریم تا گزارش شفاف و مستدلی را برای حل این موضوع تهیه کنیم تا نرخی نزدیک به واقعیت را به شورای عالی بیمه ارایه دهیم و تصمیمات خوبی را در این زمینه که هم به نفع مردم و هم به نفع شرکت های بیمه باشد، اتخاذ کنیم.
تقلب‌های بیمه‌ای در ایران نیز وجود دارد
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران همچنین درباره وجود فساد در صنعت بیمه نیز اظهار داشت: من نمی توانم مشخصا درباره فساد در شرکت خاص یا صنعت بیمه صحبت کنم، ولی در همه صنایع مانند صنعت بانکداری و صنعت خودروسازی مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، ولی به نظر نمی رسد که در صنعت بیمه فساد سازمان یافته ای وجود داشته باشد.
پورکیانی ادامه داد: البته در کل دنیا یکی از مباحثی که در شرکت های بیمه وجود دارد، همین تقلبات بیمه ای است که به تبع در ایران نیز وجود دارد ولی عدد و رقم صنعت بیمه آنقدر بزرگ شده است که نمی توان به روش های سنتی جلوی آنها را گرفت و تنها راه مبارزه با این موضوع روش های سیستمی و اطلاعاتی است که می توانیم جلوی تقلبات احتمالی را بگیریم؛ باید سنهاب بیمه مرکزی و نرم افزارهایی که شرکت های بیمه دارند، در این زمینه فعال تر باشند و الگوهای تقلبی را پیگیری و از آن آمار، اطلاعات و تقلبات را استخراج کرده تا کسی نتواند سوء استفاده کند.
پرداخت افت قیمت خودرو ۵۰ همت خسارت پرداختی بیمه ها را افزایش خواهد داد
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران درباره مصوبه پرداخت افت قیمت از سوی بیمه مرکزی اظهار داشت: افت قیمت از نظر صنعت بیمه در قانون شخص ثالث پیش بینی نشده ولی در قانون سال ۱۳۴۵ خورشیذی گفته شده که پلیس در این زمینه باید ارزیابی کند بنابراین هیچ دلیلی برای پرداخت افت قیمت نداشته ایم اگرچه بعضی افراد شکایت کرده و قضات هم آرایی در این زمینه صادر می کردند و شرکت ها نیز در حد سرمایه ای از پیش تعیین شده، این افت را پرداخت می کردند.
پورکیانی افزود: حتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع بودند که موضوع افت قیمت خودرو در صحن مجلس مطرح شده و به قانون شخص ثالث اضافه شود که با پیگیری های صنعت بیمه توانستیم آن را از دستور کار مجلس خارج کنیم.
وی ادامه داد: با این وجود این موضوع در شورای عالی بیمه مطرح شد و سندیکا از آن موضع شرکت های بیمه دفاع و تاکید کرد که آن را منطقی نمی داند اما در نهایت در هیات دولت این موضوع مطرح و به تصویب رسید و در این مصوبه تاکید شده است که صنعت بیمه نمی تواند به دلیل افت قیمت افزایش حق بیمه در بیمه نامه ها داشته باشند.
پورکیانی با اشاره به نامه نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازنگری در این مصوبه تاکید کرد: به دنبال محدود کردن مصوبه دولت هستیم تا بتوانیم جلوی خسارت بیشتر به صنعت بیمه را بگیریم.
وی پیش بینی کرد که با اجرای این مصوبه ۳۰ تا ۵۰ همت پرداخت خسارت از سوی صنعت بیمه درباره افت قیمت خودرو افزایش یابد؛ البته متوسط پرداختی ماهانه صنعت بیمه بابت هر خسارت پرداختی خودرو ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بوده که با این حساب پرداختی شرکت های بیمه ۳۰ تا ۵۰ همت خواهد بود.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه در این زمینه نیز حتی براساس همان قیمت خودروهای متعارف پرداخت می شود و اظهار داشت: روح قانون بیمه شخص ثالث حمایت از اقشار ضعیف جامعه است ولی با ابلاغ این مصوبه موضوع کمی تغییر کرده است.
۱۳ میلیون خودرو بیمه نامه ندارند
پورکیانی با اشاره به اینکه در کشور ۱۳ میلیون خودرو بیمه نامه ندارند، ادامه داد: با افزایش حق بیمه ها برای پرداخت افت خودرو باز هم به تعداد خودروهای بدون حق بیمه افزوده خواهد شد بنابراین بار خسارت های جانی بر دوش صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود اما امیدواریم که این مشکل را حل کنیم.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه صنعت بیمه پیشنهاداتی درباره مشکل خودرو متعارف و غیرمتعارف و پرداخت خسارت ها براساس این موضوع تصریح کرد: در سال گذشته ضریب خسارت شخص ثالث صنعت بیمه ۱۳۸ درصد بوده است که نشان دهنده این است که علارغم اینکه با افزایش ۳۳ درصدی حق بیمه ثالث، صنعت بیمه به اندازه کافی حق بیمه دریافت نمی کند.
وی با بیان اینکه ایران سالیانه ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم دارد باید شرکت ها به میزان این تورم حق بیمه دریافت کنند، گفت: متاسفانه در ایران قطعات خودروهای خارجی در ایران وجود ندارد و واقعا دولت و بیمه مرکزی به دنبال افزایش نامتعادل نرخ ها نیست، اما صنعت بیمه نیز تا میزان مشخصی می تواند پرداخت خسارت داشته باشد.
صریح کرد: البته باید شرکت های بیمه باید در وضعیت اقتصادی کنونی کشور که ثباتی وجود ندارد، از ایجاد ناترازی ها بپرهیزند و میان درآمد و هزینه خود تعادل مناسبی را ایجاد کنند.
