برای نجات اقتصاد به شرکت‌های دانش‌بنیان بها دهیم
نشان تجارت - محمد آیتی - بیش از یک هشتم از عمر دولت سیزدهم گذشته است و علیرغم اینکه سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهور منتخب ایران در مراسم تنفیذ گفته بود که اقتصاد مملکت را شرطی نخواهیم کرد، اما اقتصاد همچنان شرطی و نگاهش به احیا و توافق برجام است.
در این شش ماه، نه حالِ بازار مسکن خوب شد و نه خودرو، بورس، ارز، اقلام اساسی و... حتی گزارشات میدانی حکایت از این دارد که در اکثر موارد یادشده اوضاع وخیم‌تر از روزهای پایانی دولت دوازدهم هم شده است.
مدت‌هاست اعتراضات صنفی شدت پیدا کرده و پایه همه این گلایه‌ها «اقتصادی» است و بس.
بسیاری از مسئولان کشور مخصوصاً در دوره جدید، خبر از گشایش‌هایی در حوزه اقتصاد آن هم در آینده نزدیک دادند، اما به نظر می‌رسد گذشت بیش از شش ماه، انتظار خوب و قابل قبولی برای دیدن اثرات این وعده‌ها بود که متاسفانه محقق نشده است.
حال که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، فرصت خوبی است تا بررسی کنیم و ببینیم چرا به این نقطه رسیدیم و چه باید کرد که از این فضای نامساعد فاصله بگیریم.
مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم در این باره گفت: نتایج سیاست‌های اقتصادی در بلندمدت خود را نمایان می‌کند و اگر می‌بینیم که اقتصاد ایران گرفتار مشکلات زیادی است، این موضوع ریشه در سال‌های گذشته دارد و رفع این چالش‌ها نیازمند زمان برای برنامه‌ریزی است.
وی افزود: وقتی دیواری فرو می‌ریزد باید تلاش دوچندانی برای بازسازی آن داشت، زیرا هم باید برنامه‌های جدیدی را تدوین کرد و هم روی به بازسازی اعتماد اجتماعی آورد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: حقیقتاً دیگر زمانی برای از دست دادن فرصت نداریم و مردم انتظار بهبود اوضاع را دارند. این مطالبه، کار مسئولان را سخت می‌کند، زیرا باید با انرژی بیشتری وارد میدان عمل شوند. اکنون که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی مملکت به بن‌بست خورده است، باید همه ظرفیت علمی و البته باتجربه کشور را پای کار آورد. باید نظر همه را گرفت و سپس با خردجمعی، طراحی و تدوین عالمانه سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفت.
اسماعیلی اظهار داشت: وقتی می‌خواهیم یک مسیر درست را در پیش بگیریم باید واقعیت‌ها را درنظر گرفت، چون برنامه‌ریزی براساس آرزوها، مسیر روشنی را به ما نشان نمی‌دهد. باید زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کشور را به درستی شناسایی کرد و به دور از اعمال نظرهای سلیقه‌ای و تنها با معیار منطقی و علمی کار را جلو برد. اقتصاد پویا غیر از برنامه‌ریزی هدفمند و واقعی نیازمند «ثبات» است.
نماینده میانه افزود: اگر سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که کارشناسان بر کلیات آن توافق داشته باشند، آنگاه سرمایه‌گذاران بیش از پیش روی به سرمایه‌‌گذاری می‌آورند.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی یادآور شد: کشورهای پیشرفته دنیا، سال‌هاست به شرکت‌های دانش‌بنیان خود میدان دادند تا برای اقتصاد، نقشه راه ارائه دهند و البته نتایج مثبت آن را هم گرفتند. پشتوانه سیاست‌های اقتصادی باید شرکت‌های دانش‌بنیان باشند. اوج بی‌سلیقگی است که کشوری در دنیا نخواهد از نیروی جوان و نخبه خود استفاده کند. ما سال‌هاست تحت فشار تحریم‌های اقتصادی هستیم، پس باید به اتکا علم، تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم. اکنون این کار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان شدنی است، زیرا تخصص آن‌ها تبدیل علم به ثروت است، اگر در سیستم دولتی حمایت لازم شوند.
اسماعیلی در ادامه بیان کرد: نگاه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان است. ما در مجلس، کمیسیون‌های جهش تولید و آموزش و تحقیقات را داریم که می‌تواند کمک خوبی برای دولت و بخش خصوصی باشند. ما در این کمیسیون‌ها به دنبال این هستیم که طرحی را نهایی کنیم که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به خوبی صورت بگیرد تا این شرکت‌ها به کمک سیاست‌های اقتصادی بیایند و ان‌شاا... اثرات مثبت حاصل از این رویکرد، برای همه مردم قابل لمس باشد.
وی با اشاره به اینکه بهبود اوضاع و احوال اقتصادی با حرف انجام نمی‌شود، گفت: مجلس یازدهم به عنوان مرجع قانون‌گذار کشور باید تلاش کند تا در این چهار سالی که مسئولیت دارد، یادگاری‌های خوبی از خود به جای بگذارد. باید ریل‌گذاری‌ها براساس منطق باشد و همه می‌باید بدانند که این‌دست کارها در یکی، دو ماه توام با خروجی‌های خیلی خاص نیست، یعنی کار بزرگ، اثراتش در بلندمدت ملموس می‌شود و ما می‌خواهیم کاری صورت بگیرد که همیشه حالِ اقتصاد خوب باشد. از این‌رو، به نظرم می‌آید سال ۱۴۰۱ می‌تواند سال خوبی به نسبت سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور باشد و مشکلات مردم هم کمتر خواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب، مرتباً دغدغه تولید ملی را مطرح می‌کنند، اما تا امروز توجه لازم به این موضوع مهم و اساسی نشده است. همه هنر قوای مقننه و مجریه باید این باشد که چه در قانون‌گذاری و چه در اجرا، امور در خدمت تقویت تولید ملی قرار بگیرد. اگر این رویکرد را واقعی در پیش گرفتیم، آنگاه ترس از تحریم‌ها به حداقل می‌رسد، چون قوی و خودکفا شده‌ایم.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
