
نشان تجارت - زارع درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی، گفت دولت تنها تصمیم اولیه را گرفته و باید پیامدهای آن بر اشتغال ۴۸۰۰ کارمند و ۲۹۰ شعبه را در نظر بگیرد.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با راه اندازی صندوقهای ارزی و صحبتهای وزیر اقتصاد در این زمینه مبنی بر اینکه هدف از راه اندازی این صندوقها مدیریت حرفهای ریسک و ارائه مسیر قانونی سرمایهگذاری ارزی است، اظهار کرد: مجلس در برنامه هفتم در احکامی بر این موضوع تاکید داشته که سامانهای در موضوع سرمایههای داخلی برای افرادی که به دنبال حفظ ارزش پول و سرمایهشان هستند، در نظر گرفته شود.
به گزارش تابناک، وی افزود: افرادی که در این صندوقها سرمایهگذاری میکنند دلال یا سفته باز نیستند. این افراد با کسانی که به دنبال سوء استفاده و سفته بازی هستند تفاوت دارند.
زارع در ارتباط با راه اندازی صندوقهای ارزی، گفت: آن چیزی که در ابتدا باید مجلس، دولت و وزیر اقتصاد در نظر بگیرد، بحث اعتماد مردم است. اگر اعتماد مردم جلب نشود، حتی اگر این صندوقها هم راه اندازی شوند، مقبولیت نخواهند داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: افرادی که سرمایه خود را در این صندوقها قرار میدهند، در واقع به کشور و نظام کمک میکنند. ما اکنون در حوزه نفت، گاز و انرژی سرمایهگذاریهای کلانی نیاز داریم. هر چه مردم بیشتر ارزهایشان را به این صندوقها بیاورند، در واقع این صندوقها فعالتر میشوند و سود و منفعتش نیز برای خود مردم است.
وی ادامه داد: برای مثال، سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی منجر به جلوگیری از هدررفت انرژی خواهد شد. ما روزی دو الی سه میلیون بشکه نفت هدررفت داریم. اگر بتوانیم با سرمایهگذاری به موقع و صحیح، این موارد را ساماندهی و تجهیزاتمان را بروز کنبم در واقع حرکتی مطلوب و شایسته است.
بیشتر بخوانید: اعلام تغییرات جدید پس از انتقال بانک آینده به بانک ملی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ابتدا باید آن اعتماد عمومی را تقویت کرد. به مردم اطمینان بدهیم که هر کس در هر لحظه خواستار دسترسی و استفاده از سپردهاش شد تا بتواند از آن استفاده کند، محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.
زارع در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی، اظهار کرد: ما موسساتی از این داست داریم که باعث افزایش نقدینگی در کشور هستند. کل نقدینگی ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان است و روزی ۸ هزار میلیارد تومان هم به این حجم اضافه میشود.
وی با بیان اینکه در همان ابتدا باید مجوز تاسیس این موسسات اعتباری مانند بانک آینده صادر نمیشد، تاکید کرد: اکنون نگرانی که در موضوع ادغام بانک آینده وجود دارد در ارتباط با پرسنل و کارمندان و کارکنان این مجموعه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با توجه به گستردگی شعب بانک آینده، این شعب دارای کارکنان زیادی هستند. بانک آینده حدود ۲۸۰ الی ۲۹۰ شعبه در سراسر کشور و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ پرسنل در بانکها و شرکتهای تابعه و هولدینگهایش مشغول به فعالیت هستند. این افراد با توجه به شغلشان برای زندگی خود برنامه ریزی کردهاند. برای آینده شغلی این افراد نگرانیهایی وجود دارد.
زارع گفت: در موضوع ادغام بانک آینده، دولت فقط تصمیم ادغام را گرفته است. یعنی تنها گام اول برداشته شده، اما گامهای بعدی و اثراتش را نیز باید در نظر بگیرد. در آینده، در حوزه اشتغال این کارکنان بحرانی ایجاد میشود.
وی در پایان در ارتباط با بحث کالابرگ، گفت: یک و نیم میلیون نفر دیگر نیز از لیست یارانه بگیران حذف شدهاند. ما به دولت مجوز اعطای کالابرگ را دادهایم