
نشان تجارت - هدی کاشانیان: در ارزیابی توانمندیهای یک ملت، سرمایه انسانی مهمترین شاخص محسوب میشود. نیمی از این سرمایه عظیم را زنان تشکیل میدهند؛ نیرویی پویا، تحصیلکرده و توانمند که مشارکت فعال آنان در عرصههای اقتصادی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه همهجانبه است.
تحلیل نقش اقتصادی زنان فراتر از یک بحث اجتماعی، کلیدی برای گشودن قفلهای توسعه اقتصادی و افزایش تابآوری ملی در برابر چالشهای پیشرو به شمار میآید. این نوشتار به بررسی ابعاد گوناگون این حضور، چالشها و راهکارهای تقویت آن در ساختار اقتصاد ملی میپردازد.
فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی زنان تنها به معنای تحقق عدالت جنسیتی نیست، بلکه یک تصمیم هوشمندانه اقتصادی است که منافع گستردهای برای کل جامعه به همراه دارد. این اهمیت در چند حوزه کلیدی قابل بررسی است:
• افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)
ورود گستردهتر زنان به بازار کار به معنای بزرگتر شدن نیروی کار مولد کشور است. این امر مستقیماً به افزایش تولید کالاها و خدمات و در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر میشود. اقتصادهایی که از تمام ظرفیت نیروی انسانی خود بهره میبرند، به مراتب پویاتر و رقابتیتر عمل میکنند.
• کاهش فقر و بهبود رفاه خانوار
درآمدزایی زنان تأثیر مستقیمی بر بهبود سطح معیشت، بهداشت و آموزش فرزندان دارد. زنانی که استقلال مالی دارند، سرمایهگذاری بیشتری روی منابع انسانی خانواده خود انجام میدهند که این خود زمینهساز تربیت نسلی سالمتر و کارآمدتر است.
• تقویت نوآوری و بهرهوری
حضور دیدگاههای متنوع در محیطهای کاری، خلاقیت و نوآوری را شکوفا میسازد. تیمهایی با ترکیب جنسیتی متعادل، در حل مسائل پیچیده موفقتر عمل میکنند و بهرهوری بالاتری از خود نشان میدهند. مشارکت اقتصادی زنان به معنای تزریق افکار و رویکردهای جدید به بدنهی اقتصاد است.
علیرغم نرخ بالای فارغالتحصیلان زن در مراکز دانشگاهی، آمارها نشاندهنده وجود شکافی معنادار میان سطح تحصیلات و نرخ اشتغال زنان در بازار کار رسمی است. زنان عمدتاً در بخشهای خدماتی، آموزشی و بهداشتی متمرکز هستند و حضور آنان در سطوح مدیریتی ارشد و صنایع استراتژیک هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. این عدم توازن نشان میدهد که بخش بزرگی از پتانسیل اقتصادی کشور غیرفعال باقی مانده است و موانع جدی بر سر راه ورود و پیشرفت زنان در عرصههای اقتصادی وجود دارد.
برای درک عمیقتر موضوع، باید موانعی که توانمندسازی اقتصادی زنان را با کندی مواجه کردهاند، بهدقت شناسایی و تحلیل شوند. این چالشها را میتوان در چند دسته اصلی طبقهبندی کرد.
۱. موانع ساختاری و فرهنگی
نگرشهای کلیشهای و تقسیمبندیهای سنتی نقشها، یکی از بزرگترین موانع فرهنگی است. مسئولیت مضاعف رسیدگی به امور خانه و خانواده در کنار فعالیت شغلی، فشار زیادی بر زنان شاغل وارد میکند. فقدان زیرساختهای حمایتی مانند مهدکودکهای در دسترس و مقرونبهصرفه، این چالش را دوچندان میسازد و بسیاری از زنان توانمند را ناچار به انتخاب میان زندگی حرفهای و مسئولیتهای خانوادگی میکند.
۲. موانع قانونی و حقوقی
هرچند قوانین بسیاری برای حمایت از نیروی کار وجود دارند، اما گاهی نبود شفافیت یا وجود برخی خلاهای قانونی در زمینههایی، چون برابری دستمزد برای کار برابر، مقابله با تبعیض در استخدام و ارتقا و حمایت از امنیت شغلی مادران، مسیر پیشرفت حرفهای زنان را دشوار میسازد. بازنگری و اصلاح این قوانین برای ایجاد یک زمین بازی برابر، امری ضروری است.
۳. موانع اقتصادی و دسترسی به منابع
زنان کارآفرین اغلب برای تأمین سرمایه اولیه، دریافت وامهای بانکی و دسترسی به شبکههای تجاری با مشکلات بیشتری نسبت به مردان مواجه هستند. عدم دسترسی برابر به منابع مالی و اعتباری، یکی از اصلیترین سدها در مسیر شکوفایی کسبوکارهای تحت مدیریت زنان است و پتانسیل اشتغالزایی این بخش را محدود میکند.
عبور از این چالشها نیازمند یک رویکرد یکپارچه و چندوجهی است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، هر یک نقشی حیاتی در آن ایفا میکنند. راهکارهای زیر میتوانند نقشه راهی برای تقویت نقش اقتصادی زنان باشند.
• اصلاحات در سیاستگذاری و قوانین
اصلاحات بنیادین در سیاستگذاری اشتغال زنان مستلزم یک رویکرد چندبعدی است که فراتر از قوانین حمایتی صرف، بر ایجاد برابری واقعی فرصتها متمرکز شود. این امر شامل تضمین قانونی دستمزد برابر برای کار همارزش، جرمانگاری هرگونه تبعیض در فرآیندهای استخدام و ارتقاء شغلی و ایجاد محیطهای کاری امن و عاری از آزار است. همزمان، توسعه زیرساختهای حمایتی نظیر مرخصی والدین کارآمد، ترویج ساعات کاری منعطف و تأمین دسترسی به مراکز استاندارد نگهداری از کودک، پیشنیاز کلیدی برای رفع تعارض میان مسئولیتهای شغلی و خانوادگی و حفظ زنان در بازار کار است. چنین اصلاحاتی نه تنها به توانمندسازی اقتصادی زنان، بلکه به آزادسازی کامل ظرفیتهای نیروی کار و تحقق توسعه پایدار ملی منجر خواهد شد.
• توسعه آموزش و مهارتهای تخصصی
سرمایهگذاری بر توسعه آموزش و مهارتهای تخصصی زنان، فراتر از یک اقدام عدالتمحور، هوشمندانهترین استراتژی برای شکوفایی پایدار یک ملت است. زنان توانمند و متخصص، با دستیابی به استقلال اقتصادی، نه تنها به کانونهای تصمیمگیری و ثبات در خانواده تبدیل میشوند، بلکه بهعنوان نیمی از پتانسیل نیروی کار جامعه، مستقیماً به چرخههای تولید، نوآوری و رشد اقتصادی تزریق میشوند.
• حمایت از کارآفرینی زنان
حمایت از کارآفرینی زنان، نه یک اقدام حمایتی صرف، بلکه یک سرمایهگذاری هوشمندانه و استراتژیک در آینده اقتصادی و اجتماعی یک کشور است. توانمندسازی زنان برای ورود به عرصه کسبوکار، با تزریق دیدگاههای نو، خلاقیت و رویکردهای مدیریتی متفاوت، به مثابه محرکی قدرتمند برای نوآوری، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال عمل میکند. این امر فراتر از منافع اقتصادی، با شکستن سدهای سنتی و ارائه الگوهای موفق، به ترویج برابری جنسیتی و توسعه پایدار جامعه کمک شایانی کرده و در نهایت، به بنا نهادن اقتصادی قویتر، فراگیرتر و عادلانهتر برای همگان منجر میشود.
زنان کارآفرین نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز فرصت شغلی خلق میکنند. کسبوکارهای تحت مدیریت زنان اغلب محیطهای کاری منعطفتر و فراگیرتری دارند و به توسعه جوامع محلی کمک شایانی میکنند. حمایت از این قشر پیشرو، به معنای سرمایهگذاری مستقیم در نوآوری، تنوع اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. آنها الگوهای موفقی هستند که میتوانند الهامبخش نسلهای آینده باشند.