
نشان تجارت - هدی کاشانیان: یکی از پیچیدهترین معادلاتی که سیاستگذاران اقتصادی ایران همواره با آن دستوپنجه نرم کردهاند، چگونگی توزیع منابع حمایتی میان اقشار مختلف جامعه است. در نظامهای رفاهی پیشرفته، این توزیع بر اساس دادههای دقیق درآمدی و با ابزار دهکبندی انجام میشود.
دهکبندی درآمدی در واقع روشی است که جمعیت یک کشور را بر اساس سطح درآمد به ده گروه مساوی تقسیم میکند تا سیاستگذار بتواند با شناخت دقیقتر طیفهای درآمدی، حمایتهای خود را هدفمندتر و عادلانهتر توزیع کند. اما آنچه در ایران رخ داده، فاصلهای قابل توجه میان ایده آرمانی دهکبندی و واقعیت اجرای آن است. این فاصله، سیاستگذار را با چالشهایی روبهرو کرده که اگر با جدیت مورد توجه قرار نگیرند، میتوانند به بیعدالتی نهادینه در توزیع منابع عمومی منجر شوند.
دهکبندی درآمدی صرفاً یک ابزار آماری نیست. این روش بازتابی از ساختار توزیع ثروت در یک جامعه است و پایهای اطلاعاتی برای طراحی سیاستهای حمایتی، مالیاتی و رفاهی فراهم میآورد. وقتی سیاستگذار بداند که چه درصدی از جمعیت در پایینترین دهک درآمدی قرار دارد و چه سهمی از درآمد ملی را در اختیار دارد، میتواند تصمیمهای بهتری برای تخصیص یارانهها، طراحی نظام مالیاتی و ارائه خدمات عمومی اتخاذ کند.
در ایران، تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان داد که بدون دهکبندی دقیق، حتی منابع کلان نیز بهدرستی به دست نیازمندان واقعی نمیرسد. پرداخت یارانه نقدی به شیوهای یکسان به تمام شهروندان، در عمل به معنای انتقال منابع از گروههای کمدرآمد به گروههای پردرآمد در قالب یارانههای پنهان انرژی بود. این تجربه گرانقیمت، ضرورت دهکبندی دقیق و کاربردی را بیش از پیش آشکار کرد.
مهمترین مانع در مسیر دهکبندی موثر در ایران، ضعف در کیفیت و جامعیت دادههای درآمدی است. بخش قابل توجهی از درآمدهای جامعه ایرانی در مجاری غیررسمی جریان دارد. درآمد صاحبان مشاغل آزاد، سپردهگذاران در بازارهای موازی، دریافتکنندگان اجاره و بسیاری دیگر از منابع درآمدی، در پایگاههای اطلاعاتی رسمی ثبت نمیشوند یا با دقت کافی ثبت نشدهاند.
این ضعف اطلاعاتی موجب میشود که دهکبندیهای انجامشده توسط مرکز آمار ایران یا سازمان هدفمندی یارانهها، تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهند. یک خانوار که بر اساس اظهار درآمد رسمی در دهک سوم یا چهارم قرار میگیرد، ممکن است در واقعیت از درآمد بسیار بالاتری برخوردار باشد. این واقعیت، اساس طراحی سیاستهای حمایتی را دچار اخلال میکند.
فراتر از مسئله ثبتنشدن درآمدها، تعریف خود مفهوم «درآمد» در اقتصاد ایران نیز با پیچیدگیهایی همراه است. آیا منابعی که از فروش داراییهای موروثی به دست میآیند درآمد محسوب میشوند؟ سود حاصل از نگهداری طلا یا ارز چطور؟ بهرهمندی از سرمایه اجتماعی و رانتهای پنهان در چه جایگاهی قرار میگیرند؟ این سوالها تنها جنبه نظری ندارند. در کشوری که بخش قابل ملاحظهای از ثروت از طریق داراییهای مالی و ملکی انباشته میشود نه از محل درآمد جاری، تمرکز صرف بر درآمد ماهانه برای دهکبندی، میتواند گمراهکننده باشد. خانواری با درآمد جاری پایین، اما ملکهای متعدد، واقعاً در کدام دهک قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش بدون نظام جامع اطلاعات دارایی، ممکن نیست.
یکی از کارکردهای اصلی دهکبندی دقیق، طراحی نظام مالیاتی تصاعدی عادلانه است. در کشورهایی که اطلاعات درآمدی با دقت ثبت میشود، دولت میتواند بار مالیاتی را متناسب با توان واقعی افراد توزیع کند. در ایران، اما ضعف در دهکبندی مستقیماً به نابرابری در توزیع بار مالیاتی منجر شده است.
کارمندان بخش دولتی و خصوصی که حقوق آنها از منبع شفاف و قابل ردیابی پرداخت میشود، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل میکنند. در مقابل، کسانی که درآمد بالایی از مجاری غیررسمی دارند، عملاً در حاشیه امن مالیاتی قرار میگیرند. این نابرابری افقی در نظام مالیاتی، یکی از مستقیمترین پیامدهای ناکامی در دهکبندی صحیح است.