نشان تجارت - محمد آیتی: براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار، سال گذشته، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، متری ۵۳ میلیون تومان اعلام شده، در سال جاری هم مرکز آمار میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران را حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. در حالی که این رقم‌ها نشان از رشد قیمت مسکن در شهر تهران دارد، دولت همچنان اصرار می‌کند که بگوید شرایط بازار مسکن تحت کنترل است و وعده ساخت مسکن که توسط دولت سیزدهم سر داده شده بود، محقق خواهد شد.
در همین خصوص، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم گفت: اول از همه باید یادآور تورم بالا در کشور و در همه بخش‌ها شد. با این توضیح، واضح است که حوزه مسکن هم از دیگر بخش‌های بازار مستثنی نیست. به طور مثال، از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت ریاست‌جمهوری را پذیرفته است، قیمت ارز، رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است و از این‌رو، به همین نسبت، شاهد افزایش تورم در حوزه مسکن در طی این دو سال بوده‌ایم.
وی افزود: دولت نسبت به انجام تکالیف خودش که در آن قانون اساسی آمده و یکی از آن‌ها، تامین مسکن مردم است، ناتوان ظاهر شده و اساساً در بخش مسکن، کارِ با خروجی مثبت و تاثیرگذاری را در این دو سال شاهد نبودیم. یعنی دولت کار خاصی را صورت نداده که از بازار تقاضا، باری را در بخش مسکن کم کرده باشد، بلکه مرتب می‌بینیم که به حجم تقاضا‌ها افزوده هم می‌شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: عرضه در بازار مسکن، به میزان قابل توجهی کم شده است و کاهش تعداد پروانه‌های ساخت ساختمان که در شهرداری‌ها صادر می‌شود، چه شهرداری‌های بزرگ و چه شهرداری‌های کوچک، حکایت از پایین آمدن عرضه مسکن در سراسر کشور دارد.
نماینده تبریز اظهار داشت: ۲۶ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و باید بگویم که برنامه‌های دولت در حوزه مسکن، راه به جایی نبرده است و همین باعث افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور شده است، علیرغم اینکه در بازار مسکن شاهد رکورد هستیم، ولی رکود فعلی، رکورد تورمی است و این شرایط اصلاً برای مردم قابل پذیرش و البته تحمل نیست.
علیرضابیگی یادآور شد: اساساً برداشت مردم این است که ما جنگل، معادن، دریا، نفت، گاز، زمین و... را در اختیار دولت قرار داده‌ایم و با توجه به اینکه دولت ادعا دارد که درآمد مازاد نفتی هم به دست آورده است، ولی چیز خاصی عاید ما نشده است. یعنی دولت با وجود ثروت بالا نتوانسته رفاه عمومی ایجاد و به تکالیف قانونی خود در قبال مردم، عمل کند.
وی افزود: تجربه ساخت مسکن در دولت‌های نهم و دهم، پیش چشم مردم است و ساخت یک میلیون مسکن در سال، کاری شدنی بود و قبول ندارم که برخی آن را رویایی قلمداد می‌کنند. با رویه‌ای که دولت در شروع کارش اتخاد کرد، می‌بایست موضوع تامین زمین و ساخت مسکن را در اصلی‌ترین اولویت‌های خود قرار می‌داد که عملاً این اتفاق تاکنون نیفتاده است. موضوع ساخت و تامین مسکن، جزو خواسته‌های اولویت‌دار عموم مردم از دولت است، با این حال و علیرغم شعار‌های دولت در این باره، منابع کشور آن‌طور که باید و شاید در جهت تحقق این خواسته عمومی تخصیص داده نشد و خروجی کار اکنون بر همگان روشن است و تورم هم در این بخش بیداد می‌کند و باعث نارضایتی شدید مردم شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: برخی منابع کشور در جا‌هایی هزینه شده که جزو اولویت‌های درجه‌دار مملکت نبوده است. از طرفی، برنامه دولت برای تامین مسکن مردم هم قابل قبول نبود. یعنی در این برنامه، دولت آورده خاصی ندارد. دولت انتظار دارد که آورده از سوی مردم باشد، یعنی پیش‌پرداخت قابل ملاحظه‌ای را در اختیار پروژه مسکن ملی قرار دهند و در ادامه و در مقاطعی هم، همین مردم، رقم‌های قبال ملاحظه‌ای دیگری را در این راستا خرج کنند. حال سوال این است که اگر مردم تا این اندازه قدرت مالی داشتند، چرا برای تامین مسکن خود به دولت رو بیندازند؟ اگر این نقدینگی در اختیار مردم بود، آن‌ها بدون منت خانه خود را می‌ساختند و این نشان می‌دهد که دولت، موضوع را متوجه نشده و نقشه راه را براساس واقعیت‌های جامعه تنظیم نکرده است.
علیرضابیگی تصریح کرد: در پروژه مسکن مهر، پرداختی‌های مردم پس از تحویل مسکن اتفاق می‌افتاد و این برعکس رویه دولت سیزدهم بود. دولت به خاطر مسکنی که مردم نداده، می‌خواهد از آن‌ها پول بگیرد.
وی اظهار داشت: اکنون بیش از نیمی از عمر دولت گذشته است و متاسفانه شاهد اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه مسکن هستیم. پیش‌بینی من این است که دولت تا پایان عمر کاری خود، بعید است بتواند به توفیق خاصی برسد و احتمالاً بازار مسکن در آینده، با این دست فرمان، بحرانی‌تر هم بشود.
نماینده تبریز گفت: دست یافتن مردم به سرپناه، مخصوصاً برای زوج‌های جوان که باید برای تحکیم خانواده‌شان روی کمک دولت حساب کنند، سخت‌تر شده است و اگر رویه‌ها تغییر نکند، باز هم اتفاق خوبی در این راستا برای مردم رخ نخواهد داد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در ادامه بیان کرد: یک روز می‌گویند برخی دستگاه‌های دولتی در ارائه زمین‌های مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی تعلل کردند یا اساساً مقاومت می‌کنند و از طرفی، به گروهی اختیار تام داده‌اند که در قالب طرح مولدسازی، اموال مازاد دولت که می‌تواند زمین باشد را بفروشند. این دو اتفاق، در تناقض هم است. یعنی دولت برای جبران کسری بودجه‌اش اکنون به دنبال فروش است تا اینکه تا آن زمین‌ها را برای ساخت و خانه‌دار شدن مردم قرار دهد.
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: اگر هدف دولت، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال باشد و بخواهد پروژه مسکن ملی را به سرانجام برساند، باید بگویم من تحرک قابل ملاحظه‌ای را در این راستا نمی‌بینم. از طرفی کار دولت در ساخت مسکن کُند بوده و این روند نمی‌تواند جوابگوی نیاز و تقاضای جامعه باشد و از سوی دیگر، میزان مسکن‌هایی که در حال ساخت است هم در حدی نیست که بتواند تاثیر مثبتی بر بازار آشفته مسکن بگذارد.
منبع: اکونگار
