نشان تجارت - محمدصادق مفتح با بیان این که چندین نوع روغن خوراکی وجود دارد که تنها در برخی از آن‌ها با مشکل مواجهیم، افزود: روغن سرخ کردنی به وفور در بازار وجود دارد و کمبود موجود در برخی روغن‌ها نیز به الگوی مصرف خانوار‌ها و بازار برمی گردد که در این باره باید کارخانجات را تشویق، اجبار و یا الزام می‌کردیم که روغن مورد اقبال جامعه را تولید کنند.
وی اضافه کرد: با وجود این که توصیه بهداشتی به مصرف روغن سرخ کردنی است، اما یک الگوی مصرفی هم در جامعه وجود دارد که نمی‌توان آن را تغییر داد بنابر این کارخانجات باید به سمت تولید روغنی که درخواست بیشتری دارد حرکت کنند.
قائم مقام وزیر صمت گفت: در این باره با اتحادیه کارخانجات روغن نباتی جلسه‌ای برگزار کردیم تا از ابتدای سال ۱۴۰۰ متناسب با نیاز جامعه و براساس جدولی که این وزارتخانه ارائه می‌دهد تولید کنند.
مفتح افزود: تاکنون سعی کردیم که با تذکر و توصیه این کار انجام شود، اما موفق نبود بنابر این تیمی در وزارتخانه تشکیل شد که برنامه تولید هر کارخانه را بسته به وضعیت جغرافیایی و متقاضیان آن ارائه می‌کند و ما نیز براساس همین جدول، مواد اولیه را با آن کارخانجات تسویه می‌کنیم.
وی گفت: بر این اساس از ابتدای سال آینده علاوه بر ارائه جدول تولید به کارخانجات تولید روغن، بر کیفیت تولید این کارخانجات نیز نظارت می‌کنیم، پیش بینی ما این است که تا قبل از پایان فروردین سال آینده بازار روغن به تعادل برسد.
قائم مقام وزیر صمت درباره تأخیر در ابلاغ مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ افزود: نهادی که باید مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ را اجرایی می‌کرد وزارت جهاد بود، زیرا ستاد تنظیم بازار این موضوع را مصوب کرد و مصوبه برای دستور به گمرک در جهت ممنوعیت صادرات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، زیرا این موضوع وظیفه سازمانی و ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است.
مفتح ادامه داد: این که آیا در فاصله تصویب تا ابلاغ به گمرکات، مرغ صادر شد و اختلال در بازار را بوجود آورد؟ پاسخ منفی است، زیرا هیچ مرغی صادر نشد.
وی گفت: البته قرار بود یک محموله ۵ هزار تنی مرغ صادر شود که با اطلاع رسانی به گمرک جلوی این اقدام گرفته شد.
قائم مقام وزیر صمت افزود: اگر مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره ممنوعیت صادرات مرغ زودتر ابلاغ می‌شد اثر روانی آن به آرامش بازار کمک می‌کرد.
مفتح ادامه داد: البته درباره قیمت مرغ باید وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشد، زیرا براساس قانون انتزاع، اختیارات تنظیم بازار مرغ به این وزارتخانه واگذار شده است.
وی درباره وظایف ستاد تنظیم بازار گفت: این ستاد نهاد هماهنگ کننده است و در دو تا سه سال گذشته نقش حیاتی را در هماهنگی میان دستگاه ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها ایفا کرده است ضمن این که عملکرد نهاد‌های مختلفی مانند بانک مرکزی، شبکه بانکی، وزارتخانه‌های تخصصی، گمرک و سازمان تخصصی دامپزشکی در بازار تأثیرگذار است.
قائم مقام وزیر صمت افزود: هماهنگی همه این دستگاه‌ها در بستر ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود از این رو نمی‌توان تصور کرد اگر ستاد تنظیم بازار نبود چه اتفاقی می‌افتاد.
