نشان تجارت - مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت: بعد از سالی پرتلاش و پرفرازونشیب، خیلی‌ها انتظار داشتند دست‌کم سال ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه سالی آرام و متعادل شروع شود؛ این‌طور که نشد هیچ، بلکه عملکرد بورس تا امروز به بدترین بهار تاریخ بازار سرمایه تبدیل شده است.
بازاری که خیلی‌ها گمان می‌کردند پس از سیر نزولی شدید شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها از مرداد ۹۹، امسال به تعادل برسد و خبرهای مرتبط با احیای برجام و رفع تحریم‌ها، در کنار چشم‌انداز تامین بخشی از کسری بودجه سال جدید، بتواند بهار خوشایندی را برایش رقم بزند! اما این‌طور نشد. از سوی دیگر برخی گمان می‌کردند با توجه به انتخابات خرداد ۱۴۰۰، دست‌کم حمایت‌هایی از این بازار در آستانه انتخابات شود یا اینکه بازار سهام روزگار متعادلی را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تجربه کند که این موضوع نیز تعبیر نشد.
اینکه بازار سرمایه چرا به چنین حال و روزی افتاده فعلا به کنار؛ اما برخی کارشناسان معتقدند تا ریسک سیاسی به نام انتخابات ریاست‌جمهور از بالای سر تالار شیشه‌ای کنار نرود، ۱۴۰۰ سال متعادل و پررونقی برای سهامداران بازار سهام نخواهد بود؛ هرچند که خیلی‌ها هنوز کورسوی امیدی در این بازار به‌واسطه جمعیت بالای سهامدارانش و اثرگذاری این مولفه بر سبد رای نامزدها، و در پی آن تاثیر مثبت وعده و وعید‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست‌جمهوری، در دل زنده نگه داشته و معتقدند دست‌کم در روز‌های باقی‌مانده تا انتخابات و با داغ شدن تنور آن، ممکن است نامزد‌های نهایی انتخابات به سمت بورس بیایند و حمایت‌هایی از سهامدارانش کنند و از این رهگذر بازار سرمایه شاید به تعادل نصف و نیمه‌ای برسد.
اینکه آیا اظهارنظر نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌تواند مرهمی بر درد‌های سهامداران در بورس، هرچند به‌صورت موقت باشد یا خیر را باید به گذر زمان سپرد؛ اما شاید به همین دلیل هم باشد که برخی داوطلبان این انتخابات اظهار نظر مختصری نسبت به اوضاع بورس کرده‌اند و بدشان نمی‌آید بخشی از سبد رای خود را از درون بازار سرمایه داشته باشند.
پیش از تعیین صلاحیت و اعلام کاندیدا‌های نهایی بود که علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس پس از ثبت‌نام از وضعیت اسفبار بازار سرمایه و زیان جمع زیادی از مردم در بورس اظهار تاسف کرد و گفت «مسببان وضع اسفبار فعلی و حامیان آن‌ها طلبکارانه به عرصه آمده‌اند و سودای دولت سوم روحانی را در سر می‌پرورانند.» «رهاسازی بورس از دست نهاد‌های عمومی و نظامی» هم وعده‌ای بود که عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت یازدهم در آخرین روز ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری داد و گفت: شوربختانه، بخش اعظمی از دارایی‌های بورس اوراق بهادار ایران متعلق به همین نهاد‌ها است.
به همین دلیل تاکید کرد که می‌آید تا این بساط را برچیند و گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کند. رستم قاسمی دیگر ثبت‌نام‌کننده انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم که زمانی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد نیز بود، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «از تبعات اقتصاد سیاست‌زده این است که مردم باید منتظر بالا رفتن شاخص‌های بورس برای ضرر کمتر باشند تا بتوانند اندک سرمایه خود را بردارند و از بازار سرمایه فرار کنند!
این شاهکار حاصل تصمیمات لحظه‌ای دولتمردان، قدرت شرکت‌های خصولتی و سیاست اقتصاد امنیتی به جای امنیت اقتصادی است.» از سوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رییس مجلس هم که ید طولایی در حمایت‌های توییتری از بورس دارد، پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده حقوقی‌های متخلف بورسی از معرفی سه وکیل با هماهنگی مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: سریع‌ترین راه برای جبران ضرر سهامداران بازگشت پول‌های خارج‌شده به صندوق تثبیت بازار است.
طبق مستندات ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در اوج شاخص توسط ۲۰۰ کدحقوقی خارج شد. رفته‌رفته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات تنور مناظره‌ها و اظهارنظر‌های کاندیدا‌های نهایی و تاییدشده داغ‌تر خواهد شد بیش از ۵۷میلیون نفری که با احتساب سهامداران عدالت در بازار سرمایه حضور دارند و در کل ۸۰ میلیون ایرانی به دنبال نظرات کاندیدا‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد هستند. اما در این بین و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش بازار‌های مختلف به‌ویژه بازار سرمایه چگونه خواهد بود و به چه سمت و سویی می‌روند، فعلا در هاله‌ای از ابهام است.
در این زمینه برخی معتقدند اگر به دنبال مشارکت پرشور در انتخابات هستیم، باید فکری به حال حوزه بورس که مردم زیادی با سیاست‌های دولت درگیر آن شده‌اند، بکنیم. در مقابل اگر قرار باشد اوضاع بورس بر همین قرار باشد، شاید مردم مشارکت بالایی در انتخابات پیش رو نداشته باشند؛ چراکه هم اعتماد خود را به کارآیی دولت و نقش آن در حفاظت از سرمایه‌هایشان از دست داده‌اند و هم اینکه درست یا غلط، مقصر آب شدن سرمایه‌هایشان را مسوولان و نهاد‌هایی می‌دانند که از آن‌ها برای حضور در بورس دعوت کردند. واقعیت آن است که انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از چند جهت متمایز از دیگر انتخابات است؛ نخست اینکه این روز‌ها مردم بیش از هر روز دیگری درگیر مشکلات اقتصادی هستند و شاید در انتخابات پیش‌رو، این «اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی نامزدها» باشد که حرف اول و آخر را بزند و در سبد رای کاندیدا‌ها تعیین‌کننده باشد.
از دیگر سو، بازار سرمایه‌ای که نامزد‌های انتخابات این دوره با آن روبه‌رو هستند با بورس سال‌های گذشته تفاوت بسیاری دارد و می‌توان بورس ایران را با جمعیت ۵۷ میلیون نفره، یک کشور تلقی کرد؛ کشوری که دولت با دعوت سرمایه‌گذاران به تالار شیشه‌ای آن‌ها را فراخوانده است، ولی با بی‌تدبیری و مدیریت ناصحیح، حضور آن‌ها و سرمایه‌شان به‌جای فرصتی برای اقتصاد، به تهدید تبدیل شد؛ و حالا موج بی‌اعتمادی و ناامیدی در چشمان سهامدارانش بیش از پیش موج می‌زند. از این رو هم برای نامزد‌های نهایی و هم برای رییس‌جمهور، در سال ۱۴۰۰ کار سخت است و در کنار کسری بودجه ۳۵۰هزار میلیارد تومانی و تورم اقتصادی، تامین این کسری بودجه و کمک به تامین مالی دولت از طریق بورس بیش از هر روز دیگر و بیش از هر رییس‌جمهور دیگری سخت است.
در هر حال روزشمار تقویم تا ۲۸ خرداد که انتخابات ۱۴۰۰ برگزار و نخستین رییس‌جمهور قرن جدید مشخص می‌شود، شتابان در حال گذر است و علاوه بر مشکلات ساختاری و مدیریتی در بازار سرمایه که فعلا حال این بازار و سهامدارانش را ناخوش کرده است، به‌صورت سنتی بازار‌های مالی و بورس در ماه‌ها، هفته‌ها و روز‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ریسک‌گریز شده و سرمایه‌گذاران با احتیاط در این بازار‌ها حضور دارند. از این رو شاید باید تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مثل چند ماه گذشته به تابلوی بورس خیره شد؛ شاید رییس‌جمهور جدید تدبیری برای اقتصاد داشته باشد، شاید هم احیای برجام گشایشی در اقتصاد و بازار سرمایه ایجاد کند.
