نشان تجارت - مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص تعارضات قانونی که در حوزه معادن وجود دارد؟ گفت: قطعاً تعارضات قانونی باعث کُند شدن حرکت در جهت پیشبرد اهداف خواهد شد. از این‌رو، ضرورت این پیش آمد که روی به اصلاح قانون معادن بیاوریم.
وی افزود: به اعتقاد من، چون حوزه معدن در ایران یک حوزه بزرگ، با ظرفیت بالا است، باید کاری کنیم که موانع در این بخش درآمدزا به حداقل برسد. مجلس یازدهم برای تسهیل در این امور، نقش کلیدی دارد. ماه‌ها پیش به واسطه اهمیت موضوع، کمیسیون صنایع و معادن، قانون اصلاح معادن را در دستور کار خود قرار داد و امیدوارم پس از نهایی شدن موضوع در کمیسیون و با رای نمایندگان در مجلس، شاهد این باشیم که مشکلات حوزه معادن به‌طور ریشه‌ای حل شود.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: در حوزه معادن، مشکلات جدی وجود دارد. به‌طور مثال، در برداشت از معادن از ماشین و تکنولوژی‌های روز آن طور که شایسته است، استفاده نمی‌شود. همه این چالش به تحریم‌ها برنمی‌گردد و اگر مدیریت داخلی منسجم باشد تا حدی این مشکل حل و فصل خواهد شد. باید بستری را آماده کرد که آن معدن‌کارانی که از تکنولوژی روز استفاده یا سرمایه جدیدی را وارد کار می‌کنند، مورد تشویق و حمایت قرار بگیرند.
طغیانی در ادامه افزود: متاسفانه در سیستم برداشت از معادن، ما با میزان بالای هدررفت مواد معدنی مواجه هستیم که آمار ایران نسبت به دیگر کشورها بالاست. از سوی دیگر، معادن دچار مشکلات منطقه‌ای شدند و کار در دست‌انداز افتاده است. گاهی مردم منطقه، جلوی کار معدن‌کاران را می‌گیرند، چون یا حق آن‌ها ادا نمی‌شود یا محیط زیست‌شان به خطر افتاده است. معدن‌کاران باید، هم به وظیفه اجتماعی خود عمل کنند و هم، رویکرد صیانتی نسبت به کار داشته باشند.
وی ادامه داد: در حوزه معدن با مشکل جدی تعارضات قانونی رو به رو هستیم که این موضوع آهنگ رشد صنعت را به طور کلی، کُند می‌کند. با این حال امید است با تصویب اصلاح قانون معادن در مجلس بخشی از این چالش‌ها برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بروز چنین مشکلاتی باعث شده برخی سازمان‌ها مثل، منابع طبیعی آسان با پروانه اکتشاف، بهره‌برداری و… معدن‌کاران موافقت نکنند. من باور دارم اگر قانون اصلاح معادن به تصویب نهایی برسد، شرایط کار و پیشرفت در حوزه معادن به مراتب بهتر از گذشته خواهد شد.
منبع: کانی مگ
