افزایش دستمزد‌های ۱۴۰۱ شاکی جدید پیدا کرد/ پاسخ معاون وزیر کار به مدعیان: حداقل مزد ربطی به اخراج ندارد

نشان تجارت - شاکیان جدید افزایش مزد چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار امسال پرونده افزایش دستمزد‌های سال جدید را زودتر از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، موجی از انتقادات را به دنبال داشت.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را می‌توان سنگ معیاری در راستای وعده‌هایی ارزیابی کرد که دولت سیزدهم در رابطه با مسائل اقتصادی به مردم و به ویژه حقوق بگیران و مزدبگیران داده بود؛ اگر همه چیز به خوبی پیش برود و در دوازه ماه آینده نوسان اقتصادی پیش بینی نشده دیگری به زندگی روزانه مردم شوک وارد نکند؛ می‌توان گفت که دولت جدید دست کم در یک مورد به بخشی از وعده‌های خود عمل کرده است.

شیوه تعیین و افزایش مزد سالانه کارگران در ایران یکی از موضوعات مناقشه برانگیز سال‌های گذشته بوده است که منتقدان سرسختی در میان طیف حامی مزدبگیران و کارگران داشته است؛ اینکه مزد افزایش یافته تطابقی با دخل و خرج کارگران ندارد، شاه بیت و گفتمان اصلی این گروه از منتقدان سنتی نحوه افزایش مزد و حقوق در ایران است.

این بار، اما منتقدانی جدید درکنار منتقدان سنتی افزایش سالانه مزد قرار گرفته اند که با رویکردی متفاوت و حتی متضاد برای زیر سوال بردن مصوبه اخیر شورای عالی کار آستین بالا زده اند؛ گروه جدید خواستگاهی نزدیک به کارفرمایان، سرمایه داران و مدیران اقتصادی دارند و باورشان براین است که دستمزد‌های جدید به اخراج و تعدیل بیشتر کارگران منجر خواهد شد.

از بامداد پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه که خبر افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ منتشر شد؛ در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی در نکوهش شیوه افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ به راه افتاد؛ فارغ از اینکه حتی در نتیجه اعمال شدن افزایش‌های جدید مزدی، درآمد ۵.۷ میلیون تومانی یک کارگر ساده همچنان به صورت معنی داری از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی عقب‌تر خواهد ماند؛ گفتمان مشترک منتقدان جدید افزایش مزد حول این محور است که با افزایش هزینه‌های مالیاتی، تغییرات ارز ترجیحی و سایر هزینه‌های تولید، بعید است کارفرمایان از عهده نگهداری کارگران موجود برآیند و به احتمال قوی در مواجه با اولین چالش اقتصادی، شمار قابل توجهی از شاغلان بیکار یا روانه بازار کار غیر رسمی خواهند شد.

علاوه براین شاکیان جدید افزایش مزد برای خود یک استدلال دیگر هم دارند و آن اقدام به طرح شکایتی است که در سال ۸۵ توسط بخشی از کارفرمایان در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و باعث شد تا پس از چند ماه شورای عالی کار از الزامی بودن مصوبه افزایش دستمزد‌ها عقب نشینی کرده و موضوع را به توافق طرفین کارگر و کارفرما در هر کارگاه محول کند.

برای تحریک تقاضا به افزایش مزد نیاز بود

علی حسین رعیتی فرد، معاون روبط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این گروه از منتقدان افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ می‌گوید: نمی‌توانیم مانع قضاوت منتقدان افزایش مزد بشویم، اما مستدل و منطقی می‌گوییم که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ ربطی به اخراج و تعدیل کارگران ندارد.

وی در دفاع از مصوبه اخیر شورای عالی کار می‌گوید: وقتی سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و کارفرمایان هم به آن اذعان دارند؛ چنین افزایشی دور از انتظار نیست؛ همین حالا با همه جوانب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد هنوز درآمد یک کارگر ساده با هزینه‌های ۹ میلیون تومانی زندگی فاصله دارد.

معاون وزیر کار بابیان اینکه در شرایط موجود اقتصاد ایران به یک تحریک تقاضا نیاز دارد؛ ادامه داد: این تحریک باید از یک جا‌هایی آغاز شود و افزایش مزد و حقوق یکی از نقاط شروع این تحریک تقاضا بود؛ اینطوری وقتی قدرت خرید عموم مردم زیاد می‌شود، رونق اقتصادی هم به وجود خواهد آمد و می‌توان روی افزایش بهره وری، اشتغال بیشتر و بالاتر رفتن ظرفیت تولید حساب کرد.

رعیتی فرد در انتقاد از هجمه‌های منتقدان افزایش ۵۷ درصدی مزد و اصرار آن‌ها برای مرتبط کردن این موضوع به افزایش نرخ بیکاری، اشتغال غیر رسمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گفت: به جای آنکه چنین استدلال هایی، افزایش مزد را به چماق تعدیل و اخراج تبدیل شود، همه باید کمک کنند تا رونق اقتصادی ایجاد شود؛ اشتغال موجود حفظ و به صورت پایدار افزایش یابد؛ با افزایش تقاضاست که ظرفیت‌های استفاده نشده بیشتری در بنگاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی همچنین با ناوارد دانستن مقایسه اتفاقی که در رابطه با افزایش دستمزد‌های سال ۸۵ افتاد و به عقب نشینی شورای عالی کار از مصوبه اش منجر شد؛ گفت: از نظر ماهوی مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۱ با مصوبه مربوط به سال ۸۵ تفاوت دارد؛ آن سال عده‌ای با این نیت خیر که شاید بتوانند کارفرمایان به تبدیل قرارداد کارگران موقت ترغیب کنند؛ مبلغ اضافه‌ای را برای مزد روزانه کارگران قراردادی درنظر گرفتند و همین باعث اعتراض کارفرمایان و حتی کارگران و در نهایت تغییر مصوبه شد، اما آنچه که امسال در شورای عالی کار اتفاق افتاد کاملا منطبق با قانون است.

امسال از نادر مواقعی است که کارفرمایان اینطور آشکارا نسبت به افزایش دستمزد‌ها اعتراض دارند و بی پروا آنرا به زبان می‌آورند؛ تا سال گذشته این مخالفت‌ها حداکثر تا پیش از نهایی شدن افزایش دستمزد‌ها ادامه داشت و پس از آن نوبت آغاز سکوت ۱۲ ماهه این جناح شورای عالی کار بود.
به نظر می‌رسد با اتفاقی که این بار در شورای عالی کار افتاده است؛ اعضای گروه کارفرمایی بخواهند همچنان به صورتی کم سابقه خود به اعتراضشان ادامه دهند؛ اینکه منتقدان جدید در میسر پیشرو تا کجا پیش خواهند رفت، نامعلوم است؛ شاید تا مرز عبور از از تیم کارفرمایی شورای عالی کار و زیر سوال بردن حضور و تصمیمات شان پیش بروند؛ شاید هم بخواهند با اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری به صورتی قانونی برای ابطال مصوبه دستمزد‌ها اقدام کنند؛ در هر دو صورت تجربه ناموفق سنوات گذشته منتقدان گروه کارگری می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که شورای عالی کار به این راحتی‌ها در مصوبات مزدی خود تجدید نظر نخواهد کرد؛ اما در این میان یک موضوع مشخص است و می‌توان به راحتی علت اخراج هر کارگر و یا تعطیلی هر کارگاه را افزایش مزد سال ۱۴۰۱ دانست؛ حتی اگر علتش چیز دیگری مثل اشتباه مدریت، بدهی بانکی، تحریم‌های اقتصادی و. باشد.