نشان تجارت - هدی کاشانیان: افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی) تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و روانی رخ میدهد. عوامل بسیاری میتوانند در یک کشور در تعیین قیمت ارز خارجی اثرگذار باشند. برخی از این عوامل مربوط به سیاستها و عملکرد دولت بوده و برخی در نتیجه رفتار مردم در بازارهای مختلف است. مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در سطح کلان، نرخ تورم است که موجب نوسانات قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات میشود. در ادامه مهمترین عواملی که میتوانند باعث افزایش نرخ ارز شوند توضیح داده میشوند:
۱. عوامل اقتصادی
رشد اقتصادی به افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور در طول زمان اشاره دارد. این افزایش معمولاً با تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازهگیری میشود که ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور در یک دوره معین، معمولاً یک سال را محاسبه میکند. رشد اقتصادی یک کشور میتواند بر نرخ ارز آن نیز تاثیر بگذارد. یک اقتصاد قوی با سطوح رشد بالا میتواند تقاضا برای پول یک کشور را افزایش دهد، در حالیکه یک اقتصاد ضعیف با سطوح پایین رشد میتواند باعث کاهش تقاضا و کاهش ارزش پول آن کشور شود.
سرمایهگذاران خارجی ناگزیر بهدنبال کشورهایی باثبات با عملکرد اقتصادی قوی هستند تا پول و زمان خود را در آنجا سرمایهگذاری کنند. کشورهایی که دارای دولتهای باثبات و سیاستهای قابل پیشبینی هستند، عموماً برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر بهنظر میرسند که میتواند تقاضا برای پول آنها را افزایش دهد. بهعنوان مثال، آشفتگی سیاسی میتواند باعث از بین رفتن اعتماد به یک ارز و انتقال سرمایه به ارزهای کشورهای باثباتتر شود.
۲. عوامل سیاسی و اجتماعی
• دلایل سیاسی
در سال ۱۹۴۴ بر اساس معاهده برتنوودز کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت. اما در سال ۱۹۷۱-۱۹۷۳ با اعلام عدمتعهد ایالاتمتحده در حفظ، برابری و تعویض دلار با طلا، کشورها و در صدر آنها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین کردند. هماکنون سیاست ارزی اعلامشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریتشده است.
• دلایل اجتماعی
از دلایل اجتماعی افزایش نرخ ارز، عقلانیت اجتماعی بدی است که بهصورت یک نهاد بد در بین مردم ایران شکل گرفته است و فعالیتهای اقتصادی مردم را بهسمت افزایش نرخ ارز شوق داده است. برای شفافیت دلیل فرهنگی فرض کنید اگر در قالب یک پرسشنامه از مردم در کشور ایران سؤال شود که چه آرزویی برای فرزند خود دارید؟ اکثر قریببهاتفاق پدر و مادرها، سلامت جسمی و روانی، تحصیلات عالی، شغل خوب و یک ازدواج موفق را در اولویت قرار میدهند، نه آرزوی یک سفتهباز و دلال قهار بازار طلا، سکه و ارز و...، اما اگر در رفتار اقتصادی همان پدر و مادر دقت شود مشاهده میشود که در راستای اهداف فوق سرمایهگذاری نمیکنند و کردار عملی آنها نشاندهنده تمایل به سفتهبازی است.
والدینی که سرمایهگذاری آنها بهشکل سفتهبازی در بازار ارز، طلا، سکه، مسکن، سایر واسطهگریها و در عالیترین شکل بورس اوراق بهادار است و تمایل آنها به کالاهای خارجی، واردات و خروج ارز از کشور است، مطمئناً به اهداف عالی فوق نهتنها برای خود، بلکه برای کودکان خود نیز نائل نمیشوند و مشکلات اقتصادی اعم از افزایش متداوم نرخ ارز از پیامدهای چنین عقلانیتهای اجتماعی است. خوشبینی غیرمنطقی سیاستمداران به نتایج برجام که با نزدیک شدن به تاریخ اجرای آن و مشاهده عدمتعهد عملی و مستقیم غرب بهخصوص ایالاتمتحده به برجام، منجر به فروکش کردن بار روانی برجام بر بازار ارز شد.
۳. عوامل روانی و انتظارات
عوامل روانی و انتظارات، نقش بسیار مهمی در تعیین و افزایش نرخ ارز، بهویژه در بازارهایی که تحت تأثیر بیثباتی اقتصادی یا سیاسی قرار دارند، ایفا میکنند. این عوامل اغلب ناشی از رفتارها و نگرشهای فعالان بازار، سرمایهگذاران و حتی مردم عادی هستند که در تعامل با واقعیتهای اقتصادی قرار میگیرند.
• انتظارات تورمی
وقتی مردم و سرمایهگذاران انتظار دارند که نرخ تورم در آینده افزایش یابد، تقاضا برای داراییهای امن مانند ارز خارجی افزایش مییابد. این افزایش تقاضا میتواند نرخ ارز را بالا ببرد. پیشبینی افزایش قیمت کالاها یا خدمات میتواند منجر به خروج سرمایه و خرید ارز برای حفظ ارزش داراییها شود.
• شایعات و اطلاعات نادرست
شایعات یا اخبار غیرموثق درباره وضعیت اقتصادی، سیاستهای ارزی، یا تحریمها میتوانند جو روانی بازار را متشنج کرده و باعث افزایش تقاضای ارز شوند. انتشار شایعهای درباره کمبود ذخایر ارزی بانک مرکزی میتواند موجی از خرید ارز را بهدنبال داشته باشد.
• رفتار تودهای
اگر مردم ببینند که دیگران در حال خرید ارز هستند، ممکن است این رفتار را تقلید کنند، حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. این رفتار تودهای، تقاضا را افزایش داده و باعث افزایش نرخ ارز میشود.
• نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی
انتشار اخبار، تحلیلها، و شایعات در رسانهها یا شبکههای اجتماعی میتواند تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات مردم و رفتار آنها داشته باشد. اخباری درباره افزایش نرخ ارز در کشورهای دیگر میتواند بر بازار داخلی نیز تأثیرگذار باشد.
۴. سیاستهای پولی و مالی
سیاستهای پولی و مالی، ابزارهای کلان اقتصادی هستند. دولتها و بانکهای مرکزی از این دو ابزار برای تنظیم و کنترل اقتصاد کشور استفاده میکنند. این سیاستها نقش حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا میکنند. تفاوتهای اساسی میان سیاستهای پولی و مالی وجود دارد از جمله، نقشها و ابزارهای مختلف آنها و تاثیراتی که بر بخشهای مختلف اقتصاد دارند.
سیاستهای پولی (Monetary Policies) به مجموعهای از اقدامات و تدابیری اشاره دارد که توسط بانک مرکزی یک کشور برای حفظ ارزش پول و کنترل نرخ تورم بهکار گرفته میشود. هدف اصلی این سیاستها حفظ ثبات قیمتها، کنترل تورم، تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. بانکهای مرکزی از ابزارهایی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و تسهیلات استفاده میکنند تا بتوانند میزان پول در گردش و شرایط اعتباری را تنظیم کنند. به این ترتیب، سیاستهای پولی نقش مهمی در مدیریت اقتصاد کلان و تأثیرگذاری بر مصرف، سرمایهگذاری و تولید در کشور دارند.
سیاستهای مالی (Fiscal Policies) به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که توسط دولت از طریق تغییر در هزینهها و درآمدهای دولتی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد انجام میشود. هدف اصلی سیاستهای مالی، مدیریت چرخه اقتصادی، کاهش نابرابریها و حمایت از رشد اقتصادی است.
۵. عوامل بینالمللی
سیاستهای عوامل بینالمللی ارزی به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای بینالمللی برای مدیریت ارزش ارزهای ملی در برابر ارزهای خارجی و تأثیرپذیری از تحولات جهانی اتخاذ میکنند. این سیاستها نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی، ارتقای تجارت بینالمللی و مدیریت تعادل پرداختها دارند. سیاستهای ارزی بینالمللی باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی تنظیم شوند. هماهنگی با نهادهای بینالمللی و شفافیت در سیاستگذاری میتواند نقش مهمی در کاهش نوسانات ارزی و تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.
۱. کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی و مالی مناسب.
۲. تقویت صادرات و کاهش واردات غیرضروری.
۳. مدیریت بهینه ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی.
۴. ایجاد ثبات سیاسی و بهبود روابط بینالمللی.
۵. شفافیت در سیاستهای اقتصادی و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه.