رکوردداران گرانی بنزین در ایران چه کسانی بودند؟
نشان تجارت - از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ایران وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری سوخت شد؛ مرحلهای که مدتها درباره آن بحث و بررسی شده بود و حالا اجرای رسمی آن در دولت پزشکیان آغاز شده است.
در این مرحله، نرخ بنزین آزاد به پنج هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت دو سهمیه اصلی بدون تغییر باقی ماند. این اقدام واکنشی به فشارهای متعدد اقتصادی و نیاز به اصلاح مصرف انرژی در کشور است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم نه بیسابقه و نه بیربط به وضعیت اقتصادی ایران است؛ چرا که بحران انرژی در سالهای اخیر یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور بوده و اثرات آن به شکل گستردهای در ساختار اقتصادی، بودجه و حتی حوزهی اجتماعی احساس میشود؛ بنابراین اصلاحات بنزینی دیر یا زود لازم بود و دولت پزشکیان در این مسیر حرکت کرد.
با این حال، برخی تحلیلگران و اقتصاددانان هشدار میدهند که اجرای جراحی اقتصادی بنزین در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با رکود گسترده، تورم بالا و محدودیت منابع مالی، ریسک بالایی دارد. افزایش نرخ آزاد و سهنرخی شدن بنزین میتواند فشار مستقیم بر دهکهای پایین و خانوارهای متوسط وارد کند و مصرفکنندگان پرمصرف را به سمت راهکارهای غیررسمی مانند قاچاق یا استفاده از بازار سیاه سوق دهد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که موفقیت اصلاحات قیمتی تنها زمانی محقق میشود که دولت همزمان با تغییر نرخها، برنامههای حمایتی دقیق، اطلاعرسانی گسترده و ابزارهای مدیریتی مصرف را بهکار گیرد تا اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی به حداقل برسد.
پزشکیان اگرچه در زمان مناظرههای انتخاباتی بارها بیان کرده بود که قیمت بنزین را تغییر نخواهد داد، اما در ماههای اخیر تأکید کرده است که اصلاح محدود قیمتها، به منظور کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش فشار بر کارتهای جایگاه ضروری بود.
در واقع سهنرخی شدن بنزین در ظاهر تغییر کوچکی است، اما در عمل ابزاری برای مدیریت مصرف بدون وارد کردن فشار مستقیم به خانوارهایی است که تنها سهمیه پایه را استفاده میکنند. پیامدهای این تصمیم تنها به جایگاهها محدود نمیشود؛ کاهش مصرف مازاد و کنترل قاچاق سوخت دو اثر فوری هستند که میتوانند در بودجه دولت و بازار انرژی منعکس شوند. تجربههای گذشته نیز نشان داده هر تغییر حتی جزئی در حوزه سوخت، میتواند زنجیرهای از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:سهمیه بنزین چه کسانی حذف شد؟
سیاستهای سوخت در ایران همیشه بیش از یک تصمیم اقتصادی بوده است و ترکیبی از ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در خود جای داده است. دولت پزشکیان در شرایطی سراغ مدل سهنرخی رفت که از یک سو تجربه تلخ شوکهای گذشته در ذهن مردم وجود داشت و از سوی دیگر، فشارهای مالی و رشد بیوقفه مصرف بنزین، تصمیمگیری در این حوزه را اجتنابناپذیر میکرد. فعالان اقتصادی معتقدند که نه تثبیت کامل قیمت امکانپذیر بود و نه جهش بزرگ؛ بنابراین انتخاب مدل سهنرخی نوعی حرکت محتاطانه، تدریجی و مبتنی بر کاهش مصرف مازاد به شمار میرود.
احمدی نژاد پایه گذار سهمیه بندی بنزین
برای درک حساسیت بالای تصمیم اخیر، مرور تاریخچه سهمیهبندی بنزین در ایران ضروری است. سهمیهبندی بنزین برای نخستین بار در دولت محمود احمدینژاد و در سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛ زمانی که قیمت بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومان و نرخ آزاد ۴۰۰ تومان بود. هدف این اقدام کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بود، چرا که اختلاف قیمت داخلی و خارجی بنزین، قاچاق را به فعالیتی پرسود تبدیل کرده بود. در همان سال کارت سوخت معرفی شد تا مصرف خانوارها و خودروها ثبت و رصد شود و دولت بتواند الگوی مصرف را پایش و تصمیمگیری دقیقتری انجام دهد.
در دولت حسن روحانی نیز سیاست سوخت دستخوش تغییراتی شد. بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قیمت بنزین به مرور افزایش یافت؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. با گذر زمان، سهمیهبندی عملاً کنار گذاشته شد و کارت سوخت از کارکرد اجرایی خارج شد. هدف دولت در آن مقطع، کاهش فاصله قیمتها با واقعیتهای اقتصادی و کاهش نیاز به سهمیهبندی بود. با این حال، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و افزایش شکاف قیمت داخلی و خارجی، قاچاق سوخت را بار دیگر تشدید کرد و مصرف بنزین روند صعودی پیدا کرد؛ عواملی که بازگشت کارت سوخت و سهمیهبندی را اجتنابناپذیر ساخت.
از صبح شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ایران وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری سوخت شد؛ مرحلهای که مدتها درباره آن بحث و بررسی شده بود و حالا اجرای رسمی آن در دولت پزشکیان آغاز شده است.
در این مرحله، نرخ بنزین آزاد به پنج هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت دو سهمیه اصلی بدون تغییر باقی ماند. این اقدام واکنشی به فشارهای متعدد اقتصادی و نیاز به اصلاح مصرف انرژی در کشور است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم نه بیسابقه و نه بیربط به وضعیت اقتصادی ایران است؛ چرا که بحران انرژی در سالهای اخیر یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور بوده و اثرات آن به شکل گستردهای در ساختار اقتصادی، بودجه و حتی حوزهی اجتماعی احساس میشود؛ بنابراین اصلاحات بنزینی دیر یا زود لازم بود و دولت پزشکیان در این مسیر حرکت کرد.
با این حال، برخی تحلیلگران و اقتصاددانان هشدار میدهند که اجرای جراحی اقتصادی بنزین در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با رکود گسترده، تورم بالا و محدودیت منابع مالی، ریسک بالایی دارد. افزایش نرخ آزاد و سهنرخی شدن بنزین میتواند فشار مستقیم بر دهکهای پایین و خانوارهای متوسط وارد کند و مصرفکنندگان پرمصرف را به سمت راهکارهای غیررسمی مانند قاچاق یا استفاده از بازار سیاه سوق دهد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که موفقیت اصلاحات قیمتی تنها زمانی محقق میشود که دولت همزمان با تغییر نرخها، برنامههای حمایتی دقیق، اطلاعرسانی گسترده و ابزارهای مدیریتی مصرف را بهکار گیرد تا اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی به حداقل برسد.
پزشکیان اگرچه در زمان مناظرههای انتخاباتی بارها بیان کرده بود که قیمت بنزین را تغییر نخواهد داد، اما در ماههای اخیر تأکید کرده است که اصلاح محدود قیمتها، به منظور کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش فشار بر کارتهای جایگاه ضروری بود.
در واقع سهنرخی شدن بنزین در ظاهر تغییر کوچکی است، اما در عمل ابزاری برای مدیریت مصرف بدون وارد کردن فشار مستقیم به خانوارهایی است که تنها سهمیه پایه را استفاده میکنند. پیامدهای این تصمیم تنها به جایگاهها محدود نمیشود؛ کاهش مصرف مازاد و کنترل قاچاق سوخت دو اثر فوری هستند که میتوانند در بودجه دولت و بازار انرژی منعکس شوند. تجربههای گذشته نیز نشان داده هر تغییر حتی جزئی در حوزه سوخت، میتواند زنجیرهای از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: سهمیه بنزین به طبقات برخوردار میرسد!
سیاستهای سوخت در ایران همیشه بیش از یک تصمیم اقتصادی بوده است و ترکیبی از ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در خود جای داده است. دولت پزشکیان در شرایطی سراغ مدل سهنرخی رفت که از یک سو تجربه تلخ شوکهای گذشته در ذهن مردم وجود داشت و از سوی دیگر، فشارهای مالی و رشد بیوقفه مصرف بنزین، تصمیمگیری در این حوزه را اجتنابناپذیر میکرد. فعالان اقتصادی معتقدند که نه تثبیت کامل قیمت امکانپذیر بود و نه جهش بزرگ؛ بنابراین انتخاب مدل سهنرخی نوعی حرکت محتاطانه، تدریجی و مبتنی بر کاهش مصرف مازاد به شمار میرود.
احمدی نژاد پایه گذار سهمیه بندی بنزین
برای درک حساسیت بالای تصمیم اخیر، مرور تاریخچه سهمیهبندی بنزین در ایران ضروری است. سهمیهبندی بنزین برای نخستین بار در دولت محمود احمدینژاد و در سال ۱۳۸۶ آغاز شد؛ زمانی که قیمت بنزین سهمیهای ۱۰۰ تومان و نرخ آزاد ۴۰۰ تومان بود. هدف این اقدام کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بود، چرا که اختلاف قیمت داخلی و خارجی بنزین، قاچاق را به فعالیتی پرسود تبدیل کرده بود. در همان سال کارت سوخت معرفی شد تا مصرف خانوارها و خودروها ثبت و رصد شود و دولت بتواند الگوی مصرف را پایش و تصمیمگیری دقیقتری انجام دهد.
در دولت حسن روحانی نیز سیاست سوخت دستخوش تغییراتی شد. بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، قیمت بنزین به مرور افزایش یافت؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان و آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. با گذر زمان، سهمیهبندی عملاً کنار گذاشته شد و کارت سوخت از کارکرد اجرایی خارج شد. هدف دولت در آن مقطع، کاهش فاصله قیمتها با واقعیتهای اقتصادی و کاهش نیاز به سهمیهبندی بود. با این حال، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و افزایش شکاف قیمت داخلی و خارجی، قاچاق سوخت را بار دیگر تشدید کرد و مصرف بنزین روند صعودی پیدا کرد؛ عواملی که بازگشت کارت سوخت و سهمیهبندی را اجتنابناپذیر ساخت.
