ملاک افزایش حق مسکن از اول فرودین است / تعلل دولت این بار به زیان کارفرمایان است
نشان تجارت - وضعیت نامعلوم ۱۵۰ هزار تومان از افزایش مزدی سال ۱۴۰۰ در برابر کوه هزینه‌های زندگی مثل سوزنی است که آنرا در انبار کاه انداخته باشند؛ ناچیزی این پول شاید خیلی از مزدبگیران را از صرافت پیگیری کردن برای پرداختش بیندازد، اما تعلل احتمالی دولت در تصویب پرداخت آن از دو بعد خرد و کلان جای بحث دارد.
از منظر خرد ۱۵۰ هزار تومانی که قرار است به حق مسکن سال آینده کارگران اضافه شود به خودی خود ارزش چندانی ندارد و تنها مبلغی جزئی از سرانه یارنه ماهانه‌ای که دولت آن را به یک خانوار متوسط سه نفری پرداخت می‌کند بیشتر است اگر یارانه ماهانه ۴۵ هزار تومان باشد؛ از طرف دولت هر ماه ۱۳۵ هزار تومان به حساب یک خانواده سه نفری پرداخت می‌شود.
اما اگر حساب همین عدد ناچیز به صورت ماهانه درنظر گرفته شود عدد ۱.۸ میلیون تومان از پولی بدست خواهد آمد که یک خانوار کارگری باید آنرا برای زنده ماند هزینه کند.
از منظر کلان، اما ابعاد افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تا حد زیادی متفاوت است؛ سوای اینکه در بخش‌هایی از بازار کار ایران مثل کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیر رسمی پرداخت وجهی تحت عنوان حق مسکن مرسوم نیست، اما اگر به استناد آمار‌های رسمی از مجموع خانواده ۱۴ میلیون نفری بیمه شدگان سازمان تامین اجتمای جمعیت بیمه شدگان اجباری را ۱۰ میلیون نفر در نظر گرفته شود که طبق قانون باید به عنوان کارگر از کارفرمای خود حق مسکن دریافت کنند آنگاه فقط ارزش ماهانه این عدد پادر هوا معادل ۱.۵ بیلیارد تومان خواهد بود.
ابعاد خرد و کلان این حساب و کتاب به اندازه کافی گویای اهمیتی است که می‌تواند موافقت به موقع یا با تاخیر هیات دولت برای طرفین ذی نفع در بازار کار ایران داشته باشد.
در همین رابطه علی خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گوید: تجربه تعلل و بازی‌های دولت با افزایش حق مسکن در سال‌های گذشته باعث شد تا این بار در مصوبه شورای عالی کار شرطی برای افزایش حق مسکن کارگری گنجانده شود؛ در مصوبه که شامگاه شنبه برای افزایش مزد ۱۴۰۰ تصویب شد آمده است ملاک افزایش حق بن جدید فرودین ۱۴۰۰ است و هر زمان که دولت آن را به تصویب برساند کارفرمایان باید ۱۵۰ هزار تومان اضافه شده را از ابتدای سال آینده لحاظ کند.
وی ادامه می‌دهد: خاطر ناخوشایندی که این دولت در دو مقطع سال ۹۴ و ۹۹ در رابطه با افزایش بن کارگری از خود به جای گذاشت باعث شد تاگروه کارگری برگنجانده شدن این شرط در مصوبه شورای عالی کار پافشاری کند؛ سال ۹۴ حق مسکن کسئارگری ۲۰ هزار تومان اضافه شد، اما دولت آنرا تا سال ۹۶ که پای انتخابات ریاست جمهوری در بین بود به تعویق انداخت؛ سال ۹۹ هم که پرونده افزایش دستمزد در خردادماه بسته شد و در آخرین مرحله افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به آن اضافه شد انتظار داشتیم که کارفرمایان پرداخت آنرا از ابتدای فروردین ماه لحاظ کنند، اما با مصوبه مردادماه هیات دولت پرداخت این مزایا از ابتدای تابستان لحاظ شد.
وی در خاتمه گفت: امیدواریم این بار دولت برسر به تاخیر انداختن افزایش بن کارگری بازی درنیارود؛ با توجه به تجربه نوسانات اقتصادی سال ۹۹ و نیز چشم انداز تورمی سال ۱۴۰۰ بعید است در سال آینده آب خوش از گلوی کارگران راحت پایین برود؛ دولت بهتر است هرچه زودتر تصویب افزایش حق مسکن را عملیاتی کند؛ این تکلیفی است که در مصوبه دو شب پیش شورای عالی گنجانده شده است؛ بنابراین اگر هیات دولت دغدغه تولید دارد باید شرایط را طوری تغییر کند که امکان افزایش حق مسکن از فرودین ماه وجود داشته باشد؛ اینکه بخواهند بازی دربیاورند و ماجرا را به تاخیر بیندازند تاثیری در تکلیف تعیین شده ندارد و تنها انباشته شدن آن می‌تواند بر مشکلات مالی کارفرمایان اضافه کند و این اتفاقی نیست که در انتخابات سال آینده به سود دولت باشد.
