بن‌بست در ترخیص خودرو‌های وارداتی از بندر رجایی
نشان تجارت - واردات خودرو در حالی بیش از دو ماه است در بلاتکلیفی ناشی از ابهام در تعرفه ها، نرخ ارز و سیاست‌های اجرایی به سر می‌برد که حالا انفجار اخیر در بندر شهیدرجایی بندرعباس، قفل تازه‌ای بر مسیر واردات زده است. آن‌طور که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده، ظاهرا اطلاعات گمرکی مربوط به بخشی از خودرو‌های وارداتی در جریان این حادثه آسیب دیده و همین موضوع باعث شده روند ترخیص خودرو‌ها تقریبا متوقف شود. در حال حاضر واردکنندگان به دلیل نبود اطلاعات دقیق در سامانه‌های گمرکی، امکان دریافت مجوز ترخیص برای خودرو‌های واردشده را ندارند. این اختلال در کنار سایر مشکلات ساختاری، واردات خودرو را دچار مشکل کرده است.
سود دلالان حرفهای بازار از واردات خودرو جانبازان
آییننامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به بستر تازه‌ای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود.
بندر شهیدرجایی بندرعباس، مهم‌ترین بندر تجاری کشور بوده و بیشترین میزان واردات خودرو به کشور از این بندر انجام می‌شود. مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان دروازه واردات کشور تلقی می‌شود و در میان ۳۵۰۰ بندر مهم دنیا دارای رتبه ۵۹ است که ششم اردیبهشت ماه انفجاری در این بندر رخ داد که علاوه بر تلفات انسانی، تاثیر منفی نیزبر صنایع کشور و روند تامین مواد اولیه داشت. از همان روز‌های ابتدایی بعد از سانحه، در مورد ترکش‌های این فاجعه بر صنعت و بازار خودرو اظهارنظر‌هایی انجام شد، اما یک وجه این موضوع تقریبا نادیده ماند. علاوه بر اینکه بخشی از خودرو‌ها و قطعات رسوب شده در این بندر دچار آسیب شدند، باقی خودرو‌هایی که آسیب ندیدند نیز امکان ترخیص ندارند چراکه اطلاعات گمرکی آنها در سانحه دچار آسیب شده است. حتی خودرو‌هایی که در دیگر بنادر حضور داشتند، اما اظهارنامه آنها مربوط به بندر شهیدرجایی بوده نیز با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین بخش بسیار زیادی از خودرو‌های وارداتی حالا درگیر این بلاتکلیفی هستند.
اما این موضوع تنها نقطه مبهم برای واردات خودرو نیست بلکه به صف طولانی بلاتکلیفی‌ها در حوزه واردات اضافه شده است. برای مثال درحالی سومین ماه از سال را آغاز کرده‌ایم که هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نیست، هنوز معلوم نیست ارز تخصیص یافته به واردات خودرو چه میزان است و حتی تکلیف قیمت خودرو‌های وارداتی نیز روشن نیست.
بلاتکلیفی‌های واردات خودرو
زمستان سال گذشته بود که اخبار غیررسمی حاکی از افزایش تعرفه واردات خودرو از میانگین ۵۵درصد به ۱۰۰درصد داشت. گرچه این خبر در ابتدا تکذیب شد، اما در نهایت لایحه بودجه‌ای دولت بر تعرفه ۱۰۰ درصدی صحه گذاشت ضمن آنکه رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (حدود ۷۰هزار تومان) نیز در کنار تعرفه قرار گرفت. اقدامی که طبق پیش‌بینی دنیای اقتصاد، قیمت خودرو‌های وارداتی را تا ۲۲۷درصد افزایش می‌داد. دنیای اقتصاد پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «چرا دولت ناگزیر به کاهش تعرفه خودروست؟» به جزئیات این رشد قیمت پرداخته بود.
اما نمایندگان مجلس در بحث با دولت، تعرفه را به ۶۰درصد رساندند. در نهایت نیز شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرد و با نظر دولت تعرفه را به ۱۰۰درصد بازگرداند. تعرفه ۱۰۰ درصدی در گمرک اعمال نشد چراکه دولت باید آیین نامه مربوط به این بخش را تهیه می‌کرد. اما ۱۶ فروردین ماه ورق تصمیمات دولت به کلی برگشت. در جلسه بررسی تعرفه‌های خودرو که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی به ۴ و ۱۵درصد برگشت و همچنین اعلام شد که در تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی نیز تجدیدنظر خواهد شد.
در نامه‌ای هم که هفته گذشته انجمن خودروسازان به رئیس جمهور ارسال کرد اعلام شده بود که طرحی برای بازگشت تعرفه واردات خودرو به وضعیت سال ۱۴۰۳ تهیه شده و قرار است به هیات دولت ارجاع داده شود. این در حالی است که دولت خود پیشنهاددهنده تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو‌های بنزینی بود و شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تایید این پیشنهاد، تعرفه مذکور را نهایی کرده بود. اکنون، اما به نظر می‌رسد دولت در پی عقب نشینی از تصمیم خود و بازنگری در نرخ تعرفه هاست. نکته قابل تأمل آنکه، تعیین‌تکلیف تعرفه واردات باید پیش از آغاز سال جدید انجام می‌شد تا از ابتدای سال قابلیت اجرا داشته باشد؛ با این حال، در حالی وارد خردادماه شده‌ایم که نه تنها آیین نامه‌ای در این زمینه از سوی دولت ابلاغ نشده، بلکه سکوتی کامل در قبال آن حاکم است. این وضعیت، پدیده‌ای کم سابقه در نظام تعرفه گذاری کشور محسوب می‌شود و فعالان حوزه واردات خودرو چنین بی نظمی و بلاتکلیفی‌ای را در سال‌های گذشته تجربه نکرده‌اند.
این تاخیر، علاوه بر سردرگمی واردکنندگان، موجب تعلیق برنامه ریزی برای واردات و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. علاوه بر موضوع تعرفه ها، حتی مشخص نیست ارز تخصیصی به واردات خودرو در سال‌جاری چقدر خواهد بود. در لایحه دولت این رقم ۲میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود، در مجلس به ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسید و در مجمع تشخیص باز به ۲میلیارد دلار بازگشت. اما بیستم فروردین ماه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد: «در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجددا دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد.» بعد از آن در این مورد نیز سکوت مطلق حکمفرما شده و مشخص نیست که تکلیف نهایی این موضوع نیز به کجا رسید.
اما بی نظمی سیاستگذاری حوزه واردات خودرو و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر فضای واردات خودرو را کاملا غبارآلود کرده است. سایه این فضای مبهم قیمت وارداتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. قیمت رسمی این دست از خودرو‌ها از ابتدای سال شدیدا افزایش داشته است که واردکنندگان این موضوع را تحت‌تاثیر تغییر نرخ ارز محاسباتی و همچنین هزینه تامین ارز بعد از شناورسازی ارزتجاری می‌دانند. همچنین از تبعات این موضوع می‌توان به رسوب خودرو‌های وارداتی در گمرکات اشاره کرد که به دلیل بلاتکلیفی موجود واردکنندگان اقدام به ترخیص آنها نمی‌کنند. ثبت‌سفارش هم که در چنین شرایطی متوقف شده است. ادامه این روند در اواخر خرداد و ابتدای تابستان می‌تواند به رشد شدید قیمت وارداتی‌ها در بازار منجر شود.
آخرین وضعیت خودرو‌های وارداتی
اما در مورد تاثیری که این دست از بلاتکلیفی‌ها روی فرآیند واردات داشته‌اند، گفت وگویی با هادی سلیمانی ملکان رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروی کشور داشتیم. وی می‌گوید طبق قانون وقتی آیین نامه جدید ابلاغ نشده، همان ضابطه قبلی حکمفرماست، اما در عمل فضا کاملا مبهم است. برای مثال اگر واردکننده برای عرضه ۵۰۰ دستگاه طرح پیش فروش بگذارد و ۱۰۰ دستگاه اول را با تعرفه فعلی ترخیص کند نمی‌داند که ۴۰۰ دستگاه بعد با چه تعرفه‌ای ترخیص می‌شود و باید به چه قیمتی بفروشد نتیجه اینکه در طرف تقاضا نیز نارضایتی ایجاد می‌شود و واردکننده نمی‌داند چه پاسخی باید به آنها دهد.
وی همچنین سانحه بندرشهید رجایی را یکی از مشکلات عمده واردکنندگان می‌داند و می‌گوید واردکنندگان نمی‌توانند خودرو‌های خود را از این بندر ترخیص کنند چراکه به آنها گفته می‌شود اطلاعات این محصولات موجود نیست و در سانحه دچار آسیب شده است.
رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروی کشور می‌گوید در سه‌ماهه پایانی سال قبل هزینه تامین ارز برای واردکنندگان به شدت افزایش یافت چراکه علاوه بر رشد نرخ ارز تجاری، تنها بخشی از آنها می‌توانستند اقدام به خرید ارز از تالار کنند و مابقی ارز مورد نیاز خود را با قیمت نزدیک به بازار تهیه می‌کردند که حتی به ۱۰۰هزار تومان هم رسید. وی همچنین به قیمت حمل‌ونقل نیز اشاره دارد و می‌گوید به دلیل بازگشایی مسیر کشتی رانی چین به آمریکا قیمت کشتی برای حمل نیز افزایش یافته و هزینه زیادی را به واردکنندگان تحمیل می‌کند. وی همچنین ابراز امیدواری می‌کند که سیاستگذاری‌ها در حوزه واردات خودرو دست‌کم برای دو سال ثابت بمانند تا فعالان اقتصادی قادر به برنامه ریزی باشند.
