نشان تجارت - جهانگیر مصلی: محمد زاکانی، شهردار تهران خردادماه با ابلاغ احکامی به تعدادی از اعضای معتمدین محله در برج میلاد تهران به ایجاد هیات امنای محلات رسمیت بخشید. هیات امنای محلات در چارچوب نظامنامه مشارکت محله‌ای با مصوبه شورای ششم شهر تهران شکل گرفته و به تعبیری جایگزین شورایاری‌ها شده است. اما این نظامنامه با انتقادات فراوانی حتی در میان اعضای شورای شهر تهران روبرو شده است. یکی از ایرادات وارده انتخاب مدیرانی است که برای ساکنین محلات شناخته شده نیستند. نظامنامه مشارکت محله‌ای با این هدف تصویب شده تا امورات محله به ساکنین آن واگذار شود، اما سوالی که بسیاری مطرح می‌کنند این است که نظامنامه چه تفاوتی با شورایاری دارد؟ از کدام پشتوانه قانونی برخوردار است؟ و آیا شهرداری قصد دارد تا آن را جایگزین شورایاری‌ها کند؟
سابقه شورایاری در تهران به اندازه سابقه شورای شهر است. قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به شورای شهر اختیار می‌دهد با تاسیس انجمن و شورای محلی شهروندان را به مشارکت در امور شهری تشویق کنند. (ماده ۷۱، بند ۷). از این رو شورای شهر تهران تصمیم گرفت با استناد به همین بند انجمنی را در سطح محله ایجاد کند تا نیاز‌ها و مشکلات ساکنین محله را با شورا در میان بگذارند و خط مشی و برنامه‌های شهرداری را برای ساکنین شرح دهند. اما به دلیل اختلاف نظر میان دستگاه‌های اداری و مخالفت برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران در دولت، شورای شهر و قوه قضاییه، اجرای کامل این طرح تا دوره پنجم شورای شهر معطل ماند.
مشکل اصلی که باعث بروز این اختلاف شد؛ اصل نهاد شورایاری نبود. قانون مجوز برگزاری انتخابات به شورای شهر نداده بود. در نهایت هیات وزیران در دولت یازدهم مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن به وزارت کشور اجازه داده شد مقدمات برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را در شهر تهران فراهم سازد. اما پس شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و همچنین مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای شهر اول با موضوع تشکیل شورایاری‌ها باطل شد.
پس از انحلال شورایاری‌ها، شورای ششم تهران طرح دیگری تصویب کرد که در واقع نسخه‌ای غیر انتخابی از شورایاری‌ها است. به باور طرفداران این طرح پشتوانه آن ماده ۶۵ قانون برنامه توسعه سوم است که شهرداری را موظف می‌کند تا لایحه نظام نامه مشارکت محله‌ای شهروندان را تهیه و به شورای شهر ارسال کند.
این طرح به جای شورایاری یک هیات امنا برای محله پیش‌بینی کرده است. هیات امنای محلات از معتمدین محله و نمایندگان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی آن محله تشکیل می‌شود. هیات امنای پیش‌بینی شده در نظامنامه مشارکت محله‌ای ترکیبی حقیقی و حقوقی دارد که هیچ یک انتخابی نیست. در حالی که شورایاری ترکیبی از اشخاص حقیقی و نهاد‌های حقوقی بود که البته تنها اشخاص حقیقی آن انتخابی بودند. نهاد‌های حقوقی شامل نماینده شهرداری ناحیه، نماینده مدیران مدارس به انتخاب آموزش و پرورش منطقه، نماینده ائمه جماعات محله به انتخاب سازمان امور مساجد، نماینده هیئات مذهبی به انتخاب سازمان تبلیغات، نماینده سمن‌های فعال در محله به انتخاب سازمان سمن‌ها و نماینده بسیج به انتخاب سپاه، شش عضو حقوقی شورایاری می‌شدند که هرکدام توسط یک ارگان معرفی می‌شد؛ نماینده هیئت مذهبی را سازمان تبلیغات معرفی می‌کرد، نماینده سمن‌ها را ستاد سمن‌ها، نماینده بسیج را سپاه، نماینده ائمه جماعات را امور مساجد و نماینده مدیران مدارس را آموزش و پرورش معرفی می‌کرد. افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های محله و ترویج نظام محله‌محور از جمله اهداف برجسته طرح نظامنامه مشارکت محله‌ای است، با این وجود سازوکاری برای نحوه مشارکت مردم در این طرح دیده نمی‌شود. این نکته انتقاد بسیاری را برانگیخته است، چون علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای جبران خلاء شورایاری ها، هنوز جای خالی آن در پایتخت احساس می‌شود.
هر منطقه شهرداری تهران به تعدادی محله تقسیم می‌شود. توسعه مداوم شهر تهران باعث شده که تقسیم‌بندی محله‌های شهر نیز در طول زمان دچار تغییر شود. سال ۱۳۹۸ شهر تهران در مجموع ۳۵۲ محله داشت. اواخر سال ۱۳۷۹ نخستین انتخابات انجمن شورایاری در محله «جوانمرد قصاب» در منطقه ۲۰ و محله «حکیمیه» در منطقه چهار شهرداری برگزار شد. شورای شهر تهران پا را از ارتباط با محله فراتر گذاشته از سال ۱۳۸۸ تصمیم گرفت تا از طریق برون‌سپاری مدیریت محله را هر چه بیشتر به ساکنین آن واگذار کند. برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران، مصوب ۱۳۸۸/۳/۱۲ شهرداری را موظف کرد تا ظرف مدت یک سال چارچوب قانونی و اجرایی «سرای محله» را فراهم کند. شهرداری تهران هم در این راستا مدیریت و نگه‌داری از فضا‌های شهری را به مدیر و هیأت امنای محله واگذار کرد.
این نهاد‌های تازه تأسیس به شیوه‌ای تعریف شدند تا در کنار نقش مشورتی/نظارتی انجمن شورایاری وظیفه‌ای اجرایی بر عهده بگیرند. اما از ابتدای شکل گیری شورایاری‌ها این پرسش وجود داشت که چه کسی متولی برگزاری، نظارت و به طور کلی متضمن سلامت انتخابات انجمن‌های شورایاری است. کشمکشی که نهایتا به انحلال شورایاری‌ها ختم شد.
بسیاری از فعالان شهری از جمله اعضای فعلی شورای شهر تهران هنوز خواهان احیای شورایاری‌ها هستند. طرفداران احیای شورایاری استدلال می‌کنند شورایاری می‌توانست در دراز مدت زمینه مشارکت همه شهروندان را در امور محلات فراهم سازد. نگاهی سطحی به عملکرد شورایاری‌ها در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که اعضای این نهاد بیشتر با سرکشی به محلات، گفتگو با شهروندان و مقامات محلی و انتقال مشکلات محله سعی کرده‌اند تا ارتباط میان شهروندان و مسئولان و تصمیم‌گیران شهری را نزدیک‌تر کنند. به طور مثال شورایاری‌ها از اعضای شورای شهر، شهرداران منطقه و مسئولان شهرداری مرکز دعوت می‌کردند تا به سرای محله آمده و با اهالی محله مستقیم گفتگو کنند. پروژه‌های معطل مانده را پیگیری می‌کردند تا به سرانجام برسد. زمینه برگزاری برنامه‌های تفریحی و سرگرمی در سرای محله برای اهالی فراهم می‌کردند و نهایتا بر چرخه بودجه شهرداری در محلات نظارت داشتند. ستاد شورایاری در این زمینه دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای شورایاران برگزار می‌کرد. اما اکنون در غیاب شورایاری شهروندان چه می‌توانند بکنند؟ این باور قوی در میان مسئولان و فعالان شهری وجود دارد که شورایاری برای یکی از بزرگترین پایتخت‌های خاورمیانه حکم آب ریخته شده‌ای را دارد که دیگر نمی‌توان آن جمع کرد. تهران با وجود مسائل متنوع و تکثر محلاتش دیگر با مدیریت متمرکز قابل اداره نیست. از این رو شهرداری تهران نیز پس از غیرقانونی شدن شورایاری‌ها، نهاد جدیدی را راه اندازی کرده که علیرغم نواقصش بتواند زمینه مشارکت شهروندان در محلات را فراهم کند تا موانع قانونی برای احیای شورایاری‌ها رفع شود. هیاتی که اعضایش در واقع همان اعضای شورایاری‌ها هستند که پیشتر از سوی مردم انتخاب شده بودند. معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران نیز تصدیق کرده است که جمعی از هیات امنای فعلی محلات اعضای همان شورایاری‌ها هستند. در واقع شهرداری تهران از شورای شهر خواسته تا با فعال کردن «ستاد مشارکت محلات» زمینه حضور اعضای شورایاری را به عنوان اعضای ناظر بر هیات امنای محلات فراهم کند. کار ستاد مشارکت محلات راه‌اندازی هیات امنای محلات است. از این رو می‌توان گفت گر چه شورایاری‌ها منحل شده، اما حداقل در دوره جاری در عمل چیزی تغییر نکرده است و اکنون نیز می‌توان وظایف شورایاری‌ها را با نامی دیگر دنبال کرد تا موانع قانونی برای احیای شورایاری‌ها رفع شود.
برای احیای شورایاری‌ها ابتدا باید قانونی برای برگزاری انتخابات سراسری در محلات تصویب شود. تقاضای بیشتر برای رفع موانع قانونی احیای شورایاری‌ها از سوی شهروندان می‌تواند روند تصویب چنین قانونی را تسریع کند. اگر ایجاد شورایاری با اقبال گسترده روبرو شده است؛ احیای آن نیز می‌تواند به یک خواسته عمومی تبدیل شود. برای تصویب چنین قانونی تلاش‌هایی در شورای عالی استان‌ها و دولت صورت گرفته است. ابتدا شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای در این زمینه تهیه کرد و به دولت فرستاد. اما به گفته رسانه‌ها این لایحه از کمیسیون زیربنایی دولت فراتر نرفت و به دلیل عدم پیگیری این شورا راه به جایی نبرد. تا اینکه دولت خود دست به کار شد و لایحه‌ای تنظیم و آبان سال ۹۹ به مجلس فرستاد. در حال حاضر می‌توان گفت گره کار محلات تهران و حتی سایر شهر‌های بزرگ در گرو مجلس است. تصویب قانونی که بتواند اجازه برگزاری انتخابات سراسری نمایندگان محلات را صادر کند، زمینه را برای احیای شورایاری‌ها نه تنها در تهران بلکه در سایر شهر‌های بزرگ نیز فراهم می‌سازد. از این رو باید دید چه زمانی مجلس برای ایجاد چنین نهادی دست به کار خواهد شد. شاید هم نوبت به مجلس آینده و ترکیب جدید آن برسد تا زمینه احیای شورایاری‌ها را فراهم سازد. از این رو شاید میزان حمایت از شورایاری‌ها بتواند یکی از معیار‌ها برای انتخاب نمایندگان مجلس آتی بدل شود. علاوه بر آن هنوز می‌توان ضرورت انجمن‌های شورایاری را به نمایندگان چه در شورا‌های شهر و چه در مجلس یادآوری کرد. دست آخر این که فعلا همین است که هست و شهروندی که بخواهد برای بهبود محله‌اش تلاش کند باید راهی برای همکاری و تأثیرگذاری بر نهاد‌های موجود و افرادی که در آن مسئولیت دارند پیدا کند.
