نشان تجارت - آینده تولید خودروهای چینی با تحریمهای تازه، در هالهای از ابهام قرار گرفته است. خودروسازانی که طی یک دهه گذشته با رشد چشمگیر تولید به بازیگران اصلی بازار ایران تبدیل شدهاند، اکنون میان ماندن و ترک بازار بر سر دو راهی قرار دارند.
گزارش اخیر بلومبرگ درباره شیوه حضور خودروسازان چینی در ایران بهرغم تحریمهای بینالمللی، با واکنشهای قابلتوجهی همراه بوده است. این گزارش مسیرهای حضور این شرکتها در ایران را رمزگشایی کرده و این پرسش را مطرح میکند که با بازگشت دوباره تحریمهای شورای امنیت و علنی شدن روشهای دور زدن تحریمها، آیا چینیها همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه خواهند داد؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم خودروسازان خصوصی از بازار ایران از ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این رشد عمدتاً بهدلیل سیاستهای اجرایی و مشکلات ارزی بوده که عملاً انحصار خودروهای مونتاژی در بخش میانی هرم تقاضا را به چینیها واگذار کرده است.
با این حال، هزینه حضور در ایران برای این شرکتها نیز بالاست. بلومبرگ گزارش داده است که یکی از خودروسازان چینی به دلیل فعالیت در ایران، روسیه و کوبا، بخشی از سرمایهگذاران خود را از دست داده و وعده داده تا پایان سال ۲۰۲۴ از ایران خارج شود.
فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، مهمترین مانع جدید برای تداوم همکاری چینیها با ایران است. برخلاف سالهای گذشته که تحریمها از سوی آمریکا اعمال میشد، اکنون تحریمهای سازمان ملل اعمال شده و فشار بیشتری بر مبادلات مالی و بانکی وارد خواهد کرد.
این موضوع میتواند هزینه حضور خودروسازان چینی را بهشدت افزایش دهد و حتی منجر به خروج برخی از آنها از بازار ایران شود.
بازار خودروی ایران نیز در چنین شرایطی با تغییرات جدی مواجه خواهد شد. در صورت خروج خودروسازان چینی، بخش میانی هرم تقاضا که شامل خودروهای مونتاژی با قیمت متوسط است، با کمبود شدید عرضه روبهرو میشود.
این امر موجب تغییر رفتار مصرفکنندگان و فشار مضاعف بر دو سر هرم بازار یعنی خودروهای داخلی و وارداتی خواهد شد. از سوی دیگر، با مشکلات نقدینگی، قیمتگذاری و توقف تخصیص ارز برای واردات خودرو، بعید است جایگزینی برای این بخش از بازار بهزودی فراهم شود.
در نتیجه، بازار خودرو با آشفتگی و افزایش قیمت مواجه خواهد شد و بخش قابلتوجهی از مشتریان بلاتکلیف خواهند ماند.