چه کسی می‌تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند؟
نشان تجارت - بسیار اتفاق می‌افتد که افراد با یکدیگر ارتباطی خارج از عرف برقرار کنند و با توجه به غیر شرعی بودن این جرم و ارتباطی که این عمل با آبرو و حیثیت افراد و نظم عمومی دارد، حتما باید به آن مطابق قانون رسیدگی صورت بگیرد. اکثر جرایم بعد از انقضای مدت مشخص در قانون، قابل شکایت در مراجع نیستند یا فقط افرادی که در آن موضوع ذی نفع هستند یا زیان دیده‌اند می‌توانند از آن شکایت کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شکایت از جرم رابطه نامشروع می‌پردازیم.
شکایت از جرم رابطه نامشروع
جرم رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی این‌گونه تعریف شده است: “هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اجبار و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.”
چه کسی می‌تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند؟
جرم رابطه نامشروع از زمره جرایم عمومی است. یعنی برای شروع پیگیری قضایی در این مورد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست. به عبارت دیگر بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، نیروی انتظامی یا دادستان می‌تواند، رسیدگی به جرم را آغاز کند. هرچند این امر نیازمند حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع است.
همچنین این نوع جرایم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به این معنی که اگر رسیدگی به این جرم با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده باشد، حتی درصورتی‌که شاکی رضایت بدهد، رسیدگی به این جرم متوقف نخواهد شد. این موضوع برای آن است که جرم رابطه نامشروع از جرایمی است که علاوه بر خلاف شرع بودن، موجب بر هم ریختن نظم نیز می‌شود. از این رو هر کسی می‌تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند.
همچنین، نیروهای انتظامی در صورتی در این مسائل دخالت می‌کنند که جرم به‌صورت مشهود دیده شود. مثلا کسی که اقدام به در آغوش گرفتن زن نامحرم در خیابان می‌کند، به‌صورت مشهود یکی از مصادیق جرم رابطه نامشروع را انجام داده است. اگر پلیس ببیند به راحتی می‌تواند آن‌ها را دستگیر کند.
در پایان لازم به ذکر است که راه‌های اثبات رابطه نامشروع، محدود به موارد خاصی است. برای آشنایی با راه‌های اثبات رابطه نامشروع به مطلب اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام و واتساپ مراجعه کنید. صرفا برخی از دلایل موجود در قانون مجازات اسلامی یعنی اقرار، شهادت و علم قاضی، اثبات‌کننده رابطه نامشروع هستند.
