حاشیه‌های افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران/ چرا دستمزد ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران را به سال ۹۶ باز نمی‌گرداند؟
نشان تجارت - این روز‌ها افزایش حداقل دستمزد ۵۷ درصدی برای کارگران حداقل‌بگیری دارای دو فرزند، انتقادات کارفرمایان و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. این دسته معتقدند افزایش دستمزد منجر به افزایش قیمت کالا‌ها و بیکاری جمعیت بزرگی می‌شود. درحالیکه طیف دیگری از کارشناسان معتقدند این حرف در واقعیت عینی ایران صدق نمی‌کند، چرا که عامل دستمزد سهم کمی در هزینه‌های تولید دارد. ضمناً موج بیکاری نیز در سال گذشته نیز که دستمزد افزایش کمی نسبت به تورم داشته نیز وجود داشته است.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر افزایش مزد ۵۷ درصدی در بهبود معیشت خانوار‌ها اظهار داشت: در سال جاری باید دولت با توجه به اینکه احتمال دارد تحریم‌ها برداشته شود، نرخ دلار را واقعی کند و به تبع قدرت خرید مردم نیز بالاتر برود. اما متاسفانه به نظر می‌آید دولت به جای کنترل تورم قصد دارد، حداقل دستمزد را بالا ببرد.
او ادامه داد: امسال مطابق گزارش مرکز آمار ۴۲ درصد تورم داشتیم. می‌دانیم که مرکز آمار معمولاً حدود ۵ درصد تورم را کمتر اعلام می‌کند و می‌دانیم واقعیت‌های را منعکس نمی‌کند. مثلا سهم تورم اجاره مسکن که معمولا سهم ۳۰ درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، ۲۰ درصد اعلام کرده است. درحالیکه تورم واقعی مسکن بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضمناً اگر قدرت خرید معیار ما باشد، ۵۷ درصد افزایش مزد برای کارگر حداقل‌بگیر اعمال می‌شود و برای کارگر ماهر و سایر سطوح مزدی درصدی کمتر اعمال می‌شود؛ بنابراین آن‌ها نیز به قدرت خرید قبلی باز نمی‌گردند. به غیر از حداقل‌بگیران افزایش دستمزد امسال حتی تورم امسال را نیز نتوانسته جبران کند.
سلطانی خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ سه سال متوالی است که افزایش دستمزد‌ها از افزایش قیمت‌ها عقب می‌افتد. در این شرایط سال بعد هم افزایش قیمت‌ها را داریم و افزایش دستمزد نمی‌تواند این شکاف را جبران کند.
وی افزود: طبق آمار‌های رسمی می‌دانیم که قیمت غذا از سال ۹۶ تاکنون حدوداً ۵ برابر شده است؛ درحالیکه در سال آتی دو عامل تهدیدکننده درباره تورم مواد خوراکی شاهد هستیم که یکی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت غذا و دیگری افزایش احتمالاً ۱۰ برابری قیمت غذا به علت حذف ارز ترجیحی است. درحالیکه حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۶ حدوداً ۴.۵ برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عده‌ای هستند که به علت نداشتن سواد یا داشتن منافع دیگر، اذعان می‌کنند که نیروی کار تعدیل شود، گفت: این سخن بسیار جای تعجب دارد. چراکه اگر قیمت دلار و کامودیتی‌ها چندین برابر می‌شود، نمی‌گویند اقتصاد دچار اشکال می‌شود. مثلا اینکه بهای اجاره محل کار که نسبت به ۴ سال پیش ۶ تا ۷ برابر شده هیچ اشکالی ایجاد نمی‌شود، اما اگر دستمزد‌ها کمتر از تورم بالا برود، ایجاد مشکل می‌کند. درحالیکه ما می‌دانیم که سهم هزینه نیروی کار در تولید صنعتی و کارخانه‌ای در هزینه تولید بین یک تا ۱۰ درصد است.
وی تصریح کرد: بنابراین برای این دست صنایع افزایش ۵۰ برابری دستمزد‌ها چندین تاثیری ندارد. اما همین افراد وقتی قیمت مواد اولیه ۵ درصد افزایش می‌یابد، تشویق می‌کنند و انتقادی هم ندارند. این دست برخورد‌ها ضد مردمی است. در خوشبینانه‌ترین حداقل‌بگیر‌ها و کارگری که حقوق پایه را می‌گیرد، قدرت خریدش حفظ می‌شود. یعنی قدرت خریدشان افزایش هم پیدا نمی‌کند.
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: عده‌ای امروز هیاهو می‌کنند که دستمزد‌ها بالا برود، بیکاری می‌شود؛ چطور قیمت‌ها ۱۰ برابر شود، بیکاری نمی‌شود؟ اگر ما واقعا می‌خواستیم قدرت خرید کارگران را به ۳ تا ۴ سال پیش بازگردانیم، باید دستمزد‌ها را ۳ برابر می‌کردیم.
