نشان تجارت - هر ساله دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه با در نظر گرفتن درآمد‌های قابل تحقق خود، نسبت به چگونگی هزینه آن‌ها تصمیم گیری و اقدام به نوشتن لایحه بودجه می‌کند. اگرچه این قانون یکساله بوده و اجرای آن نیز منحصر به همان سال است؛ اما تبعات تصمیمات مالی دولت به هیچ وجه تنها محدود به آن سال نیست و آثار تصمیمات اشتباه دولت تا سالها می‌تواند پا برجا بماند.
برای در اولویت قرار گرفتن رشد اقتصادی بلند مدت کشور و از بین بردن منافع حزبی و گروهی دولت، نظارت مجلس به عنوان نمایندگان مردم و سازمانی مستقل از دولت اهمیت پیدا می‌کند. مجلس با در اختیار داشتن بازو‌های اجرایی و تحقیقاتی مستقل از سازمان برنامه، اقدام به بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت کرده و تطبیق آن با قوانین بالادستی و هدف‌های بلند مدت سیاسی- اقتصادی را می‌سنجد. دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس از سازمان‌های زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی هستند که وظایف مهمی در آگاه سازی نمایندگان مجلس به عهده دارند. دیوان محاسبات کشور بازوی نظارتی مجلس در تمام فرآیند‌های مالی کشور است. این سازمان با بررسی هزینه کرد تمام سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می‌کنند بر آن‌ها نظارت می‌کند؛ تا هزینه هیچ دستگاهی از بودجه مصوب تجاوز نکند. این سازمان با بررسی هزینه‌های هر ساله دولت، گزارش نظارت خود و تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند؛ تا مجلس از روند اجرای قانون بودجه سال گذشته آگاه شود. مرکز پژوهش‌ها نیز بازوی پژوهشی-تحقیقاتی مجلس است. این سازمان با در اختیار داشتن پژوهشگران متعددی در حوزه‌های مختلف، به صورت مستقل تاثیر تصمیمات مالی دولت را بررسی کرده و در رابطه با لایحه بودجه به نمایندگان مشورت می‌دهد.
اما همان طور که دولت به دلیل داشتن انگیزه‌های حزبی-انتخاباتی ممکن است آینده را فدای امروز کند. مجلس نیز با داشتن انگیزه‌های محلی-انتخاباتی ممکن است توسعه ملی را فدای توسعه استانی کند. برای جلوگیری از بروز این منافع کوتاه مدت نقش مشترک دولت و مجلس در نگارش و رسمیت بودجه ناگریز است. اما تغییرات گسترده مجلس در تغییر آنچه که دولت برنامه ریزی کرده علاوه بر شبه انگیزه‌های استانی، باعث از بین بردن یکپارچگی لایحه بودجه و ناکامی احتمالی دولت در رسیدن به اهداف و شعار‌های خود می‌شود.
از طرف دیگر بدیهی است تمام هزینه کرد‌های دولتی نیاز به منابع دارد؛ دولت با تخمین درآمد‌های سال آینده خود اقدام به اولویت بندی هزینه‌ها می‌کند. اضافه کردن هر وظیفه جدید به لایحه بودجه، موجب حذف موردی دیگر و از بین رفتن اولویت بندی‌های دولت و نرسیدن دولت به اهداف و شعار‌های خود می‌شود. اما مشکل بزرگتر ایجاد وظیفه جدید توسط مجلس بدون حذف موارد قبلی است. دولت پیش‌تر در لایحه بودجه تمام درآمد‌های قابل وصول را پیش بینی کرده است و اگر می‌توانست درآمد دیگری ایجاد کند، خود آن‌را در لایحه می‌آورد. در این وضعیت منابع هزینه‌های جدیدی که مجلس بر دوش دولت قرار داده است غیر قابل اطمینان بوده و به مشکل کسری بودجه دامن می‌زند.
آنچه که متاسفانه در سال‌های اخیر دیده شده دخالت روزافزون مجلس در کم و کیف جزئیات بودجه است. بدترین ورود مجلس به سند دخل و خرج دولت در این سالها، مربوط به بودجه همین امسال است که مجلس بودجه منابع عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رساند. یعنی رشد بیش از پنجاه درصدی در بودجه منابع عمومی که اگر قابل تحقق بود قطعا دولت حداقل بخشی از آن را در لایحه وارد می‌کرد. نمودار زیر روند تغییرات منابع عمومی دولت را در لایحه و قانون از سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد:
این افزایش بودجه نیاز به منابع بالایی دارد که عدم تحقق آن سبب گزینش سلیقه‌ای دولت از بین موارد ذکر شده در بودجه می‌شود. اقدامی که باعث به وجود آمدن لابی‌های استانی و سازمانی در طول سال می‌شود. بهتر آن است که مجلس با حفظ کلیت بودجه اختیار عمل را دست دولت باقی بگذارد و صرفا در مواردی که لایحه با قوانین بالادستی تناقض و یا آثار منفی بلند مدتی داشت ورود کند.
اگر روند تغییرات بودجه در مجلس به همین صورت فزاینده ادامه پیدا کند، توانایی دولت برای شفاف سازی بودجه و رسیدن به اهدافی که ذکر کرده در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
