
نشان تجارت - عدم تطبیق میزان درآمد خانوار با نرخ اجارهبها منجر به جابجایی مستاجران به خانههای ارزان و بیکیفیت شده است
سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجارهنشینها از «ناتوانی دهکهای پایین و قدرت شکننده دهکهای میانی در پرداخت ارقام فعلی اجارهخانه» حکایت دارد.
دادههای رسمی از فروکش تورم اجاره طی ماههای اخیر حکایت دارد، اما این موضوع لزوما به مفهوم کاهش فشار بر مستاجران نیست. در شرایط کنونی بازار اجاره با ۴ هشدار اصلی مواجه است. اولین هشدار عدمتطبیق درآمد با نرخ اجاره بها و الزام بخشی از مستاجران به جابه جایی به خانهای ارزانتر و باکیفیت پایینتر است.
هشدار دوم در بازار اجاره بها را باید در محل رشد اقتصادی صفر و منفی در دهه۹۰ و رشد همزمان جمعیت جستوجو کرد. این موضوع با کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید خانه را در بسیاری از اقشار جامعه از میان برده است.
هشدار سوم در بازار اجاره مربوط به فاکتورهای خارج از این بازار یعنی عوامل ایجادکننده تورم و رشد اقتصادی منفی است. تا زمانیکه چالشهای بنیادی اقتصاد یعنی تورم و رشد اقتصادی مرتفع نشود، نمیتوان با اقداماتی نظیر مسکن استیجاری و یارانه اجاره بها، چالش گروههای کم درآمد در دسترسی به مسکن را برطرف کرد.
هشدار چهارم در بازار اجاره بها، ناامیدی بخش قابلتوجهی از مستاجران از خانه دارشدن است. این موضوع خلاف چیزی است که در دهههای ۷۰ در کشور وجود داشت. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری ضمن بیان ۴ هشدار مهم در مورد بازار اجاره، ۴ سناریو از چشم انداز پایان اجاره نشینی ارائه داد.
اولاد تاکید کرد: کیفیت و ویژگیهای موردانتظار از یک خانه بسته به دهک درآمدی متفاوت است. فقرا طی سالهای متمادی راه حل چالش تامین مسکن خود را پیدا کردهاند؛ گروههای کم درآمد زندگی در یک مسکن غیررسمی را به اجاره نشینی در مسکن متعارف ترجیح میدهند و این مسکن را راهنجات خود از چالش نداشتن خانه میدانند.
اولاد تاکید کرد: سهم ۳۳.۷درصدی جمعیت مستاجران نسبت به آمار جهانی بالا نیست، اما مساله اصلی در ایران نداشتن چشم انداز مثبت نسبت به آینده است. اگرچه تورم اجاره از تورم عمومی کمترشده، اما میزان رشد درآمد کمتر از میزان تورم اجاره است و بنابراین در شرایط کنونی بخش عمدهای از مستاجران با واهمه از دستدادن قدرت اجاره بها در سالبعد مواجه هستند.
اولاد در ادامه به تورم بخش مسکن پرداخت و گفت: تورم بخش مسکن و اجاره بها در ایران در صدر تورم در این دو حوزه در دنیا قرار دارد و سهم هزینه اجاره بها از کل هزینه خانوار در کشور برابر ۴۴درصد است.
اگر رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد باشد، شاخص دسترسی خانوار به ۶.۵ سال میرسد.
اگر رشد اقتصادی ۳ درصد و تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، شاخص به ۱۳.۵ سال میرسد.
اگر رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد و تورم ۱۵ تا ۳۰ درصد باشد، شاخص به ۱۸.۷ سال میرسد.
اگر رشد اقتصادی صفر یا کمتر و تورم بالای ۳۰ درصد باشد، شاخص به ۲۳.۵ سال میرسد.