توپ ابلاغ قانون عفاف و حجاب در زمین قالیباف است / هیچ آدم عاقلی برای پول تحصن نمی‌کند
نشان تجارت - محمد آیتی: چند روز پیش و با ورود نیروی انتظامی به مقابل مجلس شورای اسلامی، به تحصن ۴۸ روزه چند ده نفر معترض به وضعیت حجاب جامعه، پایان داده شد.
یکی از نکات قابل توجه در این تحصن ۴۸ روزه، شکاف بین برخی اصولگرایان و جریان انقلابی بود. به قدری این آش شور شده بود که حتی سیدمحمود نبویان، نماینده اصولگرای تهران که عضو جبهه پایداری است، هم به روند در پیش گرفته شده متحصنین اعتراض کرده بود. از طرفی، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر و یکی از اصولگرایان برجسته مجلس گفته بود اخباری به دست من رسیده که متحصنین به خاطر حضور اعتراضی مقابل مجلس، پول دریافت کردند.
در همین رابطه، کامران غضنفری، نماینده اصولگرای تهران به نشان تجارت گفت: تحصن برخی مقابل مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب، یک مطالبه مردمی و کاملاً طبیعی بود که در شهر‌های دیگر هم، شبیه آن اتفاق افتاده بود. همچنین مقام معظم رهبری در سالیان مختلف چندین بار گفته بودند که مردم از مسئولان انجام وظیفه‌شان را مطالبه کنند. حال، مردم متحصن هم به وظیفه خودشان عمل کردند، یعنی از مسئولان از جمله آقای قالیباف، رییس مجلس مطالبه کردند که به وظیفه قانونی‌شان عمل کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تایید کرده بودند، باید توسط رییس مجلس، ابلاغ شود و ایشان هم برای این کار هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بیاورد.
وی در واکنش به اینکه گفته شد متحصنین برای ادامه اجتماع خود، پول دریافت کردند، گفت: ممکن است در یک جمعیت چندصدنفری، یک یا دو نفر هم این‌طوری پیدا شوند و در همه جا هم می‌تواند این اتفاق بیفتد، هرچند که صحت این حرف هم که زده شد را خیلی مطمئن نیستم. من سوال می‌کنم واقعاً چه کسی حاضر بود که مثلاً پنج میلیون تومان بگیرد و بیاید و در دمای چند درجه زیر صفر مقابل مجلس بنشید و برای تحقق خواسته‌اش تحصن کند؟ به نظر من هیچ آدم عاقلی برای پول این کار را نمی‌کند.
نماینده تهران اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی برای عدم‌ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رییس مجلس، هیچ مصوبه‌ای نداشته است و آقای جلیلی هم که نماینده رهبری در آن‌جا هستند، این حرف را تکذیب کردند. بعد از اینکه ما این حرف را رسانه‌ای کردیم، آقای قالیباف و دوستان‌شان گفتند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ما خواستند که موقتاً قانون را ابلاغ نکنیم و درادامه ما گفتیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، قانوناً چنین اجازه و حقی ندارد. حال توپ در زمین آقای قالیباف است، هرچند در این راستا، آقای پزشکیان هم مقصر است، زیرا علنی گفته من نه این قانون را ابلاغ و نه اجرا می‌کنم. این رویه رییس‌جمهور، خلاف قانون است. از این‌رو، آقای قالیباف باید به وظیفه خود عمل کند و اگر آقای پزشکیان ابلاغ و اجرا نکردند با مجلس طرف هستند و آن‌گاه ما به وظیفه نظارتی و قانونی خود در رابطه با رییس‌جمهور عمل خواهیم کرد.
