نشان تجارت - محمد آیتی: چندی پیش، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته بود دستگاهها به موجب قانون مولدسازی، زمین برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمیدهند و این امیدواری وجود دارد که به دستور رییسجمهوری تا پایان شهریورماه این امر اتفاق بیفتد.
رستم قاسمی در گفتوگویی در مورد واگذاری زمینهای دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، افزود: فقط حدود چهار درصد از این زمینها را در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه رییسجمهور به همه دستگاههای دولتی دستور داد تا وضعیت زمینها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، گفت: اگر واگذاری انجام نشود، سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمینهای مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر میکند.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: نخستین مساله برای ساخت مسکن، زمین است که در این زمینه گزارشهای لازم به رییسجمهور ارائه شد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس دراین باره به اقتصاد۲۴ گفت: تاکنون میزان قابل قبولی زمین برای ساخت مسکن تخصیص داده شده است و طبق گزارشها، زمین در حد ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مهیا شده است.
وی افزود: انشاا... با رویه در پیش گرفته شده مشکلی در خصوص تامین مسکن برای ساخت چهار میلیون واحد پیش نخواهد آمد و از طرفی، با مصوبهای که صورت گرفت که تا آخر شهریورماه زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده شود، مسیر هموارتر هم خواهد شد.
نماینده تهران تصریح کرد: طبق آمار وزیر راه و شهرسازی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا چند ماه دیگر تحویل متقاضیان شرایطدار خواهد شد و این نشاندهند پیش رفتن کار است و اکنون موضوعاتی که مطرح میشود، بیشتر بحثهای دروندولتی است که باید حل شود.
شاکری اظهار داشت: موضوع مهم، تسهیلاتی است که بانکها باید در اختیار سازندگان قرار دهند. ما هم به جد پیگیر موضوع هستین تا نهایتاً با ورود بانک مرکزی به موضوع و ارتباطی که شکل خواهد گرفت، تسهیلات به صورت روان به سازندگان پرداخت شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: چالش دیگر، نرخ سود بانکی است که موضوع به صندوق ملی مسکن مرتبط میشود. منابع این صندوق باید زودتر تامین شود. باید در دوران کاری دولت سیزدهم، چهار میلیون مسکن ساخته شود، چون وعده بزرگ آقای رییسجمهور است. از سوی دیگر، باید نرخ سود هم برای تحویلگیرندگان مسکن کاهش پیدا کند تا بتوانند راحتتر، قسطهای خود را پرداخت کنند. برای این کار، باید بانک مرکزی تکلیفش را با بانکها مشخص کند.
وی افزود: ۱۰ سال پیش، بانکها نیم درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن ارائه میکردند و این آشفته بازار، به خاطر ترک فعلی بوده که در آن زمان صورت گرفت. اکنون هم، طبیعت بانکها این است که وارد موضوع نشوند و تا میتوانند در جهت نپرداختن تسهیلات، مقاومت کنند. از اینرو، باید دستورالعملی مشخص از طرف بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، تدوین شود تا آنها در ۲۰ درصد تسهیلات خود به حوزه مسکن، همکاری ویژهای داشته باشند. زمانی که این دستورالعمل ابلاغ شد، آنگاه هر بانکی همکاری نکرد، مدیرعاملش را باید توبیخ و برای پاسخگویی فرا خواند.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، کاری نیست که تنها متوجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر مربوطه شود. همه اعضای دولت باید پای کار بیایند و به وظیفه خود عمل کنند، در غیراینصورت، تحقق این شعار بزرگ، شدنی نیست.