کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قیمت‌گذاری دستوری فولاد مخالف است
نشان تجارت - ایران یکی از قطب‌های اصلی فولاد در منطقه است و از این محل همه ساله ارز قابل ملاحظه‌ای وارد کشور می‌شود. از طرفی، بسیاری از صاحب نظران به سیاست‌های وضع شده دولتمردان به این حوزه ایراد و انتقادات جدی دارند که عمده انتقادات به قیمت‌گذاری دستوری و میزان عرضه آن در بورس کالا است.
مدتی است که داریوش اسماعیلی از سمت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استعفا داده است. در همین رابطه، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما جلسات و قرار‌هایی را با آقای اسماعیلی معاون پیشین وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی داشتیم که، چون ایشان استعفا دادند، سرپرست جدید از ما فرصت خواستند تا بررسی‌های خود را انجام و نقطه نظراتشان را به ما اعلام کنند.
وی افزود: من تاخیر در حوزه را جایز نمی‌دانم و در حال حاضر وظیفه همه ما، نظم و نسق دادن به صنعت فولاد است.
این نماینده قزوین در مجلس تصریح کرد: فکر می‌کنم تغییرات زیادی با آنچه پیش از ورود آقای سعدمحمدی داشتیم صورت نگیرد، چون کمیسیون پس از بررسی و همفکری‌های متعدد تصمیم خود را گرفت، ولی در عین حال پذیرای حرف درست و منطقی دیگران هستیم.
بیشتر بخوانید: جزئیات سرمایه‌گذاری ۷.۱ میلیارد دلاری فولاد در چابهار
سیاهکلی در خصوص مکانیزم عرضه فولاد در بورس گفت: قبلاً به این شکل بود که ۲۰ درصد فولاد وارد بورس و سپس قیمت کشف می‌شد و مابقی را براساس آن قیمت عرضه می‌کردند. اما ما می‌گوییم باید نیاز داخل را تعیین کنیم. هر چقدر مردم نیاز دارند بخرند و پس از آن، مازاد این صنعت صادر شود. یعنی ما قبول نداریم که به این موضوع درصدی نگاه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن سخت به دنبال این هستند که قیمت در فولاد دستوری نباشد و اگر عرضه درست و منطقی و براساس مکانیزم ما در بورس ارائه شود دیگر شاهد قیمت‌های دستوری گذشته نخواهیم بود.
فرهاد طهماسبی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: کمیسیون ما مرتب در حال برگزاری جلسات با مسئولان وزارت صمت است تا بهترین آینده را برای بازار فولاد رقم بزنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه چرا پس از گذشت مدت‌ها همچنان قیمت‌ها در حوزه فولاد دستوری است و ارائه آن در بورس با پیچیدگی روبرو شده است؟ گفت: ما نمایندگان مردم محکم و قاطع با قیمت‌گذاری‌های دستوری مخالفت کردیم، اما موضوع مهم و حائزاهمیت این است که فعلاً دولت برای بهبود این شرایط، همکاری نمی‌کند و اگر بخواهد اتفاق مثبتی هم بیفتد زودتر از سال ۱۴۰۰ نمی‌شود.
