
نشان تجارت - هدی کاشانیان: در سالهای اخیر، بحث مالیات بر عایدی سرمایه به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی ایران تبدیل شده است. پیشنهادی که برخی آن را داروی درد مزمن سوداگری و التهاب بازار داراییها میدانند و برخی دیگر از آن بهعنوان عاملی بازدارنده در برابر سرمایهگذاری یاد میکنند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران سالهاست با معضل هدایت نادرست سرمایه دستوپنجه نرم میکند.
منابع مالی به جای آنکه به سمت تولید و فعالیتهای مولد جاری شوند، در بازارهای دارایی مانند مسکن، طلا و ارز تجمع میکنند و موجب التهاب قیمتها و کاهش دسترسی خانوارها به این کالاها میشوند. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهایی است که در دنیا برای اصلاح این نابهنجاری به کار گرفته شده است. اما پیادهسازی درست آن در شرایط خاص اقتصاد ایران، نیازمند درک عمیق از فرصتها و تهدیدهای این سیاست است.
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) نوعی مالیات است که بر سود حاصل از فروش داراییهایی مانند ملک، سهام، ارز، طلا و سایر کالاهای سرمایهای اعمال میشود. به زبان ساده، اگر کسی ملکی را خریداری کند و پس از مدتی با سود آن را بفروشد، بخشی از این سود بهعنوان مالیات به دولت پرداخت میشود. تفاوت اساسی این مالیات با مالیاتهای متداول آن است که موضوع آن نه درآمد ناشی از کار یا فعالیت تجاری، بلکه سود حاصل از نگهداری و فروش دارایی است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، این مالیات ابزاری کارآمد برای دو هدف موازی است: نخست، کاهش انگیزه سفتهبازی و سوداگری کوتاهمدت و دوم، توزیع عادلانهتر ثروت از طریق مالیاتستانی از درآمدهای بادآورده.
اقتصاد ایران از یک آسیب ساختاری رنج میبرد که اقتصاددانان از آن با عنوان «ترجیح سفتهبازی بر تولید» یاد میکنند. در شرایطی که نرخ تورم بالاست و ارزش پول ملی در بلندمدت روند کاهشی دارد، سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی مانند مسکن یا طلا، بازدهی مطمئنتر و قابل پیشبینیتری نسبت به سرمایهگذاری در تولید ارائه میدهد.
نتیجه این انتخاب عقلانی، اما مخرب آن است که منابع مالی کشور به جای ایجاد ارزش افزوده واقعی، صرفاً بین داراییهای موجود دست به دست میشوند. قیمت مسکن سر به فلک میکشد، نه به دلیل افزایش واقعی در کیفیت یا کمیت آن، بلکه به این دلیل که سرمایهداران کوچک و بزرگ آن را بهعنوان پناهگاه امن در برابر تورم انتخاب کردهاند. همین پدیده در بازار طلا، ارز و حتی برخی کالاها نیز تکرار میشود.
مالیات بر عایدی سرمایه میتواند با افزایش هزینه سوداگری، این معادله را تغییر دهد و سرمایه را به سمت فعالیتهای مولدتر هدایت کند.
انتقادهای وارد بر این مالیات را نباید ساده انگاشت. مخالفان این طرح چند استدلال مهم دارند که هریک از منظر اقتصادی قابل توجه است. احتمال کاهش عرضه مسکن در کوتاهمدت است. وقتی صاحبان ملک انتظار داشته باشند که فروش داراییشان مشمول مالیات سنگین میشود، ممکن است از فروش خودداری کنند و بازار را با کمبود عرضه مواجه سازند. این پدیده در برخی کشورها تجربه شده و بهعنوان «اثر قفلشدگی» شناخته میشود.
پیچیدگی اجرایی این طرح در اقتصادی است که هنوز سیستمهای اطلاعاتی و ثبتی جامعی ندارد. بدون یک پایگاه داده دقیق از معاملات و قیمتهای
خرید و فروش داراییها، تعیین پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار دشوار خواهد بود و اگر این مالیات بدون اصلاح سایر ساختارهای معیوب اقتصادی اعمال شود، ممکن است سرمایه را نه به سمت تولید، بلکه به سمت کانالهای غیررسمی و زیرزمینی سوق دهد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت یا شکست این مالیات، بیش از آنکه به اصل وجود آن وابسته باشد، به شیوه طراحی و اجرای آن بستگی دارد. کره جنوبی یکی از موفقترین تجربهها را در این زمینه دارد. این کشور با طراحی نظام تدریجی مالیات بر عایدی سرمایه که در آن نرخ مالیات برای داراییهای نگهداریشده در کوتاهمدت بالاتر و برای داراییهای بلندمدت پایینتر است، توانسته انگیزه سفتهبازی را کاهش دهد و در عین حال جریمه سرمایهگذاری بلندمدت را از بین ببرد.
در مقابل، برخی کشورها با اجرای ناگهانی و بدون آمادگی این مالیات، با اختلالات موقتی در بازار داراییها روبهرو شدند. این تجارب نشان میدهد که مرحلهبندی اجرا و فراهم کردن بستر اطلاعاتی مناسب، پیششرطهای موفقیت این سیاست هستند.
۱. تمایز میان سوداگری و سرمایهگذاری مولد
طراحی نرخهای متفاوت برای دورههای نگهداری متفاوت، از مهمترین اصول اجرایی این مالیات است. داراییهایی که در کمتر از یک سال خریداری و فروخته میشوند باید با نرخهای بالاتری مشمول مالیات شوند تا انگیزه سفتهبازی کوتاهمدت کاهش یابد. در مقابل، نگهداری دارایی برای دورههای طولانیتر باید با نرخهای تخفیفیافته یا حتی معافیت همراه باشد.
۲. تعدیل تورمی پایه محاسبه
یکی از ملاحظات مهم در اقتصاد تورمی ایران این است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت داراییها، واقعی نیست و صرفاً منعکسکننده کاهش ارزش پول ملی است. اگر این تعدیل در محاسبه پایه مالیاتی اعمال نشود، سرمایهگذاران به ازای سودی که در واقع کسب نکردهاند، مالیات میپردازند. این موضوع میتواند انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را بهشدت کاهش دهد.
۳. ایجاد زیرساخت اطلاعاتی پیش از اجرا
پیش از آنکه مالیات بر عایدی سرمایه به اجرا درآید، باید سامانههای ثبت معاملات ملکی، بورسی و ارزی به گونهای ارتقا یابند که امکان ردیابی دقیق خریدها و فروشها وجود داشته باشد. بدون این زیرساخت، دولت در مقابل فرار مالیاتی بیدفاع خواهد بود.
۴. اجرای تدریجی و اعلام شفاف برنامه
اطلاعرسانی شفاف و از پیش درباره زمانبندی اجرا، نرخها و معافیتها، از آثار شوکی این سیاست میکاهد و به فعالان بازار فرصت میدهد تا با آگاهی تصمیم بگیرند.
۵. فرصت مالی که نباید از دست رفت
علاوه بر هدف اصلاح رفتار بازار، مالیات بر عایدی سرمایه میتواند منبع درآمدی پایدار برای دولت فراهم کند که در صورت هدایت درست، میتوان آن را صرف بهبود زیرساختها یا حمایت از اقشار کمدرآمد کرد. این درآمد برخلاف مالیات بر تولید یا کار، از فعالیتهای مولد اخذ نمیشود و بنابراین اثر بازدارندگی کمتری بر رشد اقتصادی دارد.