نشان تجارت - علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص قانون اصلاح معادن که در دست بررسی است، گفت: مدت‌ها پیش، کمیسیون صنایع مجلس یازدهم نسبت به موضوع معادن ورود پیدا کرده بود و از این‌رو در قانون اصلاح معادن بیشتر مواردی را لحاظ کردیم که منافع آن تا حدی عاید استان‌ها و شهرستان‌ها شود.
وی افزود: همچنین اختیار استان‌ها را در تصمیم‌گیری بیشتر کردیم تا افرادی متناظر با ترکیب شورای عالی معادن که در کشور حضور دارند در استان‌ها شکل بگیرد. از طرفی، قبلاً شورای معادن استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شد و از این‌رو، شاهد برخی اعمال نظر‌ها و نفوذ‌ها بودیم. اکنون در تلاشیم که دیگر این اتفاق نیفتد تا تصمیمات کارشناسی هم با چالش روبرو نشود؛ یعنی برای این ساختار، اصلاحاتی را پیشنهاد کردیم که بیشتر محوریت کار دست اداره کل صمت آن استان باشد، چون آن‌ها از اهلیت بیشتری برخوردارند.
نماینده مردم شیروان در مجلس، تصریح کرد: در خصوص این موضوع، جلساتی تشکیل شده و همفکری‌هایی صورت گرفته و باید بگویم کار در مراحل پایانی کمیسیون است.
جدی در پاسخ به اینکه با اصلاح قانون معادن قرار است شاهد چه اتفاقاتی در آینده باشیم؟ گفت: قبلاً معدن ثبت می‌شد و برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری زمان زیادی می‌برد و خیلی برای تعیین تکلیف آن، پیش‌بینی‌هایی صورت نمی‌گرفت، یعنی بیشتر خرید و فروش کاغذ ثبتی مدنظر بود، اما با تصویب این قانون، برایش زمان تعریف کردیم.
وی در ادامه افزود: یکی از کار‌های خوب دیگری که قرار است انجام شود، پیوست اجتماعی برای مسائل محیط زیستی است. یعنی باید روندی را دنبال کرد که محیط زیست آسیب جدی نبیند و از طرفی، به احیای محیط زیست حوالی معدن توجه شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در قانون اصلاح معادن می‌خواهیم کاری کنیم که برای مجوز بهره‌برداری، اختیار مطلق به محیط زیست داده نشود، یعنی محیط زیست نمی‌تواند مانع کار شود. آن‌ها پیوست محیط زیستی را به مجموعه کاری می‌دهند تا براساس آن، کار جلو برود. ما نباید ایجاد شغل و درآمدزایی از این بابت را در دست‌انداز‌های اداری بیندازیم.
منبع: کانی مگ
