پزشکیان: نیازمند FATF داخلی هستیم
نشان تجارت - محمد آیتی: یکی از اصلی‌ترین شعار‌های انقلاب اسلامی در سال ۵۷، مبارزه با فساد و بی‌عدالتی بود اما خیلی زود و در همان سال‌های نخستین، این اژد‌های هفت سر ظهور کرد و به دنبال خود بی‌اعتمادی را در جامعه به اوج رساند.
ظهور شهرام جزایری، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مه آفرید امیرخسروی و ... تاکنون به برگزاری چندین و چند دادگاه بررسی مفاسد اقتصادی و صدور احکام شدیدی در این باره منجر شده است. با این حال این روند هنوز به پایان نرسیده است و مجددا شاهد دور جدیدی از مفاسد اقتصادی با سرکردگی افراد جدیدی هستیم. یک جوان دهه هفتادی به نام سالار آقاخان یکی از محکومان اصلی پرونده تخلفات گسترده ارزی است که نشان می‌دهد سیستم تصمیم‌گیر در کشور در دهه‌های گذشته نه تنها نتوانسته شعار مبارزه با فساد را محقق کند، بلکه با رویه‌های نادرست خود، فضا را برای همه‌گیری این اتفاقات نامبارک هم باز گذاشته است.
مسعود پزشکیان معتقد است برای مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اقتصادی باید و حتماً روی به FATF داخلی آورد.
نماینده اصلاح طلب مجلس یازدهم در این باره گفت: اینکه مرتباً شاهد فساد‌های گسترده اقتصادی در کشور هستیم به خاطر نبود یک سیستم شفاف در اقتصادمان است. ما اگر در این سال‌ها FATF داخلی را در کشور پیاده می‌کردیم، کار به اینجا نمی‌رسید.
مشارکت نهادهای نظارتی در فرایند مفاسد اقتصادی
نماینده تبریز تصریح کرد: تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، حتی نهادهای نظارتی هم می‌توانند در این روندهای معیوب دخیل باشند. یعنی امکان دارد در خود نهادهای نظارتی افرادی پیدا شوند که در این اتفاقات دردآور مشارکت داشته باشند.
وی یادآور شد: وقتی FATF داخلی اجرا شود دیگر هیچ فرد و تشکیلاتی نمی‌تواند به راحتی تخلف کند. متاسفانه در این سال‌ها به جای اصلاح سیستم، روی به ایجاد نهادهای نظارتی مختلف آوردیم که مرتباً آن نهاد، نهاد دیگر را کنترل کند.
پزشکیان اظهار داشت: FATF داخلی یعنی پول از زمانی که خلق تا زمانی که محو می‌شود باید مسیرش رصد شود. باید دید پول از کجا آمده، کجا‌ها رفته، چه کسانی برداشت کردند، چرا برداشت کردند، چه خریده شده، چه فروخته شده، چه صادر یا وارد شده و... در این سیستم، تخلف مالی به حداقل می‌رسد و دیگر به سادگی خبر گم شدن پول‌های کلان مخابره نمی‌شود.
با حکم و دادگاه مشکلات مربوط به مفاسد اقتصادی حل نمی‌شود
این چهره اصلاح طلب مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که برگزاری دادگاه‌های اقتصادی و حکم‌های صادرشده در این ارتباط چقدر می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: با این دادگاه‌ها و حکم‌ها مشکلی حل نمی‌شود و باز در همان سیستم‌هایی که محاکمه می‌کنند می‌شود این مسائل نامبارک را پیدا کرد. این رویه می‌تواند در مجلس هم رخ دهد و به طور کلی در هر ساختاری بلای جان اقتصاد شود. در قرآن آمده هیچ نفسی از اینکه به اشتباه بیفتد مبرا نیست در نتیجه هر فردی ممکن است این اشتباه را بکند و این سیستم است که نباید اجازه اشتباه را بدهد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه این اتفاقات چه تاثیری در آینده کشور دارد؟ گفت: طبیعتاً سیستمی که نتواند درست عمل کند دچار مشکل می‌شود و اثرات منفی آن به مرور در جامعه دیده می‌شود. شدت و عمق فسادها و اختلاس‌هایی که رخ می‌دهد است که می‌تواند مشروعیت و مقبولیت نظام را به خطر بیندازد. اینکه گاهی شاهد اعتراضات اجتماعی و مدنی هستیم بخشی از آن به همین موضوعات برمی‌گردد. همین امروز هم می‌توان سیستم را اصلاح کرد و اگر تعلل کنیم همه ما در اتفاقات پس از آن دخیل هستیم.
