اقتصاد ایران زیر فشار کسری بودجه پنهان

نشان تجارت - هدی کاشانیان: وقتی سخن از کسری بودجه به میان می‌آید، اغلب ذهن‌ها به ارقامی جلب می‌شود که دولت در لایحه بودجه سالانه به صراحت اعلام می‌کند. اما واقعیتی که کمتر در رسانه‌های رسمی به آن پرداخته می‌شود، وجود شکافی عمیق‌تر و پنهان‌تر در پیکره مالی کشور است. 

کسری بودجه پنهان پدیده‌ای است که در لایه‌های زیرین اقتصاد جریان دارد، در حساب‌های تکلیفی بانک‌ها ردپا می‌گذارد، از محل انباشت بدهی‌های دولت به پیمانکاران رشد می‌کند و در صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته تجمع می‌یابد. این واقعیت پنهان، نه در جداول شفاف بودجه، بلکه در تورم فزاینده، رکود تولید و فشار روزافزون بر زندگی مردم خود را نشان می‌دهد.

کسری بودجه پنهان چه تفاوتی با کسری رسمی دارد؟

در ادبیات مالی، کسری بودجه رسمی تفاوت میان درآمد‌ها و هزینه‌های اعلام‌شده دولت در بودجه عمومی است. اما کسری بودجه پنهان مفهومی گسترده‌تر دارد و شامل تمامی تعهداتی می‌شود که دولت رسماً به آن‌ها اذعان نمی‌کند یا آن‌ها را از صورت‌های مالی اصلی خارج کرده است.

این نوع کسری در قالب‌های متعددی بروز می‌کند. بدهی‌های انباشته دولت به پیمانکاران، شرکت‌های دولتی که با زیان عملیاتی اداره می‌شوند، اما یارانه‌های پنهان دریافت می‌کنند، تعهدات صندوق‌های بازنشستگی که سرمایه کافی برای پوشش آن‌ها وجود ندارد و تکالیف بانکی که دولت از طریق آن‌ها بانک‌ها را مجبور به اعطای تسهیلات زیان‌ده می‌کند، همگی چهره‌هایی از این پدیده هستند.

ابعاد واقعی بدهی‌های دولت

برآورد‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت ایران، هنگامی که تعهدات غیررسمی و پنهان نیز به آن افزوده می‌شود، رقمی بسیار فراتر از آنچه در گزارش‌های رسمی منعکس می‌شود خواهد بود. بخش مهمی از این بدهی‌ها در قالب تأخیر در پرداخت به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی تجمع یافته است. این پیمانکاران برای جبران کمبود نقدینگی خود ناچار به استقراض از سیستم بانکی شده‌اند و بدین ترتیب، فشار مالی دولت به شکل غیرمستقیم به ترازنامه بانک‌ها منتقل شده است.

صندوق‌های بازنشستگی نیز در این معادله جایگاه ویژه‌ای دارند. کسری آکچوئری این صندوق‌ها در برخی موارد به چند برابر بودجه سالانه کشور می‌رسد. دولت هر سال ناچار است بخشی از این کسری را از منابع عمومی جبران کند، اما این جبران نه از محل درآمد‌های پایدار، بلکه اغلب از طریق روش‌های تورم‌زا انجام می‌پذیرد.

مکانیسم انتقال کسری پنهان به تورم

رابطه میان کسری بودجه پنهان و تورم یک رابطه مستقیم و اجتناب‌ناپذیر است. هنگامی که دولت نمی‌تواند تعهدات خود را از محل درآمد‌های واقعی تأمین کند، به یکی از چند مسیر روی می‌آورد که همه آن‌ها در نهایت به تورم منتهی می‌شوند.

مسیر اول، استقراض از بانک مرکزی است. این مسیر مستقیم‌ترین شکل خلق پول بدون پشتوانه تولید است و تأثیر تورمی سریعی دارد. مسیر دوم، افزایش پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک‌های دولتی از بانک مرکزی است. در این حالت، بانک‌هایی که به دستور دولت تسهیلات غیراقتصادی پرداخت کرده‌اند و با کسری منابع مواجه شده‌اند، اضافه برداشت‌های سنگینی از بانک مرکزی دارند که پایه پولی را منبسط می‌کند.

مسیر سوم، فروش اوراق بدهی دولتی است که اگرچه ظاهراً غیرتورمی تلقی می‌شود، اما در شرایطی که بازار توان جذب این اوراق را ندارد، بانک مرکزی ناچار به خرید آن‌ها می‌شود و این خود نوعی خلق پول است.

نقش شرکت‌های دولتی در گسترش کسری پنهان

شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال کسری بودجه پنهان هستند. بسیاری از این شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌هایی که در آن‌ها فعالیت می‌کنند مواجه‌اند. این شرکت‌ها ملزم به فروش محصول با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده هستند و تفاوت این دو رقم عملاً یار آن‌ها است که دولت به‌صورت پنهان پرداخت می‌کند.

زیان انباشته این شرکت‌ها در نهایت یا از طریق کاهش ارزش دارایی‌های ملی جذب می‌شود یا به بودجه عمومی تحمیل می‌شود. در هر دو حالت، ضرر آن متوجه اقتصاد ملی و در نهایت شهروندان است.

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی کسری پنهان

فشار کسری بودجه پنهان بر اقتصاد ایران از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از منظر سرمایه‌گذاری، عدم قطعیت ناشی از کسری‌های پنهان موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نتوانند افق روشنی برای تصمیمات بلندمدت خود ترسیم کنند. این عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری مولد را به حداقل می‌رساند و جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های پناهگاهی مانند طلا، ارز و مسکن هدایت می‌کند.

از منظر سیستم بانکی، انباشت مطالبات غیرجاری از دولت و شرکت‌های دولتی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تضعیف کرده و بخش خصوصی مولد را از دسترسی به منابع مالی محروم می‌کند. این پدیده که به «بیرون‌رانی بخش خصوصی» معروف است، یکی از آثار مستقیم کسری بودجه پنهان بر اقتصاد واقعی است.

از منظر اجتماعی، تورمی که از محل این کسری‌های پنهان تغذیه می‌شود، قدرت خرید خانوار‌ها را به تدریج تحلیل می‌برد و فاصله طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. کسانی که دارایی‌های فیزیکی دارند، از موج تورمی بهره می‌برند و آن‌ها که تنها درآمد ثابتی دارند، روز به روز فقیرتر می‌شوند.

راهکار‌های برون‌رفت از چرخه کسری پنهان

• شفاف‌سازی کامل حساب‌های دولت

نخستین و مهم‌ترین گام، ممیزی جامع و مستقل از تمامی تعهدات دولت است. تا زمانی که ابعاد واقعی کسری پنهان شناسایی نشود، هیچ اصلاحی امکان‌پذیر نخواهد بود. انتشار گزارش‌های شفاف درباره بدهی‌های دولت به پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و سیستم بانکی، اولین پیش‌نیاز اصلاحات است.

• اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی باید با رویکردی آکچوئری مدیریت شوند. افزایش سن بازنشستگی، اصلاح نسبت مشارکت‌کنندگان به مستمری‌بگیران و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای این صندوق‌ها، از اجتناب‌ناپذیرترین اقدامات در این زمینه است.

• اصلاح نظام قیمت‌گذاری در شرکت‌های دولتی

قیمت‌گذاری دستوری باید به تدریج و با ملاحظه اثرات اجتماعی، جای خود را به قیمت‌گذاری بر اساس هزینه واقعی بدهد. یارانه‌هایی که ضروری تلقی می‌شوند باید آشکار، هدفمند و در بودجه رسمی منظور شوند تا از شکل‌گیری کسری‌های پنهان جدید جلوگیری شود.

• استقلال واقعی بانک مرکزی

بانک مرکزی باید از فشار‌های دولت برای تأمین مالی کسری از طریق خلق پول در امان باشد. این استقلال نیازمند اصلاحات قانونی و نهادی جدی است که تنها با اراده سیاسی قوی محقق خواهد شد.