
نشان تجارت - هدی کاشانیان: اقتصاد کشورها در مسیر رشد و پایداری، با انتخاب بین دو رویکرد بنیادین روبهروست، تکیه بر صادرات مواد اولیه یا سرمایهگذاری در توسعه زنجیرههای ارزش. خامفروشی با وجود درآمدهای کوتاهمدت، بیش از پیش نیازمند بازنگری است. در مقابل، ارتقای زنجیره ارزش، توانایی تبدیل منابع داخلی به محصولات با کیفیتتر و پربهرهوری را میآفریند. این مسیر نهتنها اشتغالزایی پایدار را تسهیل میکند، بلکه اقتصاد ملی را در برابر تحریمها و نوسانات بازارهای جهانی تابآور میسازد. انتقال از مدل مصرفی به الگوی تولیدی، مستلزم درک عمیق از ضرورت تغییر استراتژیهای سنتی است.
خامفروشی به فرآیند صادرات مواد اولیه بدون انجام مراحل فرآوری یا افزودن ارزش اقتصادی به آنها اطلاق میشود. این روش که بیشتر در بخشهای نفت، گاز، معادن و کشاورزی دیده میشود، منابع طبیعی را در حالت خام یا نیمهخودکار به بازارهای جهانی عرضه میکند. در چنین ساختاری، کشورهای تولیدکننده تنها سود کوتاهمدت ناشی از قیمت جهانی کالا را کسب کرده، اما از مزایای بلندمدت مانند ایجاد اشتغال ماهر، توسعه فناوری و ارتقای رقابتپذیری صنایع داخلی محروم میمانند.
این رویکرد، اقتصاد را در معرض تحرکات ناپایدار بازارهای بینالمللی قرار داده و مانع از سرمایهگذاری در زیرساختهای لازم برای پردازش و نوآوری میشود. در مقابل، کشورهایی که بر توسعه زنجیره ارزش تمرکز دارند، با تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی یا نیمهنهایی، نهتنها سهم بیشتری از ارزش افزوده جهانی را به دست میآورند، بلکه پایداری اقتصادی خود را در برابر بحرانها تقویت میکنند.
صادرات مواد اولیه بدون ارزشافزوده، هرچند در شرایط بحرانی پاسخگوی نیازهای مالی فوری است، اما ریسکهای ساختاری را تشدید میکند. وابستگی به درآمدهای نفتی یا معادن، اقتصاد را در معرض تقلبات قیمت جهانی قرار میدهد. کشورهایی که سالها از این راه تغذیه شدهاند، اکنون با کمبود زیرساختهای فناورانه و نیروی کار ماهر مواجهند. این رویکرد، نوآوری را خاموش کرده و کالاهای وارداتی را جایگزین تولید داخلی میکند. پیامد آن، تضعیف صنایع کوچک و متوسط و کاهش سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی است.
توسعه زنجیره ارزش فراتر از فرآوری مواد اولیه است. این مفهوم، ادغام فناوری، طراحی، بازاریابی و خدمات پس از فروش را در یک چرخه هوشمند میطلبد. کشورهای موفق در این زمینه، با تمرکز بر تحقیق و توسعه، توانستهاند از هر واحد منبع، چندین برابر ارزش اقتصادی خلق کنند.
برای نمونه، تبدیل سنگ آهن به فولاد با درجه آلیاژ بالا یا استخراج داروهای دارویی از گیاهان بومی، نمونههایی از توانمندسازی زنجیره ارزش در ایران محسوب میشوند. این راهبرد، نهتنها ارزش صادرات را افزایش میدهد، بلکه زیستبومی برای رشد استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد.
• ایجاد پارکهای صنعتی تخصصی با زیرساختهای آماده بهکار
• تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه از طریق معافیتهای مالیاتی
• بازنگری در برنامههای آموزشی برای تربیت نیروی کار متناسب با نیازهای صنایع مدرن
• توسعه سامانههای دیجیتال برای پیوند تولیدکنندگان با بازارهای هدف خارجی
دولتها باید با طراحی چارچوبهای قانونی انعطافپذیر، فضای رقابتی را برای شرکتهای فعال در زنجیره ارزش فراهم کنند. کنترل کیفیت محصولات، حمایت از استانداردهای بینالمللی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، از وظایف محوری سیاستگذاران است. از سوی دیگر، بخش خصوصی مسئولیت پذیری در سرمایهگذاری بلندمدت و همکاری با دانشگاهها را دارد. موفقیت کشورهایی مانند آلمان یا کره جنوبی در صنایع خودروسازی و فناوری، نتیجه همین تعامل استراتژیک است.
مالزی با سرمایهگذاری در فناوری نفت و گاز از صادرکننده خالص نفت خام به تولیدکننده تجهیزات پتروشیمی تبدیل شد. برزیل نیز با ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی توانسته محصولاتی مانند قهوه و اتانول را با برند ملی در بازارهای جهانی عرضه کند. در ایران، شرکتهایی مانند ایران خودرو و صنایع داروسازی با محوریت تولید داخلی، گامهای اولیه را در این مسیر برداشتهاند. این نمونهها اثبات میکنند که تحول ممکن است، مشروط بر برنامهریزی دقیق و وحدت رویکرد.
سرمایهگذاری در بخش خامفروشی، به دلیل بازگشت سریع سرمایه و سادگی فرآیندهای اجرایی، همواره جذابیت خاصی برای اقتصادهای در حال توسعه داشته است. این حوزه با وجود توانمندی در تأمین منابع ارزی کوتاهمدت، آسیبپذیریهای ساختاری جدی به همراه دارد. نوسانات قیمت جهانی، وابستگی به شرایط سیاسی - تجاری خارجی و کاهش انگیزه برای نوآوری، چالشهایی هستند که سودآوری بلندمدت این بخش را زیر سؤال میبرند.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که موفقیت پایدار، مستلزم تخصیص هوشمندانه بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه به توسعه زیرساختهای فناورانه و آموزش نیروی انسانی است. بدون این تعادل، سرمایهگذاری در خامفروشی تنها چرخهای از وابستگی را تداوم میبخشد که پیامدهای آن، هزینههای سنگینی برای نسلهای آینده بهجا خواهد گذاشت.
• طراحی مشوقهای مالیاتی برای واحدهای فرآوری مواد اولیه
• راهاندازی کلاسترهای صنعتی تخصصی در حوزه فرآوری معادن و محصولات کشاورزی
• اصلاح نظام آموزش عالی با تأکید بر رشتههای فناورانه مرتبط با ارزشافزوده
• توسعه پلتفرمهای دیجیتال برای اتصال تولیدکنندگان مواد اولیه به بازارهای جهانی
• تأسیس صندوق ملی توسعه فناوری با تأمین منابع از درآمدهای صادرات خام
• فعالسازی مکانیسمهای مشارکت عمومی - خصوصی در پروژههای تحقیق و توسعه صنعتی