سوءبرداشت درباره لوایح مقابله با پولشویی
نشان تجارت - دیروز محسن دهنوی، سخنگوی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حالی از آغاز «بررسی کارشناسی» لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد خبر داده که مخالفان رادیکال این لوایح این روز‌ها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدی در برابر تصویب این لوایح ایجاد کنند. رادیکال‌ها در این مسیر هیچ ابایی ندارند که «آسمان» را به «ریسمان» پیوند زده و اعلام کنند، تصویب این لوایح امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد. مردم عادی، اما هر بار که راهی بانکی برای نقل و انتقال بانکی می‌شوند و برای جابه‌جایی چند ده میلیون تومان با موانع نظارتی بانک‌ها مواجه می‌شوند از خودشان می‌پرسند چرا در برابر اختلاس‌ها و مفاسد چند میلیارد دلاری اخیر چنین نظارت‌هایی اعمال نمی‌شود؟ بسیاری معتقدند بیش از همه این کاسبان تحریم و برخی کارتل‌های فساد هستند که از عدم تصویب لوایح مقابله با پولشویی خشنود خواهند شد. افراد و جریاناتی که هرگونه شفافیت را مخل مفاسد خود دانسته و آن را مانعی در برابر سوداگری‌های‌شان می‌بینند.
پزشکیان، اما یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را بررسی دوباره لوایح مقابله با پولشویی و افزایش شفافیت عنوان کرد. کمتر از ۵ ماه پس از تشکیل دولت چهاردهم نیز نهایتا پرونده در مجمع باز شد تا امکان خارج شدن ایران از لیست سیاه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن این پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقی، حقوقدان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصویب لوایح صحبت کند. صادقی با اشاره به مسیری که در مجلس دهم برای تصویب این لوایح طی شد به ضرورت شفاف‌سازی بحث‌ها در مجمع اشاره کرده و از صدا و سیما می‌خواهد صحبت‌های موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند که اصل موضوع چیست. صادقی همچنین به دستاورد‌های کشور از نظارت بر تراکنش‌های بانکی نیز اشاره کرده و دستگیری تروریست‌های مهاجم به مجلس را ناشی از پیگیری حساب‌های بانکی آنان ارزیابی می‌کند.
از روز یکشنبه بررسی fatf در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. مخالفان، اما هنوز بر طبل تنافی fatf با امنیت ملی ایران صحبت می‌کنند. شما یکی از چهره‌هایی هستید که در مجلس دهم در بطن بررسی‌های مرتبط با تصویب لوایح پولشویی قرار داشتید. لطفا صریح بگویید fatf به نفع یا به ضرر کشور است؟
برخی از عنوان معاهده برای fatf استفاده می‌کنند که اشتباه است. fatf یک معاهده نیست، بلکه یک گروه ناظر برای همکاری در تراکنش‌های مالی است. ایران قرار نیست به fatf بپیوندد، بلکه می‌خواهد با یک گروه مالی همکاری داشته باشد. قوانینی وجود دارند که ذیل توصیه‌نامه‌های fatf طرح شده‌اند. برای اینکه نظام اقتصادی کشور استاندارد‌های مقابله با پولشویی را هم در قوانین داخلی و هم در سطح بیرونی اجرایی کند. بنابراین درباره این گروه کمی بدفهمی و کج‌فهمی وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالای ۱۸۰ عضو دارد، اما fatf نهایتا ۴۰ تا ۵۰ عضو دارد. ایران بنای عضویت ندارد، بلکه توصیه‌های ۴۲ گانه این گروه را قرار است، اجرایی کند. جالب اینجاست که ایران حدود ۴۰ تا ۴۱ توصیه fatf را اجرایی می‌کند و نهایتا ۱ الی ۲ توصیه دیگر مانده تا کاملا منطبق با این گروه شود. اجرای این ۱ الی ۲ مورد ایران را از لیست سیاه fatf خارج می‌کند.
وقتی ایران در لیست سیاه قرار داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
در این حالت fatf به سایر کشور‌های مشمول این مقررات توصیه می‌کند که تراکنش‌های مالی خود با ایران را مسدود یا محدود کنند. از سوی دیگر هزینه‌های نقل و انتقال بانکی برای ایران افزایش می‌یابد و خسارت‌های بسیاری متوجه ایران می‌شود. هیچ کشوری حاضر نیست با ایران که در لیست سیاه این گروه قرار دارد، همکاری اقتصادی و تجاری داشته باشد.
پزشکیان، اما یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را بررسی دوباره لوایح مقابله با پولشویی و افزایش شفافیت عنوان کرد. کمتر از ۵ ماه پس از تشکیل دولت چهاردهم نیز نهایتا پرونده در مجمع باز شد تا امکان خارج شدن ایران از لیست سیاه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن این پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقی، حقوقدان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصویب لوایح صحبت کند. صادقی با اشاره به مسیری که در مجلس دهم برای تصویب این لوایح طی شد به ضرورت شفاف‌سازی بحث‌ها در مجمع اشاره کرده و از صدا و سیما می‌خواهد صحبت‌های موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند که اصل موضوع چیست. صادقی همچنین به دستاورد‌های کشور از نظارت بر تراکنش‌های بانکی نیز اشاره کرده و دستگیری تروریست‌های مهاجم به مجلس را ناشی از پیگیری حساب‌های بانکی آنان ارزیابی می‌کند.
از روز یکشنبه بررسی fatf در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. مخالفان، اما هنوز بر طبل تنافی fatf با امنیت ملی ایران صحبت می‌کنند. شما یکی از چهره‌هایی هستید که در مجلس دهم در بطن بررسی‌های مرتبط با تصویب لوایح پولشویی قرار داشتید. لطفا صریح بگویید fatf به نفع یا به ضرر کشور است؟
برخی از عنوان معاهده برای fatf استفاده می‌کنند که اشتباه است. fatf یک معاهده نیست، بلکه یک گروه ناظر برای همکاری در تراکنش‌های مالی است. ایران قرار نیست به fatf بپیوندد، بلکه می‌خواهد با یک گروه مالی همکاری داشته باشد. قوانینی وجود دارند که ذیل توصیه‌نامه‌های fatf طرح شده‌اند. برای اینکه نظام اقتصادی کشور استاندارد‌های مقابله با پولشویی را هم در قوانین داخلی و هم در سطح بیرونی اجرایی کند. بنابراین درباره این گروه کمی بدفهمی و کج‌فهمی وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالای ۱۸۰ عضو دارد، اما fatf نهایتا ۴۰ تا ۵۰ عضو دارد. ایران بنای عضویت ندارد، بلکه توصیه‌های ۴۲ گانه این گروه را قرار است، اجرایی کند. جالب اینجاست که ایران حدود ۴۰ تا ۴۱ توصیه fatf را اجرایی می‌کند و نهایتا ۱ الی ۲ توصیه دیگر مانده تا کاملا منطبق با این گروه شود. اجرای این ۱ الی ۲ مورد ایران را از لیست سیاه fatf خارج می‌کند.
وقتی ایران در لیست سیاه قرار داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
در این حالت fatf به سایر کشور‌های مشمول این مقررات توصیه می‌کند که تراکنش‌های مالی خود با ایران را مسدود یا محدود کنند. از سوی دیگر هزینه‌های نقل و انتقال بانکی برای ایران افزایش می‌یابد و خسارت‌های بسیاری متوجه ایران می‌شود. هیچ کشوری حاضر نیست با ایران که در لیست سیاه این گروه قرار دارد، همکاری اقتصادی و تجاری داشته باشد.
در کشاکش این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سرانجام بررسی fatf در مجمع آغاز شد. شما دورنمای این بررسی‌ها را چطور می‌بینید؟
باید اجازه داده شود مذاکرات در مجمع در فضای تخصصی صورت گیرد. خوب است موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف منتشر شوند تا مردم در جریان موضوع قرار بگیرند. اگر مذاکراتی که در سال ۹۶ در مجلس دهم صورت گرفت در اختیار عموم جامعه قرار می‌گرفت و نشست غیرعلنی نمی‌شد امروز کسی نمی‌توانست فضا را غبارآلود کند. در آن مذاکرات معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های ذی‌ربط مثل معاونت حقوقی رییس‌جمهور و... آمدند و موضوع را در صحن مجلس و کمیسیون شرح دادند. برای نمایندگان دیگر شک و شبهه‌ای برای ضرورت تصویب این لوایح باقی نماند. مگر اصلاح‌طلبان، دلسوزان کشور و دولت چهاردهم موافقند که بیگانگان روی محرمانه‌های کشور تسلط داشته باشند؟ اتفاقا این طیف‌ها همواره منافع کشور و مردم را مدنظر داریم. اگر فضا شفاف شود و دوربین صدا و سیما همان‌طور که نشست‌های مجلس را بازتاب می‌دهد، نشست مجمع تشخیص درباره fatf را هم پخش کند، مردم می‌فهمند نظر و استدلال وزیر اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و سایر مسوولان درباره این سند مالی چیست.
ببینید مساله این است که از ۴ لایحه مقابله با پولشویی، ۲ لایحه مرتبط با تراکنش‌های داخلی اجرا می‌شود. یعنی من شهروند اگر بخواهم بیشتر از ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان جابه‌جا کنم، بلافاصله سیستم بانکی جلوی آن را می‌گیرد از من سند طلب می‌کنند! اما وقتی برخی کاسبان تحریم، اختلاس‌گران و سوداگران میلیارد‌ها دلار پول از کشور خارج می‌کنند، نظارتی در کار نیست، نمونه آن فساد چای دبش است. فکر نمی‌کنید که تصویب fatf به ضرر اختلاس‌گران، مفسدان و سوداگران باشد؟
دقیقا همین‌طور است؛ من در خارج از مجلس و در وزارت اقتصاد و دارایی هم به صورت خصوصی موضوع را پیگیری و ساز و کار‌های مقابله با پولشویی را با کارشناسان بررسی کردم. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که واقعا پیوستن به fatf برای منافع ملی و امنیت ملی ایرانیان سود فراوانی دارد. امروز این نظارت‌ها در حوزه‌های داخلی اجرا می‌شود و امنیت ملی کشور را ارتقا می‌دهد. در همان زمان گزارش‌هایی به ما داده شد که رد تروریست‌هایی که به مجلس حمله کرده بودند را از طریق تراکنش‌های بانکی زده‌اند و آنها دستگیر شدند. امروز ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم است؛ می‌توان رد این تروریست‌ها را از طریق همکاری‌های متقابل ذیل fatf زد و جلوی این ترور‌ها را گرفت. تروریست‌ها از ۶۰ کشور تهاجماتی را علیه ایران صورت می‌دهند. ضمن اینکه پیگیری پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و کالا را نیز از این طریق می‌توان انجام داد. در مورد کاسبان تحریم هم باید گفت که شفافیت پادزهر فساد است. هر اندازه شفافیت بیشتر باشد، فساد سیستماتیک نیز کاهش بیشتری پیدا می‌کند. به وسیله افزایش نظارت در تراکنش‌های بانکی می‌توان شفافیت را افزایش و فساد را کاهش داد.
