اتحادیه فضای مجازی، عامل یا مانع
نشان تجارت - امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی میلیون‌ها ایرانی ساعات زیادی از روز و شب خود را در فضای مجازی می‌گذرانند. اگر چه از نگاه استراتژیک این کار می‌تواند تهدیدی برای فضای کسب‌وکار‌های سنتی باشد، اما اگر با دیدی فرصت نگر به آن نگاه شود می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در حوزه کسب‌وکار فراهم آورد. در حالی که با پیشرفت تکنولوژی در دنیا کار‌ها به سمت ایجاد اپلیکیشن، سایت‌های خرید و فروش و خدمات و استفاده از فضای مجازی پیش رفته و بیماری کرونا نیز به عامل کاتالیزوری برای این پیشرفت بدل شده است، اما در ایران متأسفانه اتحادیه فضای مجازی مانعی بر این پیشرفت قرارگرفته و عملاً سد راه شده است.
بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه از اتحادیه مربوطه است، اما متأسفانه با سوء برداشت از کلمه مربوطه، در آیین‌نامه مرتبط تمام رسته‌های فضای مجازی در یک اتحادیه کشوری متمرکز شده و عملاً یک اتحادیه بر تمام فضای سایبری کشور مدیریت می‌کند؛ در حالیکه با وجود حدود بیش از ۲۰۰۰۰ کد رسته آیسیک مختلف در تمام شهر‌های کشور، عملاً این اتحادیه قادر به تشکیل تیم‌های تخصصی مرتبط با هر رسته نشده و فقط تبدیل به مرکزی برای صدور پروانه گردیده است.
حال چنانچه واحد‌های صنفی که در شهر‌های کوچک و بزرگ قرار دارند بخواهند از امکانات فضای مجازی درفروش محصول واحد صنفی خود استفاده نمایند این اجازه باید توسط اتحادیه کشوری فضای مجازی به آن‌ها داده شود و عملاً فرد برای انجام یک فعالیت موظف به دریافت ۲ پروانه کسب می‌باشد که متأسفانه فضای مجازی کسب‌وکار به اپلیکشین‌های خارجی منتقل شده و عملاً نظارت بر فروش و خدمات آن‌ها را سخت نموده است.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون درصورتی‌که تشکیل اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی یک شهرستان یا استان امکان‌پذیر نباشد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت و معدن و تجارت اتحادیه کشوری مربوط تشکیل می‌گردد. اما تجربه تشکیل اتحادیه‌های کشوری در ایران تجربه ناموفقی بوده و عملاً باعث حذف نظارت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها شده است که اتحادیه فضای مجازی نیز از این امر مستثنا نیست.
باید از متصدیانی که اقدام به تشکیل این اتحادیه فضای مجازی نموده‌اند و در مصاحبه‌های خود پیشرفت‌های آماری گوناگون در رده‌های مختلف کاری را بیان می‌کنند پرسش نمود چنانچه این اتحادیه بدین‌صورت وجود نداشت و اتحادیه‌های شهرستان‌ها در رسته‌های تخصصی خود اقدام به صدور پروانه مجازی نیز در کنار پروانه فیزیکی می‌نمودند آیا سطح پیشرفت در استفاده از فضای مجازی تحت نظارت حاکمیت نهاد‌ها بیشتر نبود؟
آیا وقتی فردی صنفی می‌خواهد هم‌زمان کالای خود را در فضای حقیقی و مجازی عرضه کند وجود این اتحادیه عاملی برای تسهیل این کارشده است یا به عنوان مانعی حداقل از منظر بروکراسی در برابر آن قرار دارد؟
آیا وقت آن نرسیده است با تعریفی جامع از فرد صنفی در ماده ۲ قانون نظام صنفی که از سال ۱۳۵۰ تغییر نکرده است یا اصلاح آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون، راه را برای صدور مجوز‌های قانونی در فضای مجازی به‌صورت تخصصی توسط اتحادیه‌های مرتبط با آن رسته‌ها هموار نموده و سهم اصناف از فضای مجازی را افزایش داد و بدین‌صورت هم صدور و هم نظارت را ارتقاء بخشید؟
