نشان تجارت - نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه بودجه با حضور رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: این نشست با هدف ارائه گزارشی از عملکرد صندوق در حوزه منابع، مصارف و چشم انداز‌های آینده برگزار شد. بر اساس گزارشی که از سوی مرتضی شهیدی زاده رییس هیات عامل صندوق ارائه شد، از بدو تاسیس صندوق در سال ۸۹ تا سال ۹۹، مبلغ ۱۲۷میلیارد و ۲۹۳ دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. این رقم، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام، فراورده‌های نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی را در بر می‌گیرد.
خدابخشی در تبیین اهداف کلان تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: به طور کلی در فضای اقتصادی کشورها، آن دسته از صندوق‌های توسعه‌ای می‌توانند تجربیات موفقی داشته باشند که از اهداف کلان و راهبردی برخوردار باشند. مبتنی بر این اهداف کلی، ساختار صندوق توسعه ملی کشورمان، ۲ راهبرد بنیادین را دنبال می‌کند؛ نخست آنکه بخشی از عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده تبدیل و در کنار آن سهم نسل‌های آینده از منابع خدادادی و ثروت‌های میان نسلی نیز حفظ شود.
او افزود: بر این اساس یکی از درخواست‌های مدیرعامل صندوق افزوده شدن منابع حاصل از صادرات فراورده‌ها و مشتقات در قالب ذخایر استراتژیک کشور بود تا صندوق توسعه ملی از منابع اعتباری سایر فراورده‌های صادراتی نیز سهمی داشته باشد. موضوعی که باید در قالب بودجه‌های سالانه مورد توجه قرار بگیرد تا سهم رویکرد‌های توسعه محور در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارائه گزارشی از مصارف صندوق در این جلسه، گفت: بر اساس گزارش رییس هیات عامل در خصوص مصارف صندوق، هرچند دست اندازی‌هایی از سوی دولت در برهه‌های مختلف صورت گرفته، اما خوشبختانه ذخایر صندوق توسعه ملی در شرایط مطلوبی قرار دارد. با توجه به نقشی که این ذخایر استراتژیک در اجرای پروژه‌های میان نسلی ایفا می‌کند، بالا بودن حجم ذخایر استراتژیک مالی، علی رغم تمام محدودیت‌هایی که کشور در زمان تحریم‌ها با آنها روبه رو بوده، دورنمای امیدبخشی را پیش روی اقتصاد ایران تصویر سازی می‌کند.
صندوق توسعه ساختاری میان نسلی است
خدا بخشی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مهمترین مطالبات نمایندگان از مدیران صندوق، چه مواردی را شامل می‌شود؟ گفت: از جمله مهمترین ضرورت‌هایی که نمایندگان بر آن تاکید داشتند، مساله استقلال صندوق بود. اینکه صندوق توسعه ملی یک ساختار ملی و میان نسلی است و نباید با بروز هر کمبودی در بودجه و سایر گزاره‌ها به فکر استفاده از منابع صندوق افتاد. به باور نمایندگان، دست اندازی‌های دولت به منابع صندوق با راهبرد‌های کلانی که صندوق توسعه ملی بر اساس آنها شکل گرفته، مغایرت دارد.
او در ادامه گفت: بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تاکید دارد که بخشی از ذخایر صندوق، باید به منابع ماندگار تبدیل شود؛ بنابراین دولت‌ها در ایران باید نیاز‌ها و مصارف بودجه‌ای خود را از روش‌های متعارف اقتصادی مانند مالیات و... تامین کنند و با بروز هر کمبودی، نباید به منابع استراتژیک صندوق دست درازی کنند.
خدابخشی به برخی نمونه‌های مصداقی حمایت‌های صندوق در فضای اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: نمایندگان گلایه‌هایی در خصوص برخی تصمیمات متناقض داشتند که بر سر راه تولید و سرمایه گذاری مانع تراشی می‌کند. یکی از موضوعاتی که به عنوان نمونه مطرح شد، محدودیت‌هایی است که بر سر راه جهش تولید لاستیک کشور ایجاد شده است. اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید لاستیک خودرو (به خصوص خودرو‌های سنگین) است، اما به دلیل ممنوعیت‌هایی که وزارت صمت بر سر راه صادرات لاستیک ایجاد کرده، این ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی در وضعیت راکد قرار گرفته اند.
این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: حل این نوع مشکلات نیازمند سرمایه گذاری‌های ارزی است تا ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد شود. با قول مساعد شهیدی زاده رییس هیات عامل صندوق در خصوص حل مشکلات ارزی واحد‌هایی که فعالیت‌های آنها، روند کلی تولید و صادرات کشور را بهبود می‌بخشد، قرار شد به مجموعه این مطالبات قانونی به سرعت رسیدگی شود. بر این اساس صندوق توسعه ملی تلاش خواهد کرد در جایگاه قانونی خود، زمینه پشتیبانی و رفع موانع پیش روی تولید را فراهم سازد.
