کد خبر: ۷۲۸۳۶
۰۹:۲۵ -۰۸ اسفند ۱۴۰۴
نشان تجارت گزارش می‌دهد

اقتصاد سن‌بالا و بحران کمبود نیروی کار ماهر

اقتصاد سن‌بالا و کمبود نیروی کار ماهر اگرچه چالش‌های جدی هستند، اما در دل خود فرصت‌هایی برای بازطراحی بنیادی سیستم‌های آموزشی، رفاهی و اقتصادی پنهان دارند. جوامعی که زودتر این واقعیت را پذیرفته و با رویکردی پیشگیرانه به جای واکنشی با آن روبه‌رو شده‌اند، در موقعیت بهتری برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی خود قرار دارند.

اقتصاد سن بالا و بحران کمبود نیروی کار ماهر

نشان تجارت - هدی کاشانیان: تحولات جمعیتی که در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه شکل گرفته، اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی قرن تبدیل شده است. افزایش امید به زندگی از یک سو و کاهش نرخ زاد و ولد از سوی دیگر، معادله‌ای را رقم زده که پیامد‌های آن به‌تدریج در بازار‌های کار، ساختار‌های تولید و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد. این پدیده که از آن با عنوان «اقتصاد سن‌بالا» یاد می‌شود، نه صرفاً یک مسئله اجتماعی، بلکه یک بحران ساختاری در قلب نظام‌های اقتصادی است.

پیری جمعیت و فشار بر بازار کار

داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، بیش از یک‌چهارم جمعیت جهان را افراد بالای شصت سال تشکیل خواهند داد. این تغییر جمعیتی به معنای خروج تدریجی نسل‌های باتجربه از چرخه فعال اقتصاد و کاهش نسبت نیروی کار در سنین مولد است.


بیشتر بخوانید: بحران کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت و ضرورت جذب نیروی کار مهاجر


آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ماهیت مهارت‌هایی است که با بازنشستگی هر نسل از دست می‌رود. بسیاری از این مهارت‌ها نه در کتاب‌های درسی ثبت شده و نه در برنامه‌های آموزشی رسمی تدریس می‌شود؛ آن‌ها در سال‌ها تجربه عملی، در تصمیم‌گیری‌های میدانی و در دانش ضمنی انباشته‌شده نهفته‌اند. از این‌رو، جایگزینی سریع آن‌ها با نیرو‌های جوان‌تر به‌سادگی ممکن نیست.

کمبود نیروی کار ماهر، شکاف مهارتی در بازار کار

کمبود نیروی کار ماهر تنها به معنای کمبود تعداد نیست. موضوع اصلی، شکاف کیفی میان آنچه بازار کار نیاز دارد و آنچه نیرو‌های جدید ارائه می‌دهند است. در صنایعی، چون مهندسی زیرساخت، بهداشت تخصصی، ساخت‌وساز صنعتی و مدیریت زنجیره تأمین، این شکاف به اندازه‌ای است که برخی شرکت‌ها ناچار شده‌اند پروژه‌ها را به تعویق بیندازند یا سطح تولید خود را کاهش دهند.

یک مطالعه اخیر که در حوزه اقتصاد کار در اروپا انجام شده، نشان می‌دهد که در برخی بخش‌های تخصصی، هر نفر بازنشسته شدن از بازار کار به‌طور متوسط نزدیک به سه سال زمان لازم دارد تا به اندازه کافی از نیرو‌های جایگزین آموزش دیده شود. این تأخیر در انتقال دانش، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد‌های ملی تحمیل می‌کند.

فشار مضاعف بر سیستم‌های رفاهی در بازار کار

بحران اقتصاد سن‌بالا از منظر دیگری هم قابل بررسی است. با افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال، بار مالی تأمین اجتماعی، بهداشت و بازنشستگی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. این فشار در کشور‌هایی که پوشش رفاه اجتماعی گسترده‌ای دارند، به شکل کسری‌های بودجه‌ای پنهان خود را نشان می‌دهد.
معادله ساده است، وقتی شمار بازنشستگان نسبت به شاغلان افزایش پیدا می‌کند، حق بیمه‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند کاهش و تعهدات پرداختی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. این عدم تعادل بلندمدت، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های اقتصادی پدیده سالمندی جمعیت است.

راهبرد‌های اقتصادی برای مواجهه با بحران نیروی در بازار کار

بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی

یکی از مستقیم‌ترین پاسخ‌ها به این بحران، بازطراحی سیاست‌های بازنشستگی است. افزایش سن بازنشستگی قانونی، ایجاد انگیزه‌های مالیاتی برای ماندن در بازار کار و طراحی ساعت‌های کاری منعطف برای افراد مسن‌تر، از جمله راهکار‌هایی است که برخی کشور‌ها آزمایش کرده‌اند. ژاپن به‌عنوان کشوری که با شدیدترین بحران جمعیتی روبه‌رو است، با معرفی برنامه‌های «کار تا هفتاد سال» توانسته بخشی از این شکاف را پر کند.

سرمایه‌گذاری در انتقال دانش نسلی

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که پیش از بحران برای انتقال سازمان‌یافته دانش برنامه‌ریزی کرده‌اند، امروز کمتر آسیب‌پذیرند. ایجاد سیستم‌های مربیگری رسمی، مستندسازی تجربیات کارکنان ارشد و طراحی برنامه‌های همکاری نسلی، ابزار‌هایی هستند که می‌توانند شکاف مهارتی را کاهش دهند.

برخی شرکت‌های پیشرو فرآیندی طراحی کرده‌اند که در آن کارمندان نزدیک به بازنشستگی، برای یک یا دو سال به‌صورت همزمان نقش راهنما و مشاور برای جانشینان خود دارند. این مدل انتقال تدریجی، افت ناگهانی دانش سازمانی را به حداقل می‌رساند.

توسعه آموزش حرفه‌ای هدفمند

نظام‌های آموزش حرفه‌ای که با نیاز‌های واقعی بازار کار همسو نیستند، یکی از دلایل تعمیق شکاف مهارتی هستند. سرمایه‌گذاری هدفمند دولت‌ها در برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای که به‌روز و متناسب با نیاز‌های صنعت طراحی شده باشند، می‌تواند نسل جدیدی از متخصصان را در زمانی کوتاه‌تر آماده کند.

در این راستا، همکاری مستقیم بنگاه‌های اقتصادی با مراکز آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی یک شرکت متخصص در صنعت خاصی، محتوای آموزشی را تعریف و هزینه آن را تأمین می‌کند، نتیجه به مراتب کاربردی‌تر از برنامه‌های عمومی دولتی خواهد بود.

مهاجرت هدفمند نیروی کار

برخی کشور‌های پیشرفته از مهاجرت هدفمند نیروی کار ماهر به‌عنوان یک راهکار میان‌مدت استفاده می‌کنند. کانادا، آلمان و استرالیا سیاست‌های مهاجرتی خود را به سمت جذب متخصصان در حوزه‌های دارای کمبود تنظیم کرده‌اند. با این حال، این رویکرد انتقاداتی را هم در پی داشته که اشاره می‌کند چنین سیاست‌هایی ممکن است از کشور‌های در حال توسعه مغز‌ها را خارج و آن‌ها را با چالش دوچندانی روبه‌رو کند.

فناوری و اتوماسیون به‌عنوان مکمل

پیشرفت در هوش مصنوعی و اتوماسیون می‌تواند بخشی از وظایف تکراری را از دوش نیروی کار محدود بردارد. با این حال، نگرانی‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. جایگزینی انسان با ماشین در وظایف کم‌مهارت، ممکن است بیکاری در قشر‌های کم‌درآمد را افزایش دهد و در همان حال کمبود متخصصانی که این فناوری‌ها را طراحی و نگهداری کنند، حل‌نشده باقی بماند.

چشم‌انداز ایران در مواجهه با بحران نیروی در بازار کار

ایران نیز از این روند مستثنی نیست. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ باروری کل کشور در سال‌های اخیر به کمتر از سطح جایگزینی رسیده است. این به معنای آن است که ساختار جمعیتی ایران در افق ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به سرعت به سمت پیری حرکت خواهد کرد.

همزمان، خروج نیرو‌های متخصص از کشور که پدیده مهاجرت نخبگان نام گرفته، فشار مضاعفی بر بازار کار ماهر وارد می‌کند. این ترکیب دوگانه از کاهش زاد و ولد و خروج متخصصان، اگر با سیاست‌گذاری‌های هوشمند مواجه نشود، می‌تواند در آینده به یک بحران جدی اقتصادی تبدیل شود.

ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون