استقلال وکیل؛ میراث ماندگار کانون وکلا
نشان تجارت - صالح نیکبخت: وکلایی که به دلیل وکالت راهی زندان می‌شوند، آزاد شوند محمد هادی جعفرپور: دفاع از حقوق ملت دغدغه اصلی وکلای دادگستری است
هفتم اسفندماه سالروز تصویب لایحه‌ای است که طی تمام دهه‌های گذشته از تیرس تحولات، فراز و نشیب‌ها، انقلاب‌ها و دگرگونی‌ها مصون مانده و در حکم یک میراث ماندگار به نسل حاضر رسیده است. اسفندماه سال ۱۳۳۱ بود دکتر محمد مصدق که خود نیز یک حقوقدان بود، با تکیه بر اختیاراتی که از مردم و مجلس در اختیار گرفته بود لایحه استقلال وکلا را تصویب و سپس اجرایی کرد.
از این مقطع تاریخی بود که سهم و جایگاه و کنشگری وکلا در تاریخ معاصر کشورمان آغاز و زمینه‌ساز تحولات بسیار شد. با توجه به چارچوب مستدلی که مصدق برای این قانون پایه‌ریزی کرده بود، این قانون تا سال ۵۷ منشأ فعالیت‌های نهاد وکالت در ایران بود. در سال‌های پس از انقلاب هم این مکانیسم جاری و ساری بود. هرچند در برخی برهه‌ها، تلاش‌هایی برای پایان دادن به استقلال وکلا صورت گرفت، اما با تلاش وکلا، حمایت رسانه‌ها و مردم این تلاش‌ها ناکام ماند.
در سال‌های پس از سال ۸۸ بود که ابتدا برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد یک نهاد موازی در ساختار قضایی و حقوقی کشورمان با ایجاد مرکز مشاوران صورت گرفت و پس از آن مجلس یازدهم با تصویب لایحه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تلاش کرد، مرجعیت و استقلال اجرایی و سیاستگذاری نهاد وکالت در ایران را از بین ببرد. در تمام این سال‌ها، اما وکلا در کنار هم تلاش کردند میراث تاریخی وکالت در ایران را حفظ کرده و به نسل‌های بعدی منتقل کنند. میراثی که از دکتر مصدق به یادگار مانده و دهه‌ها دست به دست چرخیده تا به نسل حاضر و وکلای فعلی رسیده است.
رخداد‌های سال ۱۴۰۱، اما برای نهاد وکالت ایران به نوعی تولد دوباره بود. وکلا در کنار اقشاری، چون دانشجویان، روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، پزشکیان و... کنشگری فعالی در استیفای حقوق ملت داشتند و سهم خود را در پیگیری مطالبات مردم به درستی ایفا کردند. این کنشگری‌ها، اما برای این نهاد بدون هزینه نبود؛ شماری از وکلا با اتهاماتی، چون تبانی، اجتماع علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی مواجه و راهی زندان‌ها شدند
محسن برهانی، محمدرضا فقیهی، مصطفی نیلی، محمدعلی کامفیروزی؛ نگین کیانی، آرش کیخسروی، نازنین سالاری، حسن اسدی زیدآبادی، ستاره انصاری، بهاره صحراییان جهرمی، قدسیه قدس‌بین، سینا یوسفی، محمود طراوت‌روی، قاسم بعدی، امیر مهدی‌پور، علی‌رضا زارع، مهدی صفری، محمدهادی جعفرپور و... برخی از وکلایی بودند که با اتهاماتی مواجه شده یا راهی زندان شدند. با چنین سابقه‌ای است که وکلای دادگستری در ایران یک سال دیگر را گرامی می‌دارند تا سالی نو و هنگامه‌ای جدید که فرصتی برای دفاع از حقوق ملت برایشان فراهم شود.وکلایی که به دلیل وکالت راهی زندان می‌شوند، آزاد شوند
صالح نیکبخت یکی از وکلای برجسته دادگستری که سال‌ها از نزدیک در بطن پرونده‌های مختلف امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای حضور داشته در سالروز تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری درباره فراز و فرود‌های فعالیت‌های حقوقی در ایران می‌گوید: «سالروز تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری ایران، در شرایطی برگزار می‌شود که عده‌ای از وکلای دادگستری ایران در زندان به سر می‌برند، گروهی دیگر هم با توجه به حکم محکومیت صادره علیه آنان در آستانه ورود به زندان هستند. این لایحه که در زمان دولت قانونی و ملی شادروان دکتر محمد مصدق تنظیم شد، پس از کودتا آنچنان مستدل و منطبق با قانون اساسی مشروطه بود که حتی کودتاچیان هم نتوانستند در آن تغییراتی اساسی ایجاد کنند.
استقلال کانون وکلای دادگستری به این معنا نیست که وکیل هر اقدامی که بخواهد می‌تواند انجام بدهد یا اینکه خلاف قوانین و مقررات کشور عمل کنند، بلکه مراد از تصویب استقلال کانون وکلا این است که وکیل همچنین نهاد وکالت در انجام امر وکالت استقلال داشته و برای آنها در محاکم یا دادسراها، باید و نباید‌های غیر متعارف تعیین نشود. از سوی دیگر تصویب این لایحه به آن معناست که وکلا می‌توانند در دفاع از موکل خود بدون توجه به نوع جرم آنها یا نحوه رفتار آنها در ارتکاب جرم از آنان دفاع کرده و این دفاع در جهت خلاصی متهم یا تغییر عنوان اتهامی یا کاهش مجازات به علت شرایط خاص متهم است. شوربختانه طی یک دهه اخیر، غالبا نسبت به وکلایی که از فعالان مدنی، سیاسی و نیز فعالان حقوق بشر دفاع کرده‌اند، برخورد نامناسبی صورت می‌گیرد.
این روند برخورد‌ها تا جایی ادامه دارد که این دست از وکلا خود با اتهاماتی، چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام یا در مواردی با انتساب اتهام جاسوسی مواجه می‌شوند! این امر در حالی است که در مورد این اتهامات هم برای وکلای مدافع اشخاص یاد شده، حد و مرزی که در قانون پیش‌بینی شده قائل نشده و مجازات اشد برای آنها اعمال می‌شود.
به عنوان مثال درباره همکار محترم و فعال حقوق بشر، محمدرضا فقیهی به اتهام اجتماع و تبانی، بالاترین مجازات اعمال شده است. این در حالی است که اساسا در بررسی و واکاوی پرونده فقیهی و سایر وکلای زندانی، مشخص می‌شود جرایم انتسابی علیه آنان مطلقا وارد نیست. در این خصوص، اتهام منتسب به آقای فقیهی صرف‌نظر از اینکه بالاترین شکل مجازات علیه ایشان اعمال شده و از بسیاری از جنبه‌های دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند، بلکه نفس اتهام اجتماع و تبانی صادق نمی‌باشد. متاسفانه علی‌رغم اینکه بیش از ۲۰ سال است که این نوع اتهامات علیه افراد اعمال می‌شود در وارد آوردن این نوع اتهامات به اشخاص حتی رعایت شرح و بسطی که حقوقدانان برجسته کشور در مورد ماده ۶۱۰ کرده‌اند، رعایت نمی‌شود. اجتماع و تبانی زمانی مصداق دارد که بین دو تا چند نفر مطرح شده باشد و درباره امر و موضوع مشخصی صورت بگیرد.در اتهام آقای فقیهی و دیگران به این موضوعات توجهی نشده و تبانی افراد بر انجام امر مشخص که باید به وسیله دویا چند نفر صورت بگیرد مصداق پیدا نمی‌کند. جدا از اینکه این افراد در خصوص یک امر واحد و مشخص اقدامی علیه امنیت کشور صورت نداده و تبانی نکرده‌اند بلکه در آینده هم اقدامی در این راستا صورت نداده‌اند. از این جهت به قول سعدی که می‌گوید: «از قضا سرکنگبین، صفرا فزود...» نه تنها استقلال وکلا، عینیت پیدا نکرده بلکه وکلای بسیاری به دلیل انجام امر وکالت و به بهانه مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با اتهام و مجازات مواجه شده‌اند. گفتنی است در این مصاحبه‌ها به هیچ‌وجه کلامی درباره مخالفت با حاکمیت یا به نفع گروه‌های مخالف حاکمیت باشد صورت نگرفته است.
تنها نفس مصاحبه به عنوان دلیل جرم تلقی شده است و به‌رغم همه تلاش‌ها، وکلا راهی زندان شده‌اند. در این میان نه تنها مجازات‌های اعمال شده علیه وکلا، هیچ نسبتی به اتهامات منتسبه ندارد، بلکه در مورد برخی وکلا مانند آقای فقیهی بالاترین میزان مجازات در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برخی دیگر از افراد، به‌رغم اتهامات سخت‌تر و روشن‌تر و واضح‌تر مجازات‌های سبک‌ترین اعمال شده است. آقای فقیهی قبلا هیچ اقدامی به عنوان تبانی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام نداده و از طرف دیگر به دلیل اینکه فاقد سابقه کیفری است، شایسته اعمال عفو است. در سالروز تصویب لایحه استقلال وکلا خوب است، بازنگری جدی در یک چنین احکامی صورت بگیرد و زمینه لازم برای فعالیت قانونی وکلا به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق حقوق اساسی ملت صورت بپذیرد.
دفاع از حقوق ملت دغدغه اصلی وکلای دادگستری است
محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در خصوص دورنمای فعالیت‌های حقوقی وکلا می‌گوید: «از سال ۱۳۰۴ تا روزی که دکتر مصدق با توجه به مصوبه مجلس شورای ملی درباره اختیارات فوق‌العاده نخست‌وزیر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تصویب کرد، کانون وکلای دادگستری نهادی وابسته به دادگستری تعریف می‌شد. تا اینکه به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مقدمات استقلال کانون وکلا فراهم شد. به همین مناسبت است که وکلای دادگستری ۷ اسفندماه را تحت عنوان سالروز استقلال کانون وکلا پاس داشته و به‌رغم اینکه هیچ از دولت‌های مستقر چنین روزی را در تقویم ملی کشور ثبت نکردند، اما گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب شده است که طی یک دهه گذشته قاطبه مردم آغاز اسفندماه را با عناوینی مانند روز وکیل مدافع، هفته وکیل مدافع یا هفته استقلال کانون وکلا بشناسند، اما جامعه وکالت و اعضای کانون وکلا عطف به ضرورت استقلال کانون وکلا بر این امر اصرار دارند که تنها عنوان شایسته برای چنین مناسبتی متعلق به هفتم اسفندماه است که با عنوان روز استقلال کانون وکلا تعریف می‌شود.
تاکید مکرر وکلا بر پاسداشت چنین عنوانی مؤید این نکته است که صیانت از بارزترین وصف ذاتی کانون وکلا به منزله تنها نهاد مدنی مستقل کشور که به دفاع از حقوق ملت قیام می‌کند دغدغه اصلی وکلای دادگستری است. اما فلسفه چنین اصراری چیست؟ مستقل بودن چه آورده‌ای برای وکلا دارد که به‌رغم تحمیل چالش‌های متنوع علیه این نهاد، دغدغه اصلی اعضای کانون وکلا صیانت از این وصف است؟ فارغ از تعریفی که از کانون وکلا در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارائه شده: «کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» مستقل بودن وصف اصلی و اساسی مختصات نهاد‌های مدنی است که حیات و فعالیت حرفه‌ای چنین نهاد‌هایی منوط به وجود چنین وصفی است.بدون شک پرداختن به فلسفه و تعریف چنین وصفی نیازمند تحلیل اوصاف ذاتی نهاد‌های مدنی و تعریف کارکرد چنین نهاد‌هایی است که از حوصله این یادداشت خارج است، اما می‌توان به زبان ساده و عامیانه و البته با رویکرد عمل‌گرایانه وصف مستقل بودن کانون وکلا را در کیفیت وظایف وکلای دادگستری بیان کرد. با توجه به این امر که یکی از مقدمات و ضروریات تحقق دادرسی عادلانه به حضور وکیل در جریان دادرسی منوط دانسته می‌شود، شرط لازم برای تحقق این امر، تعریف حق داشتن وکیل ذیل حقوق اساسی ملت است که قانون اساسی ایران نیز به تأسی از این قاعده درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به این امتیاز اساسی شهروندان اشاره دارد. بدیهی است که تحقق چنین امتیازی مقدماتی دارد که اصلی‌ترین آن عدم وابستگی وکیل به ساختار حکومت است که چرایی این مهم را می‌توان در چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی- تخصصی تبیین کرد.
فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان‌های حاکمیتی قرار گرفته، مثلا شهرداری یا اداره دارایی، در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که شهروند مورد اشاره حاضر است دفاع از حقوق قانونی‌اش را به وکیلی واگذار کند که مجوز فعالیت یا پروانه وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته؟ آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان‌های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو مجوز فعالیت خویش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟
نمونه دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مصداق دارد؛ فرض کنیم ارگان‌های نظارتی یا امنیتی - قضایی حکومت مجوز فعالیت وکلا را صادر کرده و بالتبع این امر ابطال پروانه یا تعلیق فعالیت وکلا به چنین ارگان‌هایی واگذار شود. آیا در چنین فرضی وکیل دادگستری می‌تواند در پرونده‌های امنیتی - سیاسی که دستگاه‌های حکومتی شاکی آن هستند، ورود کند؟ یا چنانچه حقی از حقوق شهروندی موکل توسط چنین ارگان‌هایی زایل شده باشد، چنین وکیلی جرات می‌کند علیه دستگاه حکومتی مذکور اقامه دعوی کند؟ یا در پرونده‌ای که یکی از ارکان حکومت مانند نهاد‌های نظامی، اداره اطلاعات و... شاکی هستند، یک وکیل وابسته به حکومت می‌تواند با آسودگی خاطر به دفاع از متهم قیام کند؟ آیا شهروندان به چنین وکیلی اعتماد می‌کنند؟ مباحثی از این دست تاکید موکدی است بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا که از دو جنبه واجد اهمیت است؛ یکی به عنوان مرجع و نهادی که به وکلای دادگستری اجازه فعالیت می‌دهد و دیگری به عنوان یک نهاد مدنی که مستقل بودن جزو اوصاف ذاتی چنین نهاد‌هایی است.»
