
نشان تجارت - هدی کاشانیان: تحولات اقتصادی چین در چهار دهه اخیر، توجه جهانیان را به سیاستهای حزب کمونیست چین جلب کرده است. این حزب با تلفیق ایدئولوژی سوسیالیستی و مکانیسمهای بازار، مدلی منحصربهفرد خلق کرده که بر ثبات سیاسی، توسعه فناورانه و توزیع عادلانه ثروت تأکید دارد. درک این چشمانداز، مستلزم بررسی ریشههای تاریخی، اصول بنیادین و راهبردهای اجرایی است که ساختار اقتصادی کشور را شکل دادهاند.
حزب کمونیست چین پس از پیروزی در سال ۱۹۴۹، اقتصاد کشور را در چارچوب برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی سازماندهی کرد. دوران دنگ شیائوپینگ در دهه ۱۹۸۰ نقطه عطفی محسوب میشود. زمانی که سیاست «بازکردن و اصلاحات»، دروازه ورود سرمایهگذاری خارجی و خصوصیسازی بخشهایی از صنعت را گشود. این رویکرد، ترکیبی از کنترل حزب بر منابع استراتژیک و انعطاف در بخشهای خدماتی و تولیدی بود. ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، گسترش این مدل را تسریع کرد و پلتفرمی برای حضور فعال در زنجیره ارزش جهانی فراهم آورد. امروزه، حزب با تأکید بر «زندهماندن ایدئولوژی سوسیالیستی در شرایط جدید»، سیاستهای خود را با چالشهای نوین همگام میسازد.
حزب کمونیست چین مدل اقتصادی خود را بر پایه تلفیق هوشمندانه ایدئولوژی سوسیالیستی و مکانیسمهای کارآمد بازار بنا نهاده است. مفهومی که تحت عنوان «اقتصاد بازار سوسیالیستی» شناخته میشود. این چارچوب، بر حاکمیت حزب بر بخشهای استراتژیک اقتصادی مانند انرژی، بانکداری و زیرساختهای حیاتی تأکید دارد، در حالی که فضای رقابت را برای بنگاههای خصوصی و سرمایهگذاری خارجی در صنایع نوین و خدماتی گشوده است.
اصل «روندش گرایش مشترک» نیز بهعنوان محوری اخلاقی، توزیع عادلانهتر ثروت و کاهش شکاف روستا و شهر را در اولویت قرار داده است. حزب ضمن تقویت سرمایهگذاری در پژوهشهای پیشرفته و فناوریهای کلیدی مانند نیمههادیها، امنیت ملی اقتصادی را با کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجی تضمین میکند. این مدل، برنامهریزی بلندمدت دولت را با انعطافپذیری در مدیریت بحرانها ترکیب کرده و ثبات سیاسی را پیشنیاز هرگونه پیشرفت اقتصادی میداند.
با وجود تمرکز بر بازار، حزب کمونیست چین هرگز از کنترل جهتدهی استراتژیک اقتصاد دست برندارد و آن را ابزاری برای تحقق اهداف بلندمدت سوسیالیستی، از جمله خوداتکایی فناورانه و نفوذ جهانی، میداند.
حزب کمونیست چین با تمرکز بر اهداف بلندمدت، راهبردهایی عملیاتی تدوین کرده که نتایج ملموسی در سطح ملی و بینالمللی داشتهاند. این استراتژیها، ترکیبی از نوآوری فناورانه، عدالت اجتماعی و گسترش جغرافیای سیاسی - اقتصادی است.
۱. طرح چین ساخته شده در سال ۲۰۲۵
این طرح با سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته مانند رباتیک، نانو و بیوتکنولوژی، سعی دارد سهم چین از ارزش افزوده جهانی در صنایع استراتژیک را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. همکاری دانشگاهها با غولهای صنعتی مانند هواوی و زدتیایکی، پروژههای پژوهشی را به سرعت تجاریسازی میکند.
۲. کاهش فقر روستایی
با سرمایهگذاری ۱.۶ تریلیون یوانی در زیرساختهای روستایی، آموزش مهارتهای شغلی و حمایت از کشاورزی مدرن، چین توانست ۸۳۲ منطقه فقیر را تا سال ۲۰۲۰ از لیست مناطق محروم حذف کند. این دستاورد، پایههای اجتماعی برای توسعه پایدار را تقویت کرده است.
۳. استراتژی گردش دوگانه
این راهبرد با تقویت تقاضای داخلی از طریق گسترش کلاس متوسط و بهروزرسانی زیرساختهای دیجیتال، وابستگی به صادرات را کاهش داده است. سرمایهگذاری در شبکههای G ۵ و شهرهای هوشمند، چرخه اقتصادی داخلی را پویاتر ساخته است.
۴. توسعه اقتصاد دیجیتال
چین با راهاندازی ۷۰۰ هزار ایستگاه پایه G ۵ و حمایت از استارتاپهای فینتک، سهم اقتصاد دیجیتال را به ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. این حرکت، کارآیی بخشهای صنعتی و خدماتی را دگرگون کرد.
۵. تعهد به صفر کربن تا ۲۰۶۰
با سرمایهگذاری ۱۵ تریلیون دلاری در انرژیهای تجدیدپذیر، چین بزرگترین تولیدکننده پنل خورشیدی و خودروهای برقی جهان شده است. پروژههای جنگلکاری گسترده نیز، جذب ۱.۵ میلیارد تن دیاکسیدکربن تا سال ۲۰۳۰ را هدف قرار دادهاند.
۶. گسترش نفوذ از طریق کمربند و جاده
این ابتکار با ساخت بنادر، راهآهن و خطوط لوله در ۱۴۹ کشور، حجم تجارت خارجی چین را در مسیرهای مرتبط ۲۰ درصد افزایش داده است. پروژههایی مانند بندر گوادار در پاکستان، کنترل زنجیره تأمین جهانی را در اختیار پکن قرار داده است.
۷. بازسازی نظام مالی
حزب با محدود کردن فعالیتهای سایهای بانکها و ایجاد سامانه نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، نرخ بدهیهای ناسالم را در بخش عمومی ۱۲ درصد کاهش داده و این اقدامات ثبات اقتصادی را در برابر بحرانهای جهانی تقویت کرده است.
حزب کمونیست چین با اجرای ابتکار کمربند و جاده، گسترش نفوذ اقتصادی خود را فراتر از مرزهای ملی هدایت کرده است. این طرح با سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی در آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، همزمان با ایجاد شبکههای تجاری پایدار، ساختار جغرافیای سیاسی اقتصاد جهانی را بازتعریف میکند.
چین از طریق نهادهایی مانند بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، نقش فعالی در تأمین مالی پروژههای توسعهای در کشورهای در حال رشد ایفا میکند و خود را بهعنوان جایگزینی برای ساختارهای مالی سنتی معرفی میکند. این رویکرد نهتنها منافع اقتصادی پکن را تأمین کرده، بلکه مسئولیتهای بینالمللی آن را در قبال پایداری جهانی نیز منعکس میسازد. تعهد چین به دستیابی به صفر کربن تا سال ۲۰۶۰ و حمایت از برنامههای انرژی پاک در کشورهای شریک، نشاندهنده تلاش برای همگامی با چالشهای زیستمحیطی جهانی است.
حزب کمونیست چین با تأکید بر مفهوم «جامعه با سرنوشت مشترک برای بشریت»، سعی دارد الگویی از همکاری بینالمللی ارائه دهد که در آن پیشرفت اقتصادی و حفظ محیط زیست، دو محور اصلی همکاریهای جهانی محسوب شوند. این استراتژیها، چین را نهتنها به عنوان یک قدرت اقتصادی، بلکه به عنوان بازیگری کلیدی در شکلدهی به نظام اقتصادی جدید جهانی مطرح کرده است.
با وجود موفقیتها، چین با موانعی روبهروست. بدهیهای بالای بخش عمومی، جمعیت روستایی در حال پیرشدن و تنشهای تجاری با ایالات متحده، از جمله تهدیدات پیشروی برنامههای حزب هستند. استراتژی «گردش دوگانه» با تمرکز بر بازار داخلی و بهروزرسانی زیرساختهای دیجیتال، پاسخی به این چالشها است.
حزب همچنین با تنظیم قوانین سختگیرانهتر برای شرکتهای فناوری و املاک، کنترل خود را بر اقتصاد دیجیتال تقویت میکند. این اقدامات نشان میدهد که حزب کمونیست چین، ثبات سیاسی را پیششرط هرگونه رشد اقتصادی میداند.