نشان تجارت - با بالا گرفتن تبوتاب چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری، کاندیداها یکی پس از دیگر برنامههای اقتصادی خود را ارائه میکنند. از آنجا که آمار و ارقام، عضوی جداییناپذیر از اقتصاد هستند، بسیاری از کاندیداها، برنامهها و اهداف اقتصادی خود را با تکیه بر آمارهای اقتصادی اعلام میکنند و همین موضوع سبب شده یکی از مشکلات قابل توجه در نظام آماری ایران، یعنی تعدد آمارها و مراجع آماری، بیش از پیش به چشم بیاید. اختلاف آمارهای اقتصادی منتشرشده از سوی مراجع آماری که پیشتر محل دعوای دولتها بود، حالا میتواند محلی برای اختلاف نظر کاندیداهای ریاستجمهوری باشد.
در حال حاضر، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو مرجع اصلی انتشار آمارهای اقتصادی هستند و هر دو آنها، اعداد و ارقام مربوط به متغیرهایی از جمله نرخ رشد تورم و نرخ رشد اقتصادی منتشر میکنند. با وجود این، آمار اعلامشده از سوی این دو مرجع، به دلایل گوناگون از جمله اختلاف سال پایه در محاسبات و شیوههای آمارگیری آنها متفاوت است.
برای نمونه، رشد اقتصادی تابستان سال گذشته با استناد به دادههای بانک مرکزی، ۳.۶ درصد با نفت و ۲.۴ درصد بدون نفت ثبت شد. این در حالی است که مرکز آمار، این ارقام را بهترتیب ۷.۱ درصد و ۴.۲ درصد اعلام کرد.
این تفاوت در رشد اقتصادی بخشها مختلف نیز وجود داشت. طوری که مرکز آمار ایران رشد گروه کشاورزی را منفی ۳.۲ درصد، گروه صنایع و معادن را ۸.۷ درصد، گروه نفت را ۲۵.۶ درصد و گروه خدمات را ۷.۵ درصد اعلام کرد؛ در حالی که این ارقام در گزارش بانک مرکزی بهترتیب ۰.۱ درصد، ۳.۷ درصد، ۱۷.۸ درصد و ۲.۷ درصد ثبت شد.
حالا، اما به نظر میرسد در میان این هیاهوی آماری، خبرگزاریهای رسمی نیز به یک مرجع آماری جدید تبدیل شدهاند. چراکه در ماههای اخیر، این خبرگزاریها بارها آمارهای رسمی را پیش از انتشار از طرف مراجع رسمی، ارائه کردهاند.
در جدیدترین نمونه، روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه، آمار رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین محاسبات حسابهای ملی مرکز آمار ایران را اعلام کرد. این در حالی است که مرکز آمار ایران، با تاخیری سهروزه در روز شنبه، ۲۶ خردادماه، این گزارش را منتشر کرد.
حال که تنور انتخابات ریاستجمهوری داغ شده و با آغاز مناظرات اقتصادی داغتر هم میشود، تعدد آمارها شاید بیش از گذشته مشکلساز شود. این موضوع نهتنها ممکن است مناظره بین کاندیداهای ریاستجمهوری را با چالش مواجه کند بلکه میتواند مردمی را که برای تصمیمگیری درباره انتخابات کاندیدای مدنظرشان چشم به مناظرات و برنامههای اقتصادی آنها دوختهاند نیز دچار سردرگمی کند.