نامه سرگشاده یک فعال سیاسی به رییس‌جمهور

نشان تجارت - تا به امروز از اعمال و رفتار مقام ریاست جمهوری چنین برمی‌آید که ایشان به خوبی آگاهی دارند که چه کسانی با تانکر‌های سوخت، بنزین‌های یورو ۵ را می‌خرند و با بهای چندبرابر می‌فروشند؛ البته با وفاق. پیشنهاد می‌شود که میزان خرید بنزین یورو ۵ را سه برابر کنند، یک سهم آن را به تشکیلات دولت اختصاص دهند تا دولت دست‌بازتری در اقتصاد داشته باشد و مرتب از اقشار زیر خط فقر استمداد کمک مادی نکند.

یک سهم آن را نیز برای مردم عادی اختصاص دهند تا هم از آلودگی هوا کاسته شود و هم مقداری از رانندگی را با بنزین راندمان بالاتر سر کنند؛ برای رعایت بهداشت. در ضمن بهتر است کولبران را در غرب و سوختبران را در شرق به حال خود بگذارند تا نسبت به اشتغال ارتزاقی خودشان کمی ایمن بکوشند و در خانه خودشان از تیر دشمنان نیندیشند، چون به گفته رییس جمهور از دولت نمی‌توان انتظار معجزه داشت، پس ناچارند خودشان بکوشند تنها برای قوت لایموت. بجاست از اهل وفاق خواسته شود آنان را از خونریزی معاف دارند.

این قبیل گرفتاری‌ها بسیارتر از بسیار است، لکن قابل واگذاری به وزیران می‌باشد. اصل هشتم قانون اساسی. در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی. اصلاحی ۰۶/۰۵/ ۱۳۶۸

اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی – رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد...

نگاه به گذشته پرنشیب و فراز دولت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها با گرفتاری‌های بسیاری گذران کرده‌اند که هیچ از آن نمی‌دانسته‌اند. نمونه‌اش سدسازی است که به کل کشور زیان‌های غیرقابل جبران سرزمینی زده است... به ناچار تجربت‌ها نمی‌توانسته اندیشه‌ورزانه باشد؛ و چنین گذشته است که این همه آوار بر سر دولت حاضر فرو ریخته است که از قضای روزگار بیشترین سرمایه‌ی آکادمیک را دارد و سرمایه اخلاقی را. هیهات.

یکی از دلایل اصلی ناتوان ماندن ناتوانان در گیر و دار‌ها چنان است که به جای چاره اندیشی و کند و کاو، اصل پرسش را بجای آن که به صحنه جامعه ببرند زیر خاکستر فراموشی خاک می‌کردند و ناگهان یک رقم یکصد میلیاردی محو می‌شد. اگربه میراث شفاهی، نوشتاری دانشگاه‌ها سری فرو برند اسرار گرانبهائی به بهای سرنوشت دوره‌های نسل‌های انسانی آشکار می‌گردد. فلذا اگر ریاست جمهوری کارگروه‌های کارشناسی داشته باشد در میراث شفاهی دانشگاه‌ها به مقیاس سال‌ها عمر نسل‌ها تجربه موجود است؛ که معاونان و گماردگان درسر فرصت (با یاری گرفتن از نخبگان هررشته علمی) می‌توانند به آنها دسترسی بیابند. چرا که ریاست جمهوری کاری بس سترگتر دارد "حفاظت از قانون اساسی" که در یک اصل وصرفا در عهده ریاست جمهوری گذاشته شده است:

"اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی" که پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، را بر عهده دارد. 

کار و مسئولیتی که مختص ریاست جمهور است. قانون اساسی ... اساس نظم و نظام جامعه به گونه‌ای ویژه در نوشتار و معنا مورد توجه نویسندگان، مقننین و گزیدگان جامعه بوده است. آنگاه در یک نشست محدود آن را از معانی و مقاصد مقنن برای همیشه تهی کردن مغایر امانت داری است. آثار تبعی و روانشناسی آن ناهنجارانه کل قانون اساسی را آسیب رسانده و مطلق قانون بی‌حرمت شده است. بازگرداندن حرمت قانون اساسی به جایگاه خود یک خدمت تاریخی است که بالاتر از خدمت تمام دوره عمر رییس جمهوری درخشش خواهد داشت. 

جای تاسف است که هیچ تجربه اندیشه‌ورز و مطالعاتی و نقادی... از پس نزدیک به نیم قرن بجا نمانده است. هرگاه به مشکل برخوردند قانون را دور زدند مانند گرانی بنزین بار نخست که آقای رییس جمهورش گفت خبر را از رادیو شنیده است. یک عذر تراشی که اصل هستی وجودی رییس جمهور را زیر پرسش می‌برد. اگر خبرنگار پرسیده بود که آقای محترم اطلاع دارید چند قتل اتفاق افتاده است؟ نمی‌دانم باز هم لبخند می‌زدند؟ 

نبود پرسش در رسانه‌ها بمعنی نیستی منطقی آن نیست؟! جناب آقای رییس جمهور از شما انتظار می‌رود که منطق قانون را دوباره بر کرسی مصوب نخست بنشانید تا کل کشور حول تشعشع قانون هستی یابد وگرنه در آشوب بی‌حرمتی قانون هیچ بنائی ساخته و پرداخته نخواهد شد. 

شعارها را نشنیده‌اید "یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه!" این شوخی‌ها همین گونه نمی‌ماند. درباره‌اش باید بحث و جدل درگیر شود.‌

می‌خواهم پیشنهاد یک کار اساسی را تقدیم کنم. در این کشور سراپا ویرانه قانون اساسی بیش از همه تعرض و تخریب داشته است. دیگر کارهارا می‌توانید به معاونان وزیران و کارشناسان بسپارید ولکن ترمیم زخم‌های کاری قانون اساسی را تنها خودتان مجاز هستید عهده‌دار شوید تا هرسه قوه به جایگاه خود برگردند. کشور به جایگاه قانون‌مداری برگردد. قانون حجاب چرا اجرا نشد؟! چون قانونیت نداشت. بخاطر آن بود که زور پشتش بود نه قانونیت. اینکه هنوز در جامعه قانون شان خود دارد امید اگر قانون اساسی به اصل خود برگردد و در حد تقدس صیانت شود، آنگاه بر طبق قانون محترم می‌توانید میخ رفتار قانونی را بر زمین محکم نموده و بر پای آن ایستادگی کنید. ملت و دانش‌پژوهان و حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اقتصاددانان همه بیاری جنابعالی می‌آیند و آنگاه می‌توانید خرابی هارا آبادان کرده ونام نیک ماندگار داشته باشید.

اصل پنجاه و هفتم اصلاحی ۰۶/۰۵/ ۱۳۶۸

قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که دراصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه‌ی مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.

اصل شصتم اصلاحی ۰۶/۰۵/ ۱۳۶۸

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده‌ی رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهورو وزرا است.

اصل شصت ویکم اعمال قوه قضائیه به وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت واقامه‌ی حدود الهی بپردازد.

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.

اصل هفتاد ویکم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل یکصدوبیست و چهارم اصلاحی ۰۶/۰۵/ ۱۳۶۸

رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد..

افوض امری الی الله

علی کمالی ۱۰ بهمن ۱۴۰۳