وضعیت اقتصادی ایران در زمان جنگ تحمیلی چگونه بود؟
نشان تجارت - مریم آیتی: پس از قطع رابطه آمریکا با ایران در فروردین ۱۳۵۹، تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران شروع و اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکا بلوکه شد. علاوه بر آن، از چند ماه قبل از سقوط رژیم پهلوی، سرمایه زیادی به دست سرمایه‌داران طاغوتی و وابستگان به رژیم پهلوی از کشور خارج شد. مسائلی نظیر ضعف تکنولوژی و نیاز کارخانجات به مواد اولیه نیز در ضعف اقتصادی کشور تأثیر زیادی داشت و به تشدید مشکلات ایران منجر شده بود.
۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ در حالی که کمتر از دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت؛ رژیم بعث عراق با تجاوز به خاک ایران، جنگی هشت ساله را به ملت ایران تحمیل کرد. جنگی که از ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۵۹ آغاز شد و تا قبول قطعنامه و حتی اندکی پس از آن در سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. هشت سالی که بدون شک هزینه‌های فراوانی را بر پیکره کشوری که به تازگی طعم شیرین یک انقلاب را چشیده بود، تحمیل کرد. سال‌هایی سخت که کمتر روزی در آن بوی خون و باروت به مشام نمی‌رسید، سال‌هایی که تجربیات تلخ و شیرین فراوانی برای مردم ایران به همراه داشت.
پس از آغاز جنگ نیز بسیاری از کارخانه‌ها آسیب دیدند که به دلیل آسیب‌دیدگی، کمبود مواد اولیه و کمبود تکنولوژی، پایین‌تر از ظرفیت کار می‌کردند. به علت اشغال و تخریب زمین‌های کشاورزی، استان‌هایی مثل خوزستان، کرمانشاه و ایلام، که تولیدکننده گندم و ذرت بودند، تولید این محصولات نیز کاهش یافت و کشور ناچار به افزایش واردات این محصولات شد. در بسیاری از مواد غذایی و خوراکی دیگر نیز که ایران از قبل واردکننده بود به علت کاهش درآمد ارزی، به ویژه در سالهای آخر جنگ، کشور با کمبود ارزاق عمومی مواجه شده بود. گزارش‌های منتشر شده، نشان دهنده افزایش مشکلات و سختی‌های روزافزون در زندگی قشر‌های وسیعی از جامعه بود که عمدتاً درآمدی ثابت داشتند و در تأمین مایحتاج خود به ارزاق کوپنی و ارزان متکی بودند.
البته دولت به تأسی از رهنمود‌های امام خمینی مجدّانه تلاش می‌کرد تا از فشار بیشتر به اقشار مستضعف جامعه جلوگیری شود و در این راه تا اندازه زیادی نیز موفق بود، طوری‌که با وجود فشار‌ها و تنگنا‌های متعدد اقتصادی، مردم ایران کماکان خاطره خوشی از آن دوران دارند و از دولت زمان جنگ به عنوان دولت خدمتگزار و طرفدار مستضعفین یاد می‌کنند.
طی ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ تحمیلی، شرایط اقتصادی نشان میدهد که رکود اقتصادی و کمبود شدید درآمد ارزی وجود داشته است که هر دو این‌ها ناشی از وابسته‌بود‌ن صنایع و عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به‌سبب فضای حاکم بعد از انقلاب بود.
مروری بر مهمترین شاخص‌های اقتصادی در آستانه وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سی و یکمین روز از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ نشان میدهد، اقتصاد ایران به واسطه تغییرات مهم در سیاستگذاری‌ها با فشار و تنگنا‌های تازه‌ای روبرو بود.
کاهش تولید نفت و از دست رفتن بازار‌های صادراتی در کنار اصرار عده‌ای از صاحب نظران وقت برای قطع صادرات نفت و تلاش بازار‌های بین المللی برای هماهنگ شدن با آثار ناشی از شوک نفتی به وقوع پیوسته خود عاملی بود برای تحلیل بنیه اقتصاد در کشوری که بالاترین سرمایه اجتماعی را در خود جای داده بود.
داستان اقتصاد در دوره جنگ حالا سال هاست نقل محافل خبری و نشست‌های کارشناسی است. ایران در حالی از پس اداره جنگ هشت ساله با عراق یا به عبارت دیگر طولانی‌ترین جنگ کلاسیک جهان در قرن حاضر برآمد که شاخص‌های اقتصادی چنین قدرتی را به تصویر نمی‌کشید.
اقتصاد ایران در زمان جنگ، تک محصولی بود و بخش اعظم درآمد کشور از صدور نفت خام به دست می‌آمد.
بخش صنعت
فعالیت‌های صنعتی و تولید صنایع در سال ۱۳۵۷ به دلیل اعتصابات کارگران به ویژه در نیمه دوم سال عملاً راکد ماند و شاخص تولیدات صنعتی که در نیمه اول سال حدود ۱۷ درصد افزایش داشت، در نیمه دوم سال تا ۴۲ درصد کاهش یافت و در شش ماهه نخست سال ۱۳۵۹ به دلیل خرابکاری گروهک‌های ضدانقلاب به ویژه در مناطق غربی ایران که به دست عوامل وابسته به عراق و برای فراهم کردن زمینه مناسب جهت آغاز جنگ صورت می‌گرفت فعالیت برخی از واحد‌های تولیدی در این مناطق به تدریج متوقف گردید.
بخش کشاورزی
هرچند در سال ۱۳۵۹، دولت حداقل قیمت تضمین شده برای برخی از محصولات مهم کشاورزی را افزایش داد، اما به علت ادامه مشکلات اساسی در این بخش و استمرار جنگ به ویژه در برخی مناطق غله‌خیز کشور، تولیدات کشاورزی متناسب با افزایش مصرف مواد غذایی نبود و در نتیجه، اتکای کشور به مواد غذایی وارداتی کاهش چندانی نیافت.
تولید ناخالص ملی
سال ۱۳۵۸ در شرایطی آغاز شد که دولت با مشکلات بسیار پیچیده اقتصادی روبه‌رو بود. بر اساس برآورد‌های مقدماتی در این سال تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت بازار، معادل ۲.۵ درصد کاهش یافت که البته به مراتب کمتر از کاهش آن در سال ۱۳۵۷ یعنی ۱۵ درصد بود. اقداماتی که دولت در سال ۱۳۵۸ برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور انجام داد، تنها توانست تا اندازه‌ای بحران موجود را تخفیف دهد و سال ۱۳۵۹ نیز دولت با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبه‌رو بود. خصوصاً اینکه امریکا و اقمار آن از طریق فشار‌های اقتصادی در صدد تضعیف و نابود کردن پایه‌های اقتصاد ایران بودند.
درآمد‌های دولت
کل درآمد‌های دولت در سال ۱۳۵۷ با ۲۱.۴ کاهش نسبت به سال ۱۳۵۶ به ۱۵۹۹ میلیارد ریال محدود شد که این کاهش ناشی از پایین آمدن درآمد فروش نفت و گاز بود که با ۳۲ درصد کاهش به ۱۰۱۳ میلیارد ریال رسیده بود.
با این حال، در سال ۱۳۵۸، جمع درآمد‌های دولت به دلیل افزایش قیمت نفت با ۶.۳ درصد افزایش به حدود ۱۷۰۰ میلیارد ریال رسید.
در سال ۱۳۵۹ بار دیگر درآمد‌های دولت با ۲۲ درصد کاهش، تنها ۱۳۲۵.۹ میلیارد ریال بود.
پس از آزادی خرمشهر، اعتبار ایران به منزله کشوری با ثبات که اگر چه مورد تهاجم و حمله دشمن قرار گرفته بود، اما توانسته بود دست بالا را در میدان نبرد از آن خود کند، مورد پذیرش همه کشور‌های منطقه و حتی جوامع بین‌المللی قرار گرفته بود.
از سویی، طبیعتاً در دهه ۶۰ به واسطه به روز نبودن قوانین مالیاتی و البته شرایط جنگی کشور درآمد‌های ناشی از مالیات نمی‌توانست سهم چندانی در اداره امور کشور داشته باشد. از سوی دیگر صادرات غیر نفتی ایران نیز ارقام بسیار ناچیزی بود؛ بنابراین اقتصاد کشور عملاً از طریق درآمد‌های نفتی اداره می‌شد.
تراز حساب بازرگانی کشور طی دهه ۱۳۶۰ با نوسانات زیادی همراه بوده است. در سال ۱۳۶۰، صادرات نفتی کشور ۶.۱۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۳۴۰ میلیون بود. طی این سال، در مجموع ۱۵/۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد.
صادرات نفتی در سال ۱۳۶۱ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار رسید، ضمن اینکه واردات ما نیز با کاهش یک میلیارد دلاری به حدود ۵.۱۴ میلیارد دلار رسید. در واقع، سال ۱۳۶۱ را می‌توان بهترین سال درآمدی برای اقتصاد ایران در سالهای جنگ دانست.
در سال ۱۳۶۲، صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نسبت به سال قبل هیچ تغییری نداشت و رقمی حدود ۴.۲۱ میلیارد دلار را ثبت کرد، اما واردات ما به رقم بی‌سابقه ۶.۲۰ میلیارد دلار رسید که این میزان واردات تا پایان جنگ به عنوان بیشترین میزان واردات کالا به کشور طی این سال‌ها شناخته می‌شد.
در سال ۱۳۶۳ با وجود اینکه صادرات نفت بیش از چهار میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود؛ اما به دلیل کاهش شش میلیارد دلاری واردات، وضعیت تراز بازرگانی کشور اندکی بهبود یافت. در سال ۱۳۶۴، درآمد‌های نفتی سه میلیارد دلار نسبت به سال قبل کاهش یافته و به عدد ۱۴ میلیارد دلار رسید. واردات در این سال رقم ۷.۱۳ میلیارد دلار را ثبت کرد.
سال ۱۳۶۵ را می‌توان سال کاهش شدید درآمد‌های نفتی ایران دانست که در آن عایدی ایران از درآمد‌های نفتی تنها ۶ میلیارد دلار بود. در حالی که در آن سال حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفت. در این سال دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد.
در سال ۱۳۶۶، درآمد‌های نفتی با بهبود نسبت به سال گذشته به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسید. در این میان واردات نیز رشدی بیش از دو میلیارد دلاری داشت و به حدود ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال آتش‌بس و پذیرش قطعنامه نیز صادرات نفتی ایران حدود ۶.۹ میلیارد دلار شد و واردات به عدد ۶.۱۰ میلیارد دلار رسید. البته طی سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ صادرات غیرنفتی ایران نیز رشد قابل توجهی داشته و به اعدادی حدود یک میلیارد دلار رسیده بود.
دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور
در سال ۱۳۵۹ به دلیل تغییر سیاست کلی اقتصاد کشور مبنی بر کاهش صادرات نفت و کاهش خرید کشور‌های غربی در پی تحریم اقتصادی ایران و وقوع جنگ تحمیلی، دریافت‌های ارزی کشور در حدود ۳۸ درصد کاهش یافت و از ۲۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۸، به حدود ۱۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۹ رسید.
به این ترتیب تولید و صادرات نفت نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به شدت کاهش یافت و به تبع آن درآمد ارزی ایران نیز کاهش محسوسی یافت. در حالی که ایران در قبل از انقلاب تا پنج میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، در ماه‌های قبل از جنگ (ژوئن و آگوست ۱۹۸۰) متوسط تولید نفت ۱.۴ میلیون بشکه در روز بود و صادرات آن به حدود ۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۲.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۹ کاهش یافته بود.
تورم و قیمت کالا‌ها
جالبی ماجرا اینجاست که در سالهای جنگ تحمیلی با وجود شدیدترین تحریم‌ها در کنار هزینه‌های تحمیلی به کشور، کاهش عرضه محصولات به واسطه تمرکز کشور و دولت بر جبهه‌های جنگ، رشد منفی اقتصادی به دلیل بمباران‌های صورت گرفته پالایشگاه و نیروگاه‌های کشور در کنار نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید به واسطه جنگ، بیشترین تورم رخ داده در این سال‌ها مربوط به سال ۱۳۶۷ بوده که عددی حدود ۲۸ درصد را نشان میدهد.
این در حالی است که در سالهای بعد از پایان جنگ نرخ تورم در مقاطعی، چون دهه ۷۰، اوایل دهه ۹۰ و سالهای اخیر اعدادی، چون ۴۹ درصد، ۳۵ درصد و ۴۱ درصد را تجربه کرده است.
یعنی بعد از پایان جنگ تحمیلی کشور حداقل در سه مقطع شاهد تورم‌هایی بالاتر از بیشترین نرخ تورم در سالهای جنگ بوده است.
تورم اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، ادامه روندی بود که پیش از آن با افزایش قیمت نفت آغاز شد و از نیمه سال ۱۳۵۶ شتاب گرفت، اما وضعیت خاص کشور در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ آن را تشدید کرد. با اشغال سفارت امریکا در آبان ۱۳۵۸ که سبب تحریم اقتصادی ایران و مسدود شدن ذخایر ارزی ایران در خارج شد، روند افزایش قیمت‌ها شتاب گرفت. کسری عظیم بودجه در سال ۱۳۵۹ نیز نقش عمده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشت. در سال ۱۳۵۸ تولید ناخالص ملی ۱.۶ درصد کاهش یافت و حجم پول در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ به ترتیب ۳۵ درصد و ۳۲ درصد و حجم شبه‌پول نیز به ترتیب ۴۰ درصد و ۱۳ درصد افزایش داشت.
ایران در حالی سال ۱۳۵۸ را به پایان نشست که نرخ تورم به ۱۱.۴ درصد رسیده بود. نرخ تورم، اما در سال ۱۳۵۹ از بیست درصد فراتر رفت و اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را به ثبت رساند، نرخی برابر با ۲۳.۵ درصد.
آغاز جنگ و تصمیم برای توزیع کوپنی و سهمیه بندی شده کالا‌ها البته مقابله با محتکران و گرانفروشان را نیز در پی داشت.
برای کنترل بازار، اقداماتی تعزیری در دستور کار قرار گرفت تا مانعی بر سر راه سودجویی عده‌ای از موقعیت پیش آمده ایجاد شود. آن‌ها که در هوای جنگ نفس کشیدند نقش تعاونی‌های مصرف محله در توزیع اقلام مصرفی و حتی کالا‌های بادوام سرمایه‌ای را به خاطر دارند.
دلار
دلار هر چند اهمیت امروز را در مراودات اقتصاد اجتماعی ایران نداشت، اما با این حال فاصله‌ای قابل توجه را با نرخ رسمی یافته بود و در حالی که هر دلار آمریکا رد بازار آزاد به قیمت ۱۴ تومان معامله می‌شد نرخ رسمی دلار، اعلامی از سوی بانک مرکزی برابر با هفت تومان بود.
آغاز جنگ شرایط را متفاوت کرد، متوسط قیمت دلار در سال ۱۳۵۹ که نیمه‌ای را در وضعیت عادی و نیمه‌ای را در جنگ سپری کرد، به ۲۰ تومان رسید. هم جنگ دلیل محکمی بود برای افزایش نرخ دلار و هم کاهش صادرات نفت و در نتیجه کم شدن درآمد‌های ارزی کشور از بابت فروش آن.
رشد اقتصادی
یک سر همه راه‌ها در بررسی وضعیت اقتصادی ایران در صد سال اخیر به نفت باز می‌گردد اگر با اغماض ماجرا را بنگریم و نگوییم همه راه‌ها به نفت ختم می‌شود.
ایران در دهه پنجاه شمسی و پیش از وقوع انقلاب، با افزایش تولید نفت توانسته بود درآمد‌های نفتی خود را حداکثر سازی کند. با آغاز اعتصابات نفتی و سپس پیروزی انقلاب اسلامی، تولید نفت و به تبع آن صادرات دستخوش کاهش شد. ایران درگیر جنگی هشت ساله با کشوری بود که نفت در اقتصاد آن کشور نیز حکم خون در رگ را داشت. این چنین بود که بازار نفت، هشت سال درگیری نظامی دو قدرت بزرگ نفتی منطقه را به نظاره نشست و اتفاقا نه تنها روندی افزایشی را تجربه نکرد بلکه در دوره‌هایی با کاهش قیمت نیز روبرو شد.
اقتصاد از هر سو با هجوم و فشار روبرو بود. تشدید فشار خروج سرمایه از کشور، عدم تمایل برای سرمایه گذاری در کنار بحران‌های سیاسی و آغاز جنگ دست به دست هم داد تا رشد منفی سه سالهای را از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰ بر اقتصاد ایران تحمیل کند. سال ۱۳۶۱ البته به یمن افزایش تولید نفت، رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت مثبت و بدون احتساب نفت منفی بود.
به دلیل بالا بودن سرمایه‌های اجتماعی در ایران، عبور از تنگنا‌های اقتصادی با حمایت‌های مردمی اتفاق می‌افتاد. اقتصاد در عرصه ظهور اجتماعی مردمی که خود را متعهد به مقابله با دشمن می‌دیدند، معنا یافت و به نظر می‌رسد موقعیت اجتماعی ایران در این دوران شاه کلید آسان سازی سخت‌ها برای ملتی بود که قهرمانانه پای میهن ایستاد.
جدول زیر شاخص‌های عمده اقتصاد در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ را نشان میدهد.
ضریب جینی
اگر چه اقتصاد ایران طی سالهای جنگ توانست در توزیع کالا‌های اساسی مردم عملکرد مناسبی داشته باشد و عملاً پدیده‌هایی مانند فقر مطلق تا حدودی مهار شود؛ اما ضریب جینی به منزله شاخصی برای بررسی نابرابری موجود در جامعه شرایط مناسبی را تجربه نکرد که این موضوع با توجه به وضعیت خاص کشور مسئله عجیبی به شمار نمی‌رفت.
به گونه‌ای که در سالهای نخست دهه ۶۰، شاخص‌های نابرابری شامل ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) افزایش یافت و بنابر تعبیر مرسوم، به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کرد.
نگاهی به ساختار‌های اقتصادی کشور در آن سال‌ها نشان میدهد، در دوران دفاع مقدس، ایران توانست ضمن دفاع در مقابل تهاجم همه‌جانبه دشمن و با وجود همه کمبود‌ها و تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که نظام نوپای ایران را تهدید می‌کرد، اقتصاد و معیشت مردم را به شکل مناسبی اداره کند؛ به گونه‌ای که در تمام طول مدت این هشت سال هرگز امنیت غذایی شهروندان ایرانی با تهدید مواجه نشد و اتفاقاتی، چون قحطی و کاهش شدید ارزش پول ملی که عموماً فصل مشترک همه کشور‌های درگیر جنگ فراگیر است، برای اقتصاد ایران رخ نداد.
اگر چه اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به واسطه کاهش درآمد‌های ارزی و ریالی دولت، کاهش تولید و فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به افزایش جمعیت با کاهش درآمد سرانه و در عین کاهش سطح رفاه عمومی مواجه بود، اما مدیریت نظام توزیع در ایران به گونه‌ای بود که همه طبقات جامعه امکان دسترسی به حداقل‌های لازم برای امرار معاش را داشته باشند؛ موضوعی که شاید بتوان آن را برگ برنده اقتصاد ایران در آن ایام دانست.
نرخ رشد جمعیت
رشد بالای جمعیت را می‌توان یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در این دهه دانست؛ به گونه‌ای که بعد‌ها اصطلاحی تحت عنوان متولدان دهه ۶۰ یا دهه شصتی‌ها در ادبیات محاوره‌ای کشور شکل گرفت.
متولدان فروردین ۱۳۶۰ تا اسفندماه ۱۳۶۹ که بخش قابل توجه و بسیار مهمی از جمعیت دانش‌آموزان، دانشجویان، سربازان و نیروی کار کشور طی دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ را تشکیل دادند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از ۷.۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵، به ۴.۴۹ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ و ۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسید. ارقام مرکز آمار ایران نشان میدهد، میانگین سالانه رشد جمعیت طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰ مساوی ۴۴.۳ درصد و طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ برابر با ۹۱.۳ درصد بوده است. برای درک بالا بودن این ارقام می‌توان گفت، با رشد ۳/۵ درصدی، جمعیت کشور طی حدود ۲۰ سال دو برابر می‌شود.
بالاترین میزان رشد میان‌مدت جمعیت از سال ۱۳۳۵ تاکنون، در دوران مذکور رخ داده است. جالب اینکه ممکن است برخی گمان کنند عمده رشد جمعیت در نقاط روستایی و خارج از کلان شهر‌ها بوده است؛ در حالی که بر اساس آمار رشد جمعیت در نقاط شهری به مراتب بالاتر از نقاط روستایی گزارش شده است.
البته می‌توان بخش عمده‌ای از این موضوع را به افزایش شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهر‌ها مرتبط دانست. بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران در سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، رشد جمعیت در نقاط شهری ۴۱.۵ درصد و در نقاط روستایی ۲۷.۲ درصد بوده است.
آمار بسیار جالب دیگر این است که با بررسی سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۴، یعنی طی نیم قرن متوجه می‌شویم بیشترین میزان تولد در سال ۱۳۵۹ (سال آغاز جنگ تحمیلی) ثبت شده است. در آن سال دو میلیون و ۴۵۰ هزار نفر به دنیا آمده‌اند.
پس از این سال، بیشترین رقم‌های ولادت ثبت‌شده به سالهای دهه ۱۳۶۰ مربوط می‌شود. در سال ۱۳۶۰ دو میلیون و ۴۲۱ هزار نفر در ایران به دنیا آمدند و مجموعاً طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹، بیش از ۲۰ میلیون نفر متولد شدند. رشد جمعیت طی دهه ۱۳۶۰، در بسیاری از شاخص‌های دیگر نیز نمایان بود.
از جمله اتفاقات مثبت در دهه‌های پس از جنگ که ریشه‌های آن را باید در رشد بالای جمعیت در دهه ۱۳۶۰ دانست، افزایش میزان باسوادی بود که بخشی از آن را می‌توان ناشی از تحولات سیاسی و اجتماعی و شکل‌گیری نهضت سوادآموزی دانست.
در حالی که در سرشماری سال ۱۳۵۵ کمتر از نصف جمعیت شش‌ساله و بیشتر، یعنی ۴۷.۵ درصد ایرانیان باسواد بودند، طی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ این رقم به ترتیب به ۶۱.۸ درصد و ۷۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
