نشان تجارت - هدی کاشانیان: در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای جهان با چالشی جدی در ساختار جمعیتی خود مواجه شدهاند؛ کاهش نرخ تولد و افزایش طول عمر سبب شده است که نسبت جمعیت فعال به جمعیت بازنشسته کاهش یابد. این پدیده که با عنوان پیری جمعیت شناخته میشود، مستقیماً بر بازار کار اثر میگذارد و منجر به کمبود نیروی کار در بسیاری از بخشهای اقتصادی میشود. کاهش نیروی کار جوان، افزایش فشار بر سیستمهای بازنشستگی و کُند شدن رشد اقتصادی از مهمترین پیامدهای این بحران به شمار میروند.
ریشههای بحران نیروی کار عمدتاً به تغییرات جمعیتی و ساختار اجتماعی بازمیگردد. کاهش نرخ باروری در دهههای اخیر باعث شده که تعداد نسلهای جوان وارد بازار کار، کاهش یابد و همزمان افزایش طول عمر متوسط افراد، جمعیت بازنشستگان را گستردهتر کرده است. این ترکیب سبب کاهش نسبت جمعیت فعال به جمعیت غیرفعال و ایجاد فشار بر سیستمهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی میشود.
علاوه بر این، تغییرات فرهنگی و اجتماعی مانند تغییر الگوهای خانوادگی، تمایل کمتر به کار طولانیمدت و جابجایی شغلی مکرر، انگیزه نیروی کار را کاهش داده و ثبات بازار کار را تحت تأثیر قرار میدهد. مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی است که منجر به کاهش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد شکاف مهارتی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
در مجموع، این عوامل جمع شده، ساختار بازار کار را با کمبود جدی نیروی فعال مواجه کرده و ضرورت برنامهریزیهای استراتژیک برای جذب نیروی کار جدید و مهارتهای مورد نیاز را بیش از پیش برجسته میکند.
کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت، پیامدهای گستردهای بر اقتصاد و جامعه دارد که فراتر از کاهش تولید و رشد اقتصادی است. در سطح اقتصادی، صنایع مختلف به ویژه بخشهای تولیدی، خدماتی و فناوری با مشکل تأمین نیروی انسانی مواجه میشوند که این امر منجر به افزایش هزینههای تولید، کاهش بهرهوری و افت توان رقابتپذیری در بازارهای داخلی و بینالمللی میشود.
از منظر اجتماعی، فشار بر سیستمهای بازنشستگی و خدمات عمومی افزایش مییابد و دولتها ناچار به تخصیص منابع بیشتر برای حمایت از اقشار بازنشسته و آسیبپذیر میشوند. همچنین کاهش جمعیت فعال میتواند موجب افزایش نابرابری اجتماعی، کاهش تحرک شغلی جوانان و ایجاد تنشهای میاننسلی شود. این ترکیب اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که کمبود نیروی کار نه تنها یک چالش بازار کار، بلکه یک بحران ساختاری است که نیازمند برنامهریزی دقیق و راهبردی برای جذب نیروی کار جدید و حفظ تعادل در جامعه است.
ضرورت جذب نیروی کار مهاجر در شرایط بحران کمبود نیروی کار به دلیل پیری جمعیت، بهوضوح مشهود است. مهاجران با ارائه نیروی فعال و ماهر، خلأ موجود در بازار کار را پر میکنند و به حفظ روند تولید و خدمات کمک میکنند. این اقدام علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تنوع مهارتها و دانش فنی را نیز به اقتصاد وارد میکند و فرصتهای نوآوری و ارتقای بهرهوری را فراهم میآورد. همچنین جذب نیروی کار مهاجر، فشار مالی بر سیستمهای بازنشستگی و خدمات اجتماعی را کاهش میدهد و تعادل میان جمعیت فعال و غیرفعال را حفظ میکند. از اینرو، ادغام هوشمندانه نیروی کار مهاجر نه تنها یک راهکار اقتصادی ضروری، بلکه بخشی از سیاستهای بلندمدت توسعه پایدار و رشد همهجانبه کشورها محسوب میشود.
اهمیت همکاری بینالمللی در جذب نیروی کار مهاجر بهویژه در شرایط بحران کمبود نیروی کار، غیرقابل انکار است. کشورهای مختلف با کاهش موانع تجاری و ایجاد توافقنامههای مهاجرتی میتوانند تبادل نیروی کار ماهر را تسهیل کنند و از ظرفیتهای اقتصادی یکدیگر بهرهمند شوند.
این همکاریها موجب دسترسی سریع به نیروی انسانی با تخصصهای مورد نیاز، انتقال دانش و فناوری و افزایش بهرهوری اقتصادی میشود. علاوه بر این، چارچوبهای حقوقی و توافقهای بینالمللی، شرایطی امن و منصفانه برای مهاجران فراهم میآورد و از تنشهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری میکند. بدین ترتیب، همکاری بینالمللی نه تنها ابزاری برای مدیریت بحران نیروی کار است، بلکه به توسعه پایدار و تقویت شبکههای اقتصادی جهانی نیز کمک میکند.
اگرچه جذب مهاجران راهکاری مؤثر است، اما بدون برنامهریزی دقیق میتواند مشکلاتی ایجاد کند:
• نیاز به سیاستهای یکپارچه و جامع برای ادغام فرهنگی و اجتماعی مهاجران
• تضمین حقوق قانونی و شرایط کاری مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده و استثمار نیروی کار
• مدیریت تأثیر مهاجرت بر بازار مسکن، خدمات عمومی و زیرساختهای شهری
• ایجاد تعادل میان نیروی کار داخلی و مهاجر برای پیشگیری از نابرابری و تنشهای اجتماعی
• ضرورت برنامهریزی آموزشی و مهارتی برای هماهنگی مهارتهای مهاجران با نیازهای بازار کار
• نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد مهاجران و اثرات اقتصادی و اجتماعی حضور آنها
برای مقابله مؤثر با بحران کمبود نیروی کار و بهرهگیری از ظرفیت نیروی کار مهاجر، دولتها و بخش خصوصی میتوانند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
• طراحی و اجرای سیاستهای مهاجرتی هدفمند برای جذب نیروی کار ماهر و تأمین شکافهای مهارتی بازار
• ارائه برنامههای آموزشی و حرفهای جهت ارتقای مهارتهای نیروی کار داخلی و مهاجران
• ایجاد زیرساختهای اجتماعی و خدماتی مناسب برای تسهیل ادغام فرهنگی و اجتماعی مهاجران
• ارائه مشوقهای اقتصادی و حمایتهای مالی به شرکتها برای استخدام نیروی کار مهاجر
• استفاده از فناوری و اتوماسیون برای کاهش فشار ناشی از کمبود نیروی انسانی در بخشهای کلیدی
• پایش و ارزیابی مداوم بازار کار برای شناسایی سریع کمبودها و برنامهریزی دقیق
• ارتقای همکاریهای بینالمللی برای تبادل نیروی کار و جذب تخصصهای مورد نیاز
• تقویت سیاستهای حمایتی و قانونی برای حفظ تعادل میان نیروی کار داخلی و مهاجر و جلوگیری از نابرابریهای اجتماعی
نتیجهگیری
پیری جمعیت و کاهش نرخ تولد، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد جهانی در دهههای آینده محسوب میشود. کمبود نیروی کار میتواند رشد اقتصادی را کاهش داده و فشار اجتماعی و مالی بر دولتها ایجاد کند. در این میان، جذب نیروی کار مهاجر به عنوان راهکاری راهبردی، میتواند نقش کلیدی در پر کردن خلأهای نیروی انسانی، افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی ایفا کند. با برنامهریزی دقیق، سیاستهای حمایتی مناسب و ادغام اجتماعی مؤثر، امکان بهرهبرداری بهینه از ظرفیت نیروی کار مهاجر فراهم میشود و بحران کمبود نیروی کار به فرصت رشد و نوآوری تبدیل خواهد شد.