اصرار برای یک ابلاغ؛ عبور قالیباف و تندرو‌های مجلس از تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی درباره قانون حجاب
نشان تجارت - روز گذشته خبری از زبان اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شد که بخش عمده‌ای از جامعه را برای یکی، دو ساعت به آرامش رساند. این خبر مبنی بر این بود که «اجرای قانون عفاف و حجاب به تاخیر افتاد.» او در برنامه تلویزیونی «صبح و گفت‌و‌گو» که متن آن به‌سرعت در کانال‌های مختلف بازنشر شد، گفته بود: «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به‌صورت ترک‌فعل درنظر گرفت؛ در شورای‌عالی امنیت‌ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. کار فرهنگی در هر صورت تاثیرگذار است. با کار فرهنگی و رفتار خوب و عملی، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.».
اما ساعتی بعد سیاوشی این خبر را تکذیب کرد و گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها درباره تصمیم شورای‌عالی امنیت‌ملی برای تعویق دوماهه در اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است. قانون حجاب و عفاف بر همان اساس که رئیس مجلس اعلام کرده ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد. پیش‌تر ابلاغ این قانون با تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده بود ولی در حال حاضر قانون حجاب و عفاف همین آذرماه ابلاغ خواهد شد.»
از سوی دیگر، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و از طراحان اصلی قانون حجاب و عفاف نیز دیروز به خبرنگاران اعلام کرد که حتماً این قانون تا پایان آذرماه ابلاغ می‌شود. این درحالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌عنوان مجریان این قانون به صراحت اعلام کرده‌اند: «بخشی از این قانون قطعاً قابل‌اجرا نیست و بخش دیگر نیاز به اصلاح دارد.».
اما باز هم سوپرانقلابی‌ها بر ابلاغ این قانون و اجرای سه‌ساله آن تاکید دارند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه نیز روز گذشته غیرمستقیم به این موضوع پرداخت و اعلام کرد: «تکرار می‌کنم؛ اگر قانون ابهام دارد از واضع آن بخواهیم رفع ابهام کند. وفاقی که همه از آن دم می‌زنند باید تعریف شود؛ وفاق ما بر سر حبل‌الله است. وفاق باید بر محور ولایت باشد. احترام به قانون می‌تواند ما را در وفاق قرار دهد. اگر همه ملتزم به قانون باشند، خیلی از مشکلات و بگومگو‌ها و دوقطبی‌ها پیش نمی‌آید. اگر به قانون اشکالی داریم و یا نقدی بر آن وارد است، از مجرای قانونی آن برای اصلاح وارد شویم.»
قالیباف: وظیفه دارم ابلاغ کنم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در روز دانشجو در دانشگاه تهران تاکید کرد: «هدف از قانون حجاب جلوگیری از حرمت‌شکنی است. به‌عنوان وظیفه ریاست مجلس، باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنم. اخیراً رئیس‌جمهور و معاون حقوقی ایشان درباره این قانون بیان داشتند که ابهاماتی درباره اجرای آن وجود دارد و نکات و اشکالاتی دارد. در این خصوص مسیر روشن است، دولت می‌تواند نکات مدنظر را در قالب لایحه‌ای به مجلس دهد منتهی تا وقتی قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد.»
بیشتر بخوانید: تکذیب تاخیر در اجرای قانون حجاب
این در حالی است که فشار‌های بین‌المللی و بحران‌های منطقه‌ای گریبان دولت چهاردهم را به‌شدت می‌فشارد و دولت به دنبال دوقطبی و تنش در جامعه نیست و به همین دلیل تصمیم ندارد این قانون که توسط عده‌ای خاص تهیه و مصوب شده را اجرا کند. در واقع، دولت چهاردهم در این شرایط بحرانی و پس از سقوط دولت بشار اسد، به جای اجرای یک قانون تفرقه‌افکن، به دنبال انسجام و جلب حمایت مردم است.
صفحه منتسب به آیت‌الله جوادی آملی در ایکس نیز روزگذشته با یادآوری یک پیام، روی موضوع حمایت مردم از حکومت تاکید کرده و نوشته است: «امیرالمومنین در نامه خود به مالک‌اشتر می‌نویسد که‌ای‌مالک! شنیدی که گفتند نماز ستون دین است، بدان که این مردم نیز ستون حکومت هستند و اگر این ستون آسیب ببیند، نگهداری از حکومت سخت خواهد بود. / ۲۶ آبان ۱۴۰۲»
احسان بداغی، روزنامه‌نگار نیز دیروز در توئیتی با اشاره به حرف‌های اخیر قالیباف در دانشگاه تهران که گفته بود: «با صراحت می‌گویم شهید سلیمانی بار‌ها به بشار اسد می‌گفت شما باید نسبت به مردم‌تان توجه کنید»؛ نوشت: «فکر می‌کنید این جمله از کیست؟ از محمدباقر قالیباف که همزمان در تهران علی‌رغم اعتراض گسترده جامعه، تمام‌قد پشت یکی از ضدملی‌ترین و اختلاف آفرین‌ترین اقدامات یعنی قانون حجاب ایستاده.» با این اوصاف پربیراه نیست اگر بگوییم که محمدباقر قالیباف پشت دولت را خالی کرده و به نظر می‌رسد از قبول مسئولیت تبعات ابلاغ این قانون نمی‌هراسد.
راه فراری برای قالیباف نیست
قانون حجاب و عفاف در مجلس یازدهم طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و در قالب کمیسیون ویژه تصویب شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا نمایندگان به‌ویژه هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم راه فراری از تبعات آن داشته باشند و اگر در اجرا جامعه را با بحران روبه‌رو کرد که تقصیر را بر گردن اعضای این دو کمیسیون بیاندازند، در مقابل، دل آن گروه خاص و اقلیت را به دست آورند. کار به جایی رسید که بسیاری از نمایندگان دوره یازدهم مجلس نمی‌دانستند چه قانونی را ابلاغ کرده‌اند.
برخی به آن اعتراض کردند و به گفته خودشان با ردصلاحیت در انتخابات مجلس دوازدهم روبه‌رو شدند. آنهایی که اعتراضی نکردند هم در مقابل سوالات اصحاب رسانه پاسخی نداشتند که به افکارعمومی و منتقدان بدهند و تنها می‌گفتند نمی‌دانند چه قانونی تصویب شده است. اصل هشتاد و پنجی شدن و تصویب قانون حجاب و عفاف در پشت در‌های بسته، شاید در زمان تصویب این قانون به کمک محمدباقر قالیباف آمد، اما حالا او مجبور است به‌عنوان رئیس‌مجلس یا در کنار اکثریت و دولت پزشکیان بماند و این قانون را ابلاغ نکند، یا ابلاغ کند و در کنار سوپرانقلابی‌هایی قرار گیرد که خود در دوره انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری به عملکرد آنها ایراد می‌گرفت.
در واقع، از این پس مسئولیت تمام عواقب و تبعات این قانون برعهده قالیباف است. البته در این میان تندرو‌ها هم برای کشاندن پای قالیباف به وسط معرکه قانون حجاب و عفاف از هیچ کوششی دریغ نکردند. کمااینکه امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از طراحان اصلی قانون حجاب و عفاف، دیروز در مصاحبه‌ای به نقش قالیباف در تصویب این قانون اشاره و تاکید کرد: «مبلغ جریمه‌ها براساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه‌قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه‌قضائیه هم جمع‌آوری شد و مبالغ نهایی جریمه‌ها با هماهنگی دو قوه تعیین شد؛ به‌عنوان مثال مبلغ کشف حجاب کامل برای مرحله اول، نصف مجازات درجه۸ تعیین شد که به صورت تعلیقی است. البته چنانچه مستحضر هستید چهار ماه قبل دولت مبالغ مجازات را به‌روز کرد و به همین دلیل جریمه‌ها افزایش پیدا کرد.»
زمین‌گیر کردن دولت چهاردهم
اما این قانون هنوز ابلاغ نشده جامعه را به تنش کشانده و کارشناسان را نگران کرده که جامعه به سوی تنش پیش رود. از جمله واکنش‌ها به ابلاغ این قانون از سوی نهضت آزادی ایران بود که در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد: «در شرایط کنونی هم که دولت پزشکیان با رویکرد اصلاح‌طلبانه بر سر کار آمده است و در راستای تعامل با جهان و گسترش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند، دامن زدن به قانون حجاب و عفاف به‌ویژه از سوی جریانات تندرو و کسانی که در عمل و گفتار نشان داده‌اند که اولویتی جز کسب قدرت و ثروت ندارند، دلالتی جز تلاش برای ادامه وضع موجود در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی، حفظ سلطه بر منابع مالی و سیاسی و ممانعت از وفاق ملی ندارد.
قانون حجاب و عفاف، دهن‌کجی به اراده ملت و درصدد تشدید ناامیدی اجتماعی و زمین‌گیر کردن دولت چهاردهم از طریق ایجاد بلوا و شیوع گسترده نارضایتیِ عمومی است و افزون بر آن که می‌تواند رئیس‌جمهور را به انفعال یا حتی استعفا وادار کند، از ظرفیت سرکوب وسیع اجتماعی و تدارک جابه‌جایی‌های موثر در عالی‌ترین سطوح مدیریت سیاسی کشور نیز برخوردار است.»
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحادملت نیز در نامه‌ای خطاب به پزشکیان نوشت: «این شبه‌قانون علاوه بر آنکه موجب تشدید دوقطبی در جامعه، افزایش شکاف دولت و ملت، رنجش زنان و لطمه به حیثیت و اعتبار دین رحمت و شریعت نبوی در میان بخش‌هایی از جامعه و افکار عمومی می‌شود، مخالف اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱،۲۲ و ۲۳ قانون اساسی است که بر برابری، عدالت و برخورداری همه شهروندان از حقوق برابر و احیای حقوق مادی و معنوی زنان تاکید دارد، و به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌داند بخش‌هایی از جامعه صرفاً به دلیل انتخاب سبک زندگی متفاوت از اقلیتی تندرو با مجازات و محرومیت‌های اجتماعی مواجه شوند.»
او افزود: «از جنابعالی به عنوان منتخب اکثریت و نماینده اراده ملت خواهشمند است در دامی که اقلیتی تندرو و نه حتی یک جناح سیاسی شناخته‌شده علیه کرامت و حقوق مردم و ثبات و امنیت کشور پهن کرده‌اند، نیفتید و به اجرای چنین قواعد ظالمانه‌ای تن ندهید. خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسیر روشنی برای حل معضلات این‌چنینی پیش‌بینی شده است که پیگیری آن می‌تواند راه برون‌رفت از این ورطه و رهیدن دولت و ملت از ورود به یک بحران بدفرجام باشد.»
بسیاری بر این عقیده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی به نتیجه‌ای مبنی بر توقف قانون حجاب و عفاف رسیده، مسئولان باید به آن تن دهند. اما اینطور به نظر می‌رسد که رئیس مجلس، نمایندگان و رئیس قوه‌قضائیه برای ابلاغ و اجرای این قانون پرتنش عجله دارند.
اعمال شیوه‌های تحقیرانه در قانون حجاب
محمود صادقی، نماینده مجلس دهم و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره این موضوع که آیا دولت که به دنبال وفاق ملی است، باید اصلاحاتی را برای قانون حجاب و عفاف به مجلس ارائه کند؟ به هم‌میهن گفت: «این موضوع جای بررسی دارد و حقوق‌دانان باید به بررسی آن بپردازند. اما این قانون اساساً مشکل بنیادین دارد؛ آن‌هم در نوع رویکرد و نگاهش است. در حقیقت این قانون در مسئله‌شناسی این قانون ایراد بنیادین دارد. کارکرد این قانون این است که دستگاه حاکمیتی و دولت در اموری مداخله کند که جای مداخله نیست و اصلاح قانون این مشکل را حل نمی‌کند.
مسئله ریشه‌ای تعیین حدود دخالت دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در موضوعاتی که مربوط به زندگی خصوصی مردم است و جرم‌انگاری در مورد امری صورت گرفته که اساساً در هیچ‌یک از قواعد فقهی و احکام اسلامی هم جرم‌انگاری نشده است. به همین دلیل به نظرم با دست زدن به این قانون مشکل حل نمی‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون تبعات منفی در پی خواهد داشت؟ تاکید کرد: «این قانون قابل اجرا نیست و تجربه نشان داده که با این شیوه‌های تحقیرانه نمی‌توان سبک زندگی دلخواه مردم را تغییر داد یا سبک زندگی را به آنها تحمیل کرد. در بخش ابتدایی این قانون نگاه فرهنگی وجود دارد، اما بعد از آن برخلاف این رویکرد وارد جرم‌انگاری و مداخلات سختگیرانه و عجیب در برخورد با متخلفان وجود دارد.
در حقیقت مهم‌ترین عارضه قانون مذکور این است که کسی تن به قانون نمی‌دهد که نوعی تنش و درگیری بین عده قابل توجهی از شهروندان با دستگاه‌های مسئول اجرای قانون به وجود آید. بد است که قانونی اجرا نشود و خود به معضلی تبدیل شود روی معضلات گذشته.» صادقی درباره دستور توقف شورای‌عالی امنیت ملی، گفت: «ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع به این معناست که تبعات امنیتی اجرای قانون را خطرناک ارزیابی کرده و ممکن است موجب توقف آن شود. البته در قوانین پیش‌بینی نشده که شورای‌عالی امنیت ملی چنین جایگاه و اختیاری داشته باشد؛ بنابراین راه درست این است که مجلس متوجه پیامد‌های چنین قانونی شود و این قانون را از گردونه اجرا خارج کند.»
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که برای اجرای قانون حجاب و عفاف اصرار می‌کنند، به تبعات آن واقف هستند؟ بیان کرد: «سابقه این قانون به مجلس قبل و دولت قبل برمی‌گردد که به مجلس بعدی تحویل داده شده است. آنها عمدتاً در واکنش به رویدادها، اعتراضات و وقایع پاییز ۱۴۰۱ چنین قانونی را وضع کردند. درحالی‌که توجه ندارند که علل به وجود آمدن آن وقایع، همین رفتار‌هایی است که این قانون لباس قانونی به آنها می‌پوشاند و می‌خواهد با شدت عمل بیشتری به آن لباس قانونی بپوشاند
از سوی دیگر در جریان رفت و برگشت‌هایی که این قانون با شورای نگهبان داشت ایرادات عدیده‌ای به آن گرفته شد که به نظر من بسیاری از آن ایرادات برطرف نشده است. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که توسط رهبری ابلاغ شده، با این شیوه قانون در ابعاد مختلفی مغایرت دارد. از جمله اینکه قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد، نظر ذینفعان آن اخذ شود، دارای ابهام نباشد و مورد خواست اکثریت مردم باشد. اصل حاکمیت قانون تاکید دارد که قانون باید اجرا شود. رئیس و نمایندگان مجلس هم این را گفتند، اما اجرای قانون و اصل حاکمیت قانون دارای پیش‌فرضی است که دوستان به آن توجه ندارند.
پیش فرض اصل حاکمیت قانون این است که قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم وضع شود و مورد خواست مردم باشد. درحالی‌که این مجلس با کمترین نصاب مشارکت در طول ادوار مختلف انتخابات شکل گرفته و بعضی از نمایندگان با حدود ۵ درصد آرا به مجلس راه پیدا کرده‌اند بنابراین آن پیش شرط را ندارد. لازمه اجرای قانون این است که آن واضعان قانون برآمده از رای مردم باشند. اگر ادعا دارند که چنین قانونی در عمل موفق می‌شود، از طریق نهاد‌های وابسته به مجلس، صداوسیما و دستگاه‌های اطلاعاتی از مردم نظرسنجی کنند تا مشخص شود چند درصد با این قانون موافق هستند.»
او با اشاره به تصویب قانونی در استرالیا، افزود: «در استرالیا قانون محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به برخی از شبکه‌های اجتماعی تصویب شد. این قانون در حالی تصویب شد که طبق نظرسنجی بیش از ۷۰ درصد مردم از آن حمایت کرده بودند. پیش‌بینی می‌شود که این قانون با پشتیبانی و حمایت اجتماعی و خانواده‌ها در عمل موفق شود.
اگر چنین ادعایی درباره قانون حجاب هم وجود دارد خوب است که نظرسنجی شود و نتیجه آن را منتشر کنند. بسیار بعید است که مردمی که شامل این قانون می‌شوند با چنین قانونی موافق باشند. البته ممکن است دسته‌ای از مردم خواهان چنین قانونی باشند و آن بخش اتفاقاً نیازی به این قانون برای رعایت هنجار‌ها و سبک زندگی مورد نظر قانونگذاران ندارند.»
او در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون تبعات منفی در پی خواهد داشت؟ تاکید کرد: «این قانون قابل اجرا نیست و تجربه نشان داده که با این شیوه‌های تحقیرانه نمی‌توان سبک زندگی دلخواه مردم را تغییر داد یا سبک زندگی را به آنها تحمیل کرد. در بخش ابتدایی این قانون نگاه فرهنگی وجود دارد، اما بعد از آن برخلاف این رویکرد وارد جرم‌انگاری و مداخلات سختگیرانه و عجیب در برخورد با متخلفان وجود دارد.
در حقیقت مهم‌ترین عارضه قانون مذکور این است که کسی تن به قانون نمی‌دهد که نوعی تنش و درگیری بین عده قابل توجهی از شهروندان با دستگاه‌های مسئول اجرای قانون به وجود آید. بد است که قانونی اجرا نشود و خود به معضلی تبدیل شود روی معضلات گذشته.» صادقی درباره دستور توقف شورای‌عالی امنیت ملی، گفت: «ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع به این معناست که تبعات امنیتی اجرای قانون را خطرناک ارزیابی کرده و ممکن است موجب توقف آن شود. البته در قوانین پیش‌بینی نشده که شورای‌عالی امنیت ملی چنین جایگاه و اختیاری داشته باشد؛ بنابراین راه درست این است که مجلس متوجه پیامد‌های چنین قانونی شود و این قانون را از گردونه اجرا خارج کند.»
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که برای اجرای قانون حجاب و عفاف اصرار می‌کنند، به تبعات آن واقف هستند؟ بیان کرد: «سابقه این قانون به مجلس قبل و دولت قبل برمی‌گردد که به مجلس بعدی تحویل داده شده است. آنها عمدتاً در واکنش به رویدادها، اعتراضات و وقایع پاییز ۱۴۰۱ چنین قانونی را وضع کردند. درحالی‌که توجه ندارند که علل به وجود آمدن آن وقایع، همین رفتار‌هایی است که این قانون لباس قانونی به آنها می‌پوشاند و می‌خواهد با شدت عمل بیشتری به آن لباس قانونی بپوشاند
از سوی دیگر در جریان رفت و برگشت‌هایی که این قانون با شورای نگهبان داشت ایرادات عدیده‌ای به آن گرفته شد که به نظر من بسیاری از آن ایرادات برطرف نشده است. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که توسط رهبری ابلاغ شده، با این شیوه قانون در ابعاد مختلفی مغایرت دارد. از جمله اینکه قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد، نظر ذینفعان آن اخذ شود، دارای ابهام نباشد و مورد خواست اکثریت مردم باشد. اصل حاکمیت قانون تاکید دارد که قانون باید اجرا شود. رئیس و نمایندگان مجلس هم این را گفتند، اما اجرای قانون و اصل حاکمیت قانون دارای پیش‌فرضی است که دوستان به آن توجه ندارند.
پیش فرض اصل حاکمیت قانون این است که قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم وضع شود و مورد خواست مردم باشد. درحالی‌که این مجلس با کمترین نصاب مشارکت در طول ادوار مختلف انتخابات شکل گرفته و بعضی از نمایندگان با حدود ۵ درصد آرا به مجلس راه پیدا کرده‌اند بنابراین آن پیش شرط را ندارد. لازمه اجرای قانون این است که آن واضعان قانون برآمده از رای مردم باشند. اگر ادعا دارند که چنین قانونی در عمل موفق می‌شود، از طریق نهاد‌های وابسته به مجلس، صداوسیما و دستگاه‌های اطلاعاتی از مردم نظرسنجی کنند تا مشخص شود چند درصد با این قانون موافق هستند.»
او با اشاره به تصویب قانونی در استرالیا، افزود: «در استرالیا قانون محدودیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به برخی از شبکه‌های اجتماعی تصویب شد. این قانون در حالی تصویب شد که طبق نظرسنجی بیش از ۷۰ درصد مردم از آن حمایت کرده بودند. پیش‌بینی می‌شود که این قانون با پشتیبانی و حمایت اجتماعی و خانواده‌ها در عمل موفق شود.
اگر چنین ادعایی درباره قانون حجاب هم وجود دارد خوب است که نظرسنجی شود و نتیجه آن را منتشر کنند. بسیار بعید است که مردمی که شامل این قانون می‌شوند با چنین قانونی موافق باشند. البته ممکن است دسته‌ای از مردم خواهان چنین قانونی باشند و آن بخش اتفاقاً نیازی به این قانون برای رعایت هنجار‌ها و سبک زندگی مورد نظر قانونگذاران ندارند.»
