رشد اقتصادی و رکود؛ درهمتنیدگیهای ساختاری و راهگشایی برای ثبات ملی
نشان تجارت - هدی کاشانیان: اقتصاد هر کشوری رودخانهای است که در مسیری پیچیده و متغیر، سرنوشت جمعی را رقم میزند. این رودخانه گاه با شتابی فزاینده جریان مییابد و فرصتهای بیشماری را برای شهروندان، بنگاهها و دولت رقم میخورد، این لحظهها رشد اقتصادی نام دارد. در مقابل، گاهی جریان این رودخانه کند میشود، رسوبات ساختاری آن را مسدود میکنند و تا حدی از حرکت بازمیماند، این زمان، رکود بهخود میگیرد. گذار بین این دو حالت، تنها به نوسانات موقتی بستگی ندارد، بلکه ریشه در سیاستهای درازمدت، سرمایهگذاریهای هوشمند و توانایی نظامهای اداری برای پاسخ به بحرانها دارد.
رشد اقتصادی چیست؟
رشد اقتصادی به افزایش مداوم و پایدار در توانایی یک کشور برای تولید کالاها و خدمات طی یک دوره مشخص اطلاق میشود و معمولاً با افزایش تولید ناخالص داخلی یا سرانه آن سنجیده میشود. این پدیده تنها منعکسکنندهی تغییرات کمی در اقتصاد نیست، بلکه زمانی واقعی خوانده میشود که بتواند سطح رفاه عمومی، دسترسی به فرصتهای شغلی و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد. رشد پایدار مستلزم حضور بنگاههای تولیدی پویا، نیروی کار ماهر، سرمایهگذاریهای هوشمند و سیاستهای کلاناقتصادی متعادل است و در غیاب این عناصر، افزایش موقت تولید ممکن است بدون ایجاد ثبات واقعی، گذرا بماند.
بیشتر بخوانید: چگونه مدلهای رشد اقتصادی میتوانند مسیر توسعه ملی را سامان دهند؟
رکود اقتصادی چیست؟
رکود اقتصادی دورهای است که در آن فعالیتهای اقتصادی بهطور چشمگیری کاهش مییابد. تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و مصرف خانوارها همگی در مسیری نزولی قرار میگیرند. این پدیده تنها بهمعنای کاهش موقت رشد نیست، بلکه گاهی با افزایش بیکاری، افت اعتماد عمومی و تضعیف قدرت خرید همراه است.
رکود معمولاً زمانی شکل میگیرد که تعادل میان عرضه و تقاضا بههم میخورد و سیستم اقتصادی نتواند بهموقع و بهصورت مؤثر به شوکهای داخلی یا خارجی واکنش نشان دهد. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای کوتاهمدت نیز اگر در بستری از اصلاحات ساختاری اجرا نشوند، نمیتوانند اثری پایدار داشته باشند.
تفاوتهای بنیادین بین رشد و رکود چیست؟
رشد اقتصادی و رکود دو حالت متضاد از چرخهی اقتصادی هستند که در عملکرد کلان سیستم تولید، مصرف و سرمایهگذاری تجلی مییابند؛ در رشد، تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد، اشتغال گسترش پیدا میکند، اعتماد بنگاهها و خانوارها به آینده تقویت میشود و سرمایهگذاریهای بلندمدت شکل میگیرد.
در مقابل، در رکود، فعالیتهای تولیدی کاهش مییابد، بیکاری گسترش میشود، نقدینگی در بخش واقعی جریان نمییابد و تصمیمگیریهای اقتصادی تحت سایهی تردید و احتیاط شدید قرار میگیرد. این دو حالت تنها در آمار تفاوت ندارند؛ بلکه در رفتار جمعی، انتظارات عمومی و پایداری نهادهای اقتصادی نیز الگوهای متفاوتی را ایجاد میکنند.
رکود اقتصادی وابسته به ساختارهاست، نه صرفاً شرایط موقتی
بسیاری از سیاستگذاران رکود را پدیدهای دورهای و گذرا میدانند، درحالیکه ریشههای عمیقتری دارد. اقتصادهایی که ساختار تولیدی آنها تنوع ندارد، وابستگی شدیدی به چند کالای صادراتی دارند یا بخش غیررسمی آنها بیش از حد گسترده است، در مواجهه با بحرانهای جهانی آسیبپذیری مضاعفی را تجربه میکنند. حتی در شرایط بینالمللی مساعد، این اقتصادها نمیتوانند بهراحتی مسیر رشد پایدار را دنبال کنند، زیرا موتور محرکهی آنها از جنس ثبات و نوآوری نیست، بلکه از نوع سوق دادن موقت منابع است.
در این راستا، رکود میتواند به دو نوع تقسیم شود: رکود موقتی که با سیاستهای کوتاهمدت قابل مدیریت است و رکود ساختاری که نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین، نهادها و الگوهای رفتاری است. تشخیص این دو نوع، پیشنیاز هرگونه عملکرد اقتصادی هوشمندانه است.
چهار راهبرد کلیدی برای خروج از رکود اقتصادی و تثبیت رشد
۱. تسهیل دسترسی به سرمایه برای بنگاههای کوچک و متوسط
این بخش، ستون فقرات اشتغالزایی و نوآوری است. بانکهای دولتی و خصوصی باید با طراحی ابزارهای مالی انعطافپذیر، بدون افزایش ریسک سیستمی، به بنگاههای تولیدی دسترسی آسانتری به سرمایه ارائه دهند. تسهیلات با نرخ بهرهی واقعگرایانه، بدون نیاز به وثیقههای سنگین و با دورههای بازپرداخت منطقی، میتواند بستری برای احیای چرخهی سرمایهگذاری ایجاد کند.
۲. سرمایهگذاری هوشمند در زیرساختهای دیجیتال و لجستیک
زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال باید بهصورت همزمان و با برنامهریزی بلندمدت، مورد توجه قرار گیرند. سرمایهگذاری در پهنای باند پایدار، سامانههای ترکیبی حملونقل و فناوریهای انبارداری مدرن، نه تنها هزینههای تولید را کاهش میدهد، بلکه دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی را تسهیل میکند. این سرمایهگذاریها نباید یکبار مصرف باشند، بلکه باید با نگاهی استراتژیک، در بستر پروژههایی با بازدهی دهساله طراحی شوند.
۳. اصلاح سیستم آموزش و توانمندسازی نیروی کار
تولید ثروت در دنیای امروز، بیش از پیش نیازمند نیروی کار ماهر و انطباقپذیر است. برنامههای آموزش حرفهای باید بهجای تمرکز بر حجم، بر کیفیت و انطباق با نیازهای واقعی صنعت تمرکز کنند. همکاری مستمر میان صنعت، دانشگاه و مراکز آموزشی، میتواند حلقهی مفقودهی ارتباط میان عرضه و تقاضای نیروی کار را جبران کند.
۴. بازتعریف روابط مالیاتی با بخش خصوصی
سیستم مالیاتی باید چابکتر و شفافتر شود. سادهسازی فرآیندهای گزارشدهی، عدم تکرار بررسیها و ایجاد مکانیسمهای اعتراض سریع، به افزایش اعتماد بنگاهها به دستگاههای دولتی کمک میکند. مالیات باید بهعنوان ابزاری برای رشد و نه فشارگذاری بر تولید عمل کند. مثلاً مالیاتهای تشویقی برای فعالیتهای پژوهش و توسعه، میتواند سهم تولید دانشبنیان را در تولید ناخالص افزایش دهد.
گرهگشایی در سیاستهای پولی و ارزی
سیاستهای پولی و ارزی باید از چرخهی واکنشی خارج شده و وارد حیطهی پیشدستانه شوند. این به آن معناست که بانک مرکزی نباید تنها به کنترل تورم بسنده کند، بلکه باید ضمن حفظ ثبات، زمینهی تأمین نقدینگی هوشمند برای بخشهای تولیدی را فراهم آورد. سیاست نرخ بهره باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی بنگاهها تنظیم شود، نه صرفاً با نگاهی به شاخصهای کلان.
در بخش ارزی نیز، شناور کنترلشده میتواند همزمان هم از ذخایر ارزی محافظت و هم رقابتپذیری صادرات را تقویت کند. تعامل شفاف میان دولت و بانک مرکزی، دوری از مداخلات سیاسی کوتاهمدت و بهروزرسانی مداوم ابزارهای نظارتی، سه بنیاد اصلی برای گرهگشایی در این سطح هستند.
همزمانی رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی
رشد اقتصادی که تنها در قلههای جغرافیایی یا طبقاتی متمرکز شود، پایدار نخواهد بود. توزیع منصفانهی ثمرات رشد، با حمایت از مناطق محروم، افزایش توان خرید خانوارهای کمدرآمد و حمایت از اشتغال زنان و جوانان، چرخهی تقاضا را تقویت خواهد کرد. این نگاه، رشد را از یک پدیدهی خشک آماری به یک فرآیند انسانی و مشارکتی تبدیل میکند.
