مجتبی یوسفی: رسالت بومی‌گزینی در معادن کشور فراموش شده است
نشان تجارت - مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس یازدهم گفت: جای تاسف دارد که برخی معادن کشور با رانت تحویل عده‌ای شد. هر کجا که رانت و رابطه‌های سیاسی و اقتصادی در کشورمان پررنگ باشد، خیلی نباید انتظار پیشرفت داشت.
عضو هیات رییسه مجلس افزود: یکی از رسالت‌های مسئولان دولتی که در حوزه معادن کشور وظایفی دارند و البته معدن‌داران، به کارگیری مردم بومی در معادن است. موضوعی که اگر به خوبی پیش می‌رفت، تا حد قابل ملاحظه‌ای مشکل بیکاری در استان‌ها حل می‌شد.
وی تصریح کرد: معدن‌دار نباید تنها به فکر منفعت خود باشد و قرار نیست غیربومی‌ها درآمدهای معدن را تنها حق خود بدانند. کمک به اشتغال استان‌ها یک وظیفه بزرگ اجتماعی است.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: چالش‌های حوزه معدنی زمانی رو به حل شدن می‌رود که سرمایه‌گذاران واقعی پای کار باشند نه اینکه با امضای طلایی برخی آقایان، عده‌ای معدن را تصاحب کنند.
یوسفی با اشاره به لزوم شفافیت در حوزه معادن گفت: شفافیت در همه امور و مخصوصاً مسائل اقتصادی از واجبات است. به طور مثال، گفته می‌شود حقوق مالکانه دولت از معادن ۱۰ درصد است که این رقم در برخی کشورها، ۲۰ درصد اخد می‌شود. یادمان باشد که این درآمد، حق مردم است نه حق عده‌ای بانفوذ در دولت‌ها. وقتی شفافیت در واگذاری‌های معادن کشور انجام می‌شود و مردم خارج از گود هم این موضوع را درک می‌کنند، آنگاه کارها روی ریل مثبت خود قرار می‌گیرد.
نماینده مردم اهواز با تاکید بر جایگاه ویژه معادن کشور در اقتصاد ملی، عنوان کرد: باید برای حوزه معادن کشور، برنامه‌ریزی بلندمدت داشت و همه موضوعات و دغدغه‌ها را پیش‌بینی و لحاظ کرد. اگر این مسیر را در کنار شفافیت دنبال کردیم، حتماً بخش خصوصی واقعی وارد میدان عمل خواهد شد و خروجی کارها بیش از هر زمانی می‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: باید کاری کرد که هم، عملیات اکتشاف و استخراج برای معدن‌دار بصرفد و هم، اقتصاد کشور، روند پویایی را داشته باشد. کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم می‌تواند دستاورد این تحرکات باشد. باید مواد معدنی را تا جای امکان، فرآوری کرد؛ به نوعی می‌باید «زنجیره ارزش» را در معادن کشور تقویت کرد، زیرا خام فروشی مخصوصاً در بلندمدت نه به درد دولت و مردم می‌خورد و نه بخش خصوصی.
منبع: کانی مگ
