نشان تجارت - از نخستین روز‌های پس از ایجاد دیوان سالاری و بوروکراسی در ایران، شغل کارمندی و استخدام در ادارات دولتی، مزیتی بزرگ و عاملی اساسی در تشکیل یک زندگی نسبتا مرفه و کم دغدغه برای ایرانیان بود. این امر به خاطر وجود فقر و فلاکت در جمعیت بزرگی از کشور بود که به خاطر شرایط تاریخی و اقلیمی، فقدان امنیت و نبود راهها، جنگ‌های متعدد و نیز استیلای ایلات و عشایر با تفکرات قبیله‌ای بر سرزمین ایران، فرصت فعالیتهایی، چون تجارت و داد و ستد و رشد شهرنشینی فراهم نشده بود و قاطبه ساکنان کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بود. بعد از سقوط قاجاریان بود که بوروکراسی اداری ایجاد شد و عده‌ای از مردم به این دستگاه تازه تاسیس و نسبتا گسترده وارد شدند و دریافت حقوق و مزایا و وجود امنیت شغلی در آن را تجربه کردند تا حدی که کارمند دولت بودن در نظر قاطبه مردم مساوی شد با شخصیت و نیز داشتن موقعیت اجتماعی مناسب و قابل اعتماد.
این مسئله در کنار ناپایداری همیشگی اقتصاد و خطرات مالیِ راه اندازی کسب و کار‌های خصوصی در نهایت باعث ایجاد این ذهنیت عمومی شد که توسل به دولت و استخدام در ادارت و نهاد‌های دولتی راهی مطمئن برای ایجاد یک یک زندگی آرام و کم خطر است و به همین علت در ادوار بعدی هدف از تحصیل و درس و مدرسه در نهایت استخدام بود و پشت میزنشینی و حقوق بی دردسر!
سیاستمداران چگونه این روند را تشدید می‌کنند؟
نهاد‌های سیاسیِ انتخابی و سیاستمداران حاضر در آن‌ها در یک ارتباط دو سویه با مردم حوزه انتخابیه خود قرار دارند و از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور همچنان بر همان مدار قبل می‌چرخد و خبری از پا گرفتن و ثبات بخش خصوصی نیست، تقاضا‌های متعدد به دفتر نمایندگان مجلس سرازیر می‌شود که بخش عمده‌ای از آن‌ها خواستِ استخدام و خواهش از نماینده محلی برای معرفی افراد به مراجع دولتی است. معمولا کمتر نماینده‌ای حاضر می‌شود محبوبیت در محل و رای بیشتر را فدای مصالح آتی و استراتژیک کشور کند و به همین دلیل فشار طاقت فرسای دستگاه‌های تقنینی و نظارتی بر دولت و دولتمردان برای استخدام بیشتر همچنان برقرار است. برخی نمایندگان هم اصولا متوجه مضرات استخدام بی رویه دولتی نیستند و تقاضا‌های خود مبنی بر استخدام افراد را کاری مهم و ضروری تلقی می‌کنند.
پول پاشی، آینده سوزی و اتلاف منابع
اگر دلایل مشتاقان حضور در بخش دولتی را بشنویم، معمولا ترجیع بند گفته‌های آن‌ها مزیتِ بازنشستگی و به قول معروف آب باریکه‌ای است که در سال‌های آخر زندگی آن‌ها برقرار است و این عاملی است که در کنار عوامل ذکر شده فوق، استخدام دولتی را به هدفی جذاب تبدیل می‌کند.
حال سوال اینجاست که آیا با روند شتابان استخدام و فشار مجلسیان به دولت و تجمعات پی در پی طالبان استخدام از گروه‌های مختلف مقابل مجلس و مجوز‌های متعدد برقراری ردیف‌های استخدام، توش و توانی در دولت و اقتصاد مملکت باقی می‌ماند تا آب باریکه معروف بازنشستگی را همچنان جاری نگه دارد و یا با افزایش سریع جمعیت بازنشستگان و در کنار آن سوءمدیریت در این صندوق‌ها و کالبد دولتی و بی رمق آن‌ها خطر فروپاشی و از حیّز انتفاع ساقط شدن آن‌ها جدی‌تر می‌شود؟
روزنانه اعتماد در گزارشی که در ۲۱ بهمن ۹۹ منتشر شد آورده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» که اجرای آن از مهر ماه سال جاری آغاز شده، در نیمه دوم امسال ۳۷ هزار میلیارد تومان و در سال آینده، ۷۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که میزان کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است. رشد ۳۵۳ درصدی کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی در کمتر از یک دهه برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها در حالی است که با وجود پیشنهاد‌های اصلاحی هنوز اقدام مشخصی برای اصلاح این صندوق‌ها صورت نگرفته و حتی تصویب برخی طرح‌ها در مجلس، به بیشتر شدن هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و تعمیق بحران در آن‌ها منجر شده است.
خلاصه اینکه آمار و ارقام و واقعیت‌های موجود خبر از روز‌های هولناکی می‌دهد و مشخص نیست دولت‌ها با افزایش بحران‌های اقتصادی و به وجود آمدن اولویت‌های تازه تا چه زمان قادر خواهند بود به این کشتی‌های به گل نشسته پول تزریق کرده و مستمری بگیران حال و آینده آن‌ها را راضی نگه دارند.
