ابهامات قانون حجاب و عفاف
نشان تجارت - جهانگیر مصلی: «باید توجه داشت مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می‌شود.» این عنوان توییتی بود که ۱۱ آذرماه در صفحه آیت الله جوادی آملی در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد که به نظر می‌رسد واکنشی باشد به ادعای محمدباقر قالیباف که هفته گذشته در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که «براساس قانون حجاب که ۲۳ آذر ابلاغ خواهم کرد، کسی که کشف حجاب می‌کند، در مرحله دوم، جریمه بار اول ارتکاب کشف حجاب هم به آن اضافه می‌شود. سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری مستقیم را بگیریم.» قانونی که طی چند روز گذشته بازخورد منفی بسیاری در جامعه داشته و باعث نگرانی قشر کثیری از مردم شده است.
روزنامه اصولگرای خراسان با اشاره به همین موضوع می‌نویسد: طی روز‌های اخیر با نزدیک شدن به موعد ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، نگرانی‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی درباره تبعات ابلاغ و اجرای این قانون بالا گرفته است. این قانون که پیش از این اجرایش به دلیل ملاحظاتی درباره تبعات احتمالی اجرای آن متوقف شده بود، در صورت اجرا می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
خراسان نوشت: «با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخورد‌های تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات‌های مالی سنگین و محرومیت‌های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگنا‌های اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشار‌های اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل‌های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش‌های اجتماعی باشیم.»
سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق آزادی‌های اجتماعی که از زمان شهید رئیسی در این سمت حضور دارد هم در همین رابطه گفت: مفاد قانون حجاب اقتضا می‌کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت‌های قانونی به تصمیم گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوق دانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی دارد.»
وی گفت: وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است. من از سران قوه سه قوه درخواست می‌کنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیم‌گیری عاقلانه برسند.
پاد ادامه داد: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است. قانون هم اگر بخواهد انسجام بهم‌زن باشد، ممکن است نافرمانی‌هایی درخصوص آن صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفته شد که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است، اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود، مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین‌رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند.
همزمان روز دوشنبه، ۱۲ آذر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت اظهار و با اشاره به مسئله عفاف و حجاب گفت: عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این خصوص در همین روز گفت: قانون عفاف و حجاب به شدت به دنبال حمایت از بانوان و فعالیت آنان است و شرایط ایجاد محیط امن برای حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان را فراهم کرده است و به نظر من آنهایی که با این قانون مخالفت می‌کنند، اولاً احکام قانون را خوب مطالعه نکردند، دوماً به نظر می‌رسد برخی از آن احکام خلاف واقعیت را از شبکه‌های رسانه‌ای و مجازی دنبال می‌کنند و به عبارتی برخی از این افراد ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به عنوان یک اصل پذیرفته باشند.
اما معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده در گفت‌و‌گو با روزنامه هم میهن ضمن اظهار امیدواری می‌کند که پزشکیان مانع از اجرای این قانون شود. ابتکار می‌گوید: «رئیس‌جمهوری باید پای وعده صریح‌اش درباره اجرا نشدن این قانون بایستد و اجازه ندهد اعلام جرم علیه زنان ایران، اجرا شود. معصومه ابتکار این قانون را سراسر جرم‌انگارانه، موجب افزایش شکاف بین مردم و سیستم و افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی بین ایرانی‌ها می‌داند و باور دارد که قبل از اینکه قانون ابلاغ شود، آقای پزشکیان با آقای قالیباف رایزنی خواهد کرد. در چندروز آینده او همه تلاش‌اش را خواهد کرد که این اتفاق نیفتد. این مطالبه عمومی از رئیس‌جمهوری است که جلوی اجرای این قانون را بگیرد و آقای قالیباف هم همراهی کند.» ابراز امیدواری که هر چند کم فروغ، اما در بین برخی از هواداران مسعود پزشکیان در جامعه سو سو می‌زند.
