نشان تجارت - اوج رد دیون ها در دولت احمدی نژاد و در دقیقه ۹۰ دولت دهم شکل گرفت. احمدی نژاد در ماه های آخر ریاست جمهور خود ۴۴ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را واگذار کرد که ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این واگذاری در قالب رد دیون صورت گرفت.
در سال ۱۳۹۳ به دلیل مشکلاتی که رد دیون ها برای شرکت های دولتی ایجاد می کند؛ قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن هرگونه رد دیون از محل واگذاری شرکت های دولتی را ممنوع اعلام می کند.
با وجود این مصوبه اما کمیسیون تلفیق برای سال آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون پیش بینی کرده است. بر اساس مصوبه این کمیسیون ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی و ۳۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران واگذار می شود.
قربانیان بدهی دولت
صدای کارگران معترض هنوز به گوش می رسد. از هپکو تا ماشین سازی تبریز، قربانی بدهی های دولت شدند. واگذاری هایی که در قالب رد دیون صورت می گیرد؛ به دلیل عدم تخصص خریداران به سراشیبی و زیان دهی افتاده و مجبور به تعطیلی و اخراج نیروهای کار می شوند.
پیش از آنکه مجلس در سال ۱۳۹۳ ممنوعیت واگذاری شرکت ها در قالب رد دیون را تصویب کند؛ اصل ۴۴ قانون نیز این ممنوعیت را پیش بینی کرده بود. بند ۴ ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه تسویه، تهاتر و تادیه بدهی دولت به اشخاص حقوقی مطرح‌شده در بند اول همین ماده و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان از طریق واگذاری بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده بود. در واقع این ماده در سال ۱۳۹۳ اصلاح شده و در سال ۱۳۹۵ نیز ابلاغ می شود.
بر اساس مفاد قانونی اشاره شده، تمامی واگذاری هایی که در سال های گذشته در قالب رد دیون از سوی دولت انجام شده، غیرقانونی و تخلف بوده است.
۱۰۶ هزار میلیارد تومان واگذاری خلاف قانون
آمار عملکرد سازمان خصوصی نشان می دهد که از ۲۷۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته از سال ۱۳۸۰ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان در قالب رد دیون بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۳۸ درصد از واگذاری ها در طی ۲۰ سال اخیر به ازای بدهی های دولت واگذار شده است.
رکوردشکنی تخلف در بودجه ۱۴۰۱
با وجود اینکه ظرف ۲۰ سال گذشته ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رد دیون صورت گرفته است اما کمیسیون تلفیق تنها برای سال آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون پیش بینی کرده است.
در ۲۰ سال گذشته، سهام دولت در شرکت‌های دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکو اراک، طلای زرشوران، آلومینیوم جنوب، توسعه گردشگری ایران، ماشین‌سازی تبریز و آلومینای ایران، پس از کسر سهام ترجیحی، توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعیواگذار شده است.
چوب حراج به ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز که بعد از واگذاری تبدیل به یک شرکت ورشکسته شد به صورت رد دیون واگذار شد اما خریدار، آن را نخواست و به همین دلیل به حراجی عجیب گذاشته شد. این شرکت به یک اخلالگر ارزی که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات از بانک مرکزی گرفته بود؛ فروخته شد. بدون سنجش اهلیت خریدار، این شرکت بزرگ به حاج قربانعلی فرخزاد که تنها ۵ کلاس سواد داشت آن هم با قیمت ناچیز واگذار شد.
بیش از ۹۸ درصد گروه ماشین‌سازی تبریز در اواخر سال ۹۴ واگذار و منابع حاصل از آن صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شد. این مجموعه مجدد در سال ۹۷ با قیمت معادل سال ۹۴ به قربانعلی فرخزاد که مجرم اقتصادی بوده واگذار و در تیرماه امسال نیز ۳۵ درصد از سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی جهت بدهیِ دولت واگذار شد.
قصه دردآور هپکو
هپکوی اراک که تامین ماشین آلات وزارتخانه هایی که کارهای عمرانی انجام می دادند را برعهده داشت بعد از واگذاری به سرنوشت درآوری مبتلا شد.
شرایط این شرکت به قدری وخیم شد که از پرداخت حقوق کارگران عاجز ماند و بارها اعتراض کارگری نتیجه رد دیون صورت گرفته شد.
بعد از خلع ید سهامدار شرکت و بازگشت هپکو به دولت گمانه‌زنی‌هایی راجع به واگذاری این مجموعه به ایمیدرو یا کنسرسیوم معادن زده می‌شد مسئله‌ای که خود دغدغه‌ی جدیدی برای کارگران شرکت شد، اما درنهایت دولت در تصمیمی ناگهانی و عجیب مجموعه هپکو را به جای بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی‌اش به تأمین اجتماعی، به شستا واگذار کرد. نکته قابل تامل در واگذاری هپکو آن بود که وزارتخانه هایی که پیش از واگذاری مشتریان دائمی این شرکت بودند از خرید ماشین آلات این شرکت بعد از واگذاری سرباز زدند و این مساله نیز بر زمین خوردن هپکو اثری دو چندان داشت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به شبکه بانکی
پالایشگاه کرمانشاه ازجمله صنایع مادری است که بابت تسویه بدهی‌های دولت واگذار شد. حدود ۵۵ درصد از سهام این مجموعه در قالب رد دیون با مصوبه هیئت‌وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست‌بانک تعلق گرفت. هرچند این مجموعه استراتژیک بعد‌ها به دولت برگردانده و مجدد به بخش خصوصی واگذار شد، اما درنهایت با تخلفات عمده‌ای که در قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار صورت گرفت باعث رکود این مجموعه شد.
دولت روحانی هم رد دیون ها را آغاز کرد
هرچند در ابتدای دولت دوازدهم بارها در مذمت رد دیون ها سخنرانی سر داده شد اما با ادامه کار، تیم روحانی هم دست به رد دیون زد.
فراموش نمی کنیم حتی در دوره فرهاد دژپسند، رد دیون نقد شده و این شیوه اشتباه خوانده می شد. دژپسند وزیر اقتصاد وقت با انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی به‌شیوه رد دیون در دی ماه ۹۹ گفته بود: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است، یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنهاست.
اما همین دولت هم با سنگین شدن بار بدهی ها شروع به رد دیون کرد. پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو از جمله شرکت هایی بودند که رد دیون شدند.
در سال ۹۹ سازمان خصوصی سازی مکلف شد مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند که ۲۹ هزار میلیارد تومان این سهام بابت تأدیه بدهی دولت به این بانک‌ها بود.
واگذاری های انجام شده در دولت های قبل دلایل مختلفی داشته است. به طوری که عمده واگذاری ها در دولت نهم و دهم تحت‌تأثیر شرایط سیاسی انجام می شد، اما دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا به‌دلیل کمبود منابع مالی و رشد نکردن بخش خصوصی دست به واگذاری سهام در قالب رد دیون زد.
جالب آنجاست که با وجود تصویب چند باره ممنوعیت واگذاری به شیوه رد دیون، مجلس صراحتاخلاف قانون، واگذاری هایی در قالب رد دیون تصویب می کند و دولت نیز بدون معطلیخلاف قانون عمل می‌کند و در این بین هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرا و سرپیچی از قانون را بر عهده نمی‌گیرد.
