راهکارهای تأمین مالی اقتصاد ایران چیست؟
نشان تجارت - موضوع نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار «مدل تأمین مالی اقتصاد ایران» و احکام پیشنهادی برای جهش تولید بود.
در ابتدای نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار توضیحاتی درباره وظایف این شورا ارائه کرد: اعضای این شورا نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند که با هدف هماهنگی ارائه راهکار‌ها و پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی در موضوع بهبود مستمر محیط کسب وکار جمع می‌شوند.
در این نشست گزارشی درباره مدل تأمین مالی توسط ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی ارائه شد؛ او درباره نظام تأمین مالی در ایران با بازار سرمایه (بازار سهام و بازار بدهی)، نظام بانکی (سرمایه در گردش و تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای)، دولت (منابع بودجه‌ای و نهاد‌های مالی توسعه‌ای) و اشخاص اعتباری (منابع داخل بنگاه‌ها و منابع بین بنگاه‌ها) و تأمین مالی خارجی (منابع قرضی و منابع سرمایه‌ای) توضیحاتی ارائه داد.
صیامی درباره ساختار نظام تأمین مالی در ایران و آسیب‌های آن گفت: پیچیدگی دسترسی به ابزار‌های مالی در بازار سرمایه، عدم تنوع نهاد‌های مالی و وجود انحصارات در بازار سرمایه، عدم وجود جریان شفاف اطلاعات در بازار، عدم نظارت دقیق بر نهاد‌های مالی، حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه و پایین بودن سطح سواد مالی در جامعه از ایراد‌های ساختار مالی در ایران است.
او در ادامه به آسیب‌های تک‌تک نهاد‌های تأمین مالی اشاره کرد و درباره راهکار‌ها گفت.
به گفته او، باید بازار اولیه بورس، تقویت شود.
او در ادامه از احکام پیشنهادی تأمین مالی در حوزه بازار سرمایه، فرهنگ سازی و ورودی غیرمستقیم به بورس، گفت و برنامه پیشنهادی برای توسعه نظام مالی ارائه کرد.
در ادامه نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره نظام تأمین مالی گفت: ما می‌توانیم نظر بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بفرستیم. باید مجلس و دولت به نگاه بخش خصوصی در تدوین قوانین توجه کنند و از آنجایی که ممکن است این احکام به قانون تبدیل شود، توجه به نظر بخش خصوصی الزامی است.
قاسمی گفت: تأمین مالی طرح‌های عمرانی وظیفه نظام بانکی نیست؛ اینکه بانک‌ها خزانه دوم دولت باشند خیلی خطرناک است و این بدهی دولت را بیشتر می‌کند.
او گفت: راه‌حل این است که بحث لایحه مشارکت عمومی خصوصی را مجدداً بررسی کرده و با نگاه توسعه‌ای از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم. البته طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هم بحث مهمی است. اینکه نماینده‌ها معتقدند مشارکت عمومی-خصوصی مشکل طرح‌های استانی را حل کند هم درست نیست. بازدهی طرح‌ها مهم است و از طرفی بخشی از طرح‌های عمرانی قابل تأمین مالی نیست. باید حتماً همه گزارش توجیهی به‌صورت علنی منتشر شود تا به‌عنوان ضمانت کاردیده شود وگرنه راهی برای افزایش بدهی‌های دولت است.
بعد از آن وفایی یگانه، نماینده اتاق تعاون گفت: بانک‌های توسعه تعاون در توانمندسازی تعاونی نقش دارند. منابعی هم در اختیارشان است، ولی متأسفانه بخش تعاون کمترین بهره را از آن می‌برد. باید از تجربه بانک توسعه‌ای متناسب با سهم آن‌ها در توسعه آورده شود، ولی متأسفانه برنامه‌ای درباره این موضوع نداریم.
در ادامه محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف گفت: بیشتر احکام و برنامه‌های اصلاحی در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها روی کاغذ می‌ماند و مشخص نمی‌شود این منابع چگونه و به چه بخش‌هایی داده می‌شود.
او ادامه داد: بورس به سودطلبی اعضای بورس تبدیل شده است. اینکه بنگاه‌های بزرگ از طریق بورس تأمین مالی شدند، نشان از بی‌ثباتی روش‌های تأمین مالی در کشور است. همه اجزای اقتصاد از این سرمایه استفاده نکردند. بیش از ۷۵ درصد اقتصاد در بخش خدمات است و باید این حوزه هم بتوانند از منابع تأمین مالی بهره بگیرند. ولی در عمل همه توجه به سمت تولید است نه خدمات. همه اجزای اقتصاد مکمل هم هستند و باید یکسان حمایت شوند.
درجمع بندی جلسه، فولادگر اظهار داشت: ابتدا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نظرات کمیسیون‌های اتاق ایران را دریافت کند، سپس دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نظرات اتاق‌های اصناف و تعاون را دریافت کرده و آنگاه جمع بندی این نظرات را در بسته پیشنهادی به وزارت اقتصاد ملحوظ کرده و نتایج آن به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
۱۹
