مهرم حلال جانم آزاد/قانون جدید مجلس درباره تغییر حق طلاق زنان چه می‌گوید
نشان تجارت - مجلس دوازدهم در ماه‌های اخیر طرح اصلاح قانون مهریه را در دست دارد. اصلاحی که به گفته مدافعان این طرح در جهت تحکیم بنیان خانواده و حبس زدایی است، اما به نظر می‌رسد زیر این عناوین قوانین مربوط به مهریه به نفع مردان در حال تغییر است.
نکته تاسف برانگیز این است که در کنار اطلاعات درز پیدا کرده در مورد اصلاح قانون در این زمینه اظهارات نمایندگان مجلس و اعضا کمیسیون قضایی و حقوقی در اینباره به شدت ضدو نقیض است.
بر اساس اصلاحی که در زمینه قانون مهریه در سال‌های اخیر اعمال شده است، ضمانت اجرای قانونی در شرایط فعلی فقط تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی است. یعنی اگر زنی مهریه‌اش بیش از ۱۱۰ سکه باشد، فقط تا همین مقدار می‌تواند از ضمانت‌هایی مثل توقیف اموال یا حتی حکم جلب استفاده کند. مابقی مهریه (بیش از ۱۱۰ سکه) تنها در صورت داشتن توان مالی مرد و اغلب به صورت تقسیط قابل وصول است. بعضی افراد فکر می‌کنند قانون جدید می‌گوید مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه قابل مطالبه است و اگر مهریه مثلا ۵۰۰ سکه باشد، زن فقط می‌تواند ۱۱۰ تای آن را بگیرد. در حالی که این باور اشتباه است. قانون جدید مهریه را محدود نکرده، بلکه ضمانت اجرای قانونی مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است. یعنی زن می‌تواند تمام مهریه‌اش را مطالبه کند، اما فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت‌هایی مثل زندان یا توقیف اموال اعمال می‌شود. مابقی مهریه معمولا به صورت قسطی پرداخت خواهد شد.
اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و اظهارات برخی از نمایندگان مجلس تا پیش از این گویای این امر بود که مجلس دوازدهمی‌ها سعی دارند تا سقف پرداخت مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهند. این موضوع با واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شد و بعد از گذشت چند روز اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کردند در طرح جدید برای مهریه و چرداخت آن سقفی تعیین نشده است و کما فی السابق ۱۱۰ سکه به عنوان مبنای پرداخت مهریه باقی مانده است.
امروز – چهارشنبه ۵ اذر- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجددا تاکید کرده است که مجلس در طرح اصلاحی خود سقفی تعیین نکرده، اما مساله تغییر سقف پرداخت سکه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کماکان پابرجاست.
علی آذری؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک، در تشریح اصلاحات قانون مهریه تاکید کرده است که «بنده یکی از پیشنهاد دهندگان ۱۴ سکه هستم و اکنون نیز پیشنهاد الحاقی در این طرح داریم که بعد از دفاع از این طرح در صحن مجلس، مطرح می‌شود».
مشخصا این پیشنهاد به دنبال تغییر سقف وصول مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است به این معنی که حداکثر ضمانت اجرایی مهریه منتهی به حبس، به ۱۴ سکه کاهش یابد
صورت تصویب نهایی این پیشنهاد صرفا بابت همین تعداد امکان صدور حکم جلب وجود خواهد داشت و نسبت به مبالغ بالاتر، تنها در صورتی مجازات حبس اجرا می‌شود که توان مالی مرد از سوی دادگاه به اثبات برسد. تفسیر نادرستی از این طرح در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و گفته می‌شود که مجلس در تلاش است تا مهریه ۱۴ سکه‌ای را سقف‌گذاری کند در حالی که این موضوع در طرح جدید مبنایی ندارد و مساله سقف حقوقی دریافت مهریه است.
در صورت تصویب این پیشنهاد طرح جدید مجلس می‌گوید که برای ضمانت اجرایی برای وصول مهریه تا سقف ۱۴ سکه قانون‌گذاری می‌شود و علت و نیت تدوین این طرح را نیز وضعیت اقتصادی و رشد قیمت سکه عنوان کرده‌اند. بر اساس گفته‌های طراحان این طرح مجلس سقفی در رابطه با تعیین مهریه مشخص نکرده یعنی حتی در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل آن به قانون همچنان می‌توان مهریه‌های بالا تعیین کرد، اما در صورت اختلاف و مطالبه، فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت‌هایی مثل بازداشت یا توقیف دارایی اجرا می‌شوند
مخالفان این پیشنهاد از تخفیف و محدود کرده حق زن درخصوص مساله مهریه می‌گویند و اشاره دارند که با توجه به بسیاری از محدودیت‌های حقوقی زنان ازجمله حق طلاق و حضانت فرزند، کاهش سقف قانونی امکان مطالبه مهریه به صلاح نیست.
حق طلاق و بخشش مهریه
در قوانین کلی ایران حق طلاق با مرد است، اما بنا بر اظهارات برخی نمایندگان مجلس در طرح جدید مواردی به عنوان شرایط امکان درخواست طلاق از جانب زنان در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر کلیات طرح مجلس برای اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که بخشی از آن مربوط به محکومان مالی مهریه بوده، به تصویب رسیده است، اما نکته مهمی که در این طرح توجه بسیاری از زنان را در فضای مجازی به خود جلب کرده، یکی از بند‌های مطرح شده است که گفته «اگر زنی درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند با بخشش مهریه خود، طلاق بگیرد و دادگاه در این صورت مکلف به صدور حکم طلاق خواهد بود.»
برخی از وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان می‌گویند که شاید در ظاهر، مطرح شدن چنین بندی در طرح نوعی «تسهیل خروج زنان از ازدواج‌های آسیب‌زا» باشد؛ یعنی اگر زنی تحت خشونت، فشار روانی یا مشکلات متعدد خانوادگی قرار دارد، می‌تواند مهریه خود را ببخشد و از زندگی خارج شود، اما موضوع به این ختم نمی‌شود چرا که از منظر مخالفان نخستین پیامد چنین طرحی کاهش منابع مالی زنان و درنتیجه افزایش نابرابری جنسیتی است و این یک استمرار نابرابری ساختاری است.
عالیه شکربیگی- جامعه‌شناس و دبیر کارگروه خانواده سالم در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ضمن بررسی ابعاد و پیامد‌های این طرح از منظر جامعه‌شناسی، به ایسنا گفته است که «در جامعه، همه زنان در یک طبقه نیستند؛ گروهی از زنان از پشتوانه مالی و خانوادگی برخوردارند و هنگام طلاق، نیازی به مهریه ندارند و حتی پیگیری آن برایشان اهمیتی ندارد؛ این دسته از زنان، قشر کمی را در بر می‌گیرند و بحث درباره این گروه نیست، بلکه با گروهی از زنان مواجه هستیم که به لحاظ مالی، اقتصادی و حمایتی در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارند؛ زنانی که نه از خانواده حمایتی دریافت می‌کنند، نه منبع درآمدی دارند و ممکن است در زندگی روزمره خود با خشونت و آسیب‌های متعدد مواجه باشند. این زنان در صورت خروج از زندگی، فقط به مهریه امید دارند تا بتوانند به زندگی‌شان ادامه دهند و تضعیف مهریه با اصلاح قانون، محروم کردن درصد بالایی از زنان را از تنها پشتوانه مالی‌شان به همراه دارد؛ اتفاقی که در آینده نیز موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد».
